تأجيل محاكمة سناء سيف لـ17 سبتمبر.. وشقيقتها: علمنا بتعذّر نقلها من السجن بعد 7 ساعات انتظار
قررت محكمة الجنايات، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، تأجيل محاكمة الناشطة السياسية سناء سيف، في القضية رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع اﻷول، إلى جلسة يوم الخميس المقبل 17 سبتمبر/ أيلول لـ"تعذّر نقلها من محبسها بليمان طره".
وتعد جلسة اليوم المنظورة أمام الدائرة 10 التابعة لمحكمة جنايات جنوب القاهرة، هي اﻷولى في مسار القضية التي تواجه فيها سيف عدّة اتهامات، على رأسها "نشر أخبار كاذبة عن تفشي فيروس كورونا داخل السجون المصرية، وسبّ أحد موظفي سجن طره".
من أجل خطاب
حتى السادسة من مساء اليوم السبت، لم تظهر سناء سيف في قفص المتهمين بالمحكمة، وفقًا لما ذكرته للمنصّة شقيقتها منى سيف التي تواجدت داخل قاعة المحكمة، قائلة "تواجدنا منذ الصباح، ورقم سناء في رول القضايا 11. لكنها لم تظهر في قاعة المحكمة حتى السادسة ولم نعلم إذا ما أحضروها أم لا، ﻷننا لم نر سيارات الترحيلات بالخارج".
وأضافت سيف "بعد انعقاد جلسة القضية رقم 8 في رول القضايا، خرجت هيئة المحكمة للاستراحة، لنفاجئ بعدها بأنهم نقلوا الجلسة من القاعة إلى غرفة المداولة. وبقينا في انتظار أي خبر أو مستجدات حتى علمنا بتأجيل الجلسة إلى يوم 17 سبتمبر".
وتعود وقائع القضية التي تحاكم فيها سناء سيف إلى يوم 23 يونيو/ حزيران الماضي، حين ألقت الشرطة القبض عليها من أمام مكتب النائب العام، حيث تواجدت وأسرتها لتقديم بلاغ بواقعة تعدي مجموعة من النساء عليهم في اليوم السابق أثناء تواجدهم أمام سجن طره المحبوس فيه شقيقها علاء عبد الفتاح للمطالبة بالحصول على خطاب منه للاطمئنان عليه في ظل جائحة كورونا.
اقرأ أيضًا| من السحل في الشارع إلى نيابة أمن الدولة: كل ما حدث لأسرة سيف/ سويف في 4 أيام
يذكر أن عملية القبض على سيف قوبلت بإدانات حقوقية، كان منها الصادر عن منظمة العفو الدولية، التي ذكرت في بيان لها أن سناء وأسرتها "عانيا من مضايقات وترهيب على مدى سنوات"، مؤكدة أن هذه الممارسات "بلغت في اليومين الماضيين ذروة جديدة".
وأحيلت الناشطة إلى النيابة التي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات معها في عدّة اتهامات كان على رأسها "تعمّد إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وذلك من خلال الادعاء كذبًا بتفشّي جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها".
وشملت الاتهامات أيضًا "سب موظف عام (رئيس مباحث منطقة سجون طرة) عن طريق النشر، وذلك بأن أسندت على صفحتها على موقع فيس بوك الفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه".
وكانت ثالث الاتهامات التي وجهتها النيابة للناشطة هي أنها "استخدمت حسابًا خاصًا على شبكة المعلومات الدولية بموقع فيسبوك، بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين"، فيما كان الاتهام الأخيرهو أنها "أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته، بأن أهانت مقدم الشرطة بالتعدي عليه بالقول لفظًا وبالتهديد وعيدًا حال تواجدها بمنطقة سجون طرة إبان توليه أعمال تأمين السجن".
كانت سناء التزمت بحقها الدستوري في الصمت أثناء التحقيق معها وطالبت بفتح تحقيق في الاعتداء عليها وعلى شقيقتها ووالدتها أثناء تواجدهما أمام طره.
رسالة للنائب العام
وقبل جلسة اليوم بساعات كشفت شقيقة سناء، منى سيف، أن السلطات "لم تسمح لهم بالاطلاع على ملفّها ونسخه إلاّ يوم الخميس الماضي فقط، وقبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة".
وفي فيديو منشور بقناتها الشخصية على يوتيوب وحمل عنوان "الحرية لعلاء.. الحرية لسناء"، شكت منى سيف مما يتعرض له شقيقها علاء عبد الفتاح، قائلة إنها والأسرة "تقدموا ببلاغات للنائب العام بمعدّل بلاغ شهريًا للتحقيق فيما تعرّض له من انتهاكات داخل السجن، وكذلك رفض إدارة الأخير تسلّم مواد إعاشية خاصة بشقيقها خاصة حين كان مضربًا عن الطعام، لكن دونما استجابة من جانب النائب العام بفتح تحقيق فيها، وذلك اعتبارًا من أكتوبر 2019 وحتى اليوم".
وتابعت سيف "طيلة فترة إضرابه عن الطعام، لم يتم السماح لنا بخطاب للاطمئنان على حالته الصحية، وفقط سمحوا به بعد فكه الإضراب، ثم قطعوا التواصل من جديد"؛ مستدركة "ونحن لا نطلب إلاّ جواب للاطمئنان على أنه على قيد الحياة وبصحة جيدة".
وعن قضية شقيقتها، استنكرت منى تحوّل المقدم محمد النشار "الذي سبق أن اتهمته اﻷسرة بالمسؤولية عن التعدي الذي تعرضت له على يد سيدات بلطجية أمام سجن طره" إلى مجني عليه واتهام سناء بالتعدي عليه، وكذلك "تحويل أمين الشرطة "هشام عبد الحي يوسف الذي شارك في الاعتداء على الأسرة أمام طره إلى شاهد في القضية ضد سناء".
واتهمت الناشطة المقدم والضابط ومعهما أمين شرطة ثالث بـ"الكذب في محاضر رسمية بخصوص واقعة التعدي على اﻷسرة أمام سجن طره"؛ مؤكدة أن سناء "لم تنضم للأسرة في وقفاتهم أمام سجن طره إلا ليلة التعدي عليها"، مستنكرة "تحميلها القضية كاملة".
واختتمت منى سيف بمخاطبة النائب العام، بقولها إن "اختطاف سناء من أمام مكتبك بعد ضربها رسالة محددة جدًا من اﻷمن الوطني بأنه فوق كل السلطات والمؤسسات في الدولة، وسماحك بتوصيل الرسالة للمواطنين بأنك غير قادر على حمايتهم من بطش أمن الدولة".
وتجددت مطالب إطلاق سراح سناء في أغسطس/ آب الماضي، وذلك بخطاب مفتوح للسلطات المصرية وقّع عليه أكثر من 200 شخصية بارزة حول العالم بين السياسيين والكُتّاب والأكاديميين والفنانين، ومنهم اﻷكاديمي الأمريكي نعوم تشومسكي، ونجوم هوليوود داني جلوفر وماجي جيلنهال.
وقبل هذه القضية، سبق وأن ألقي القبض على سيف مرتين، إحداهما كانت في يونيو 2014 خلال مشاركتها في مظاهرة تندد بقانون التظاهر. وصدر ضدها حكم عن محكمة الجنح في أكتوبر من العام نفسه بالسجن 3 سنوات والخضوع للمراقبة الشُرطية للمدة نفسها بعد انتهاء عقوبة السجن.