يوميات صحفية برلمانية| مأزق دستوري: كيف يستمر البرلمان حتى 2021 بدلًا من 2020؟

يواجه البرلمان الحالي معضلة دستورية ترتبط بموعد انتهاء مدة العمل المحددة بخمسة أدوار انعقاد التي ينص عليها الدستور وتنتهي في يونيو/حزيران 2020، أو الالتزام بمدة الخمس سنوات ميلادية التي ينص عليها الدستور أيضًا، لينتهي انعقاده في بداية 2021.

ومن المقرر أن تبحث لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، حل إشكالية انتهاء مدة عمل المجلس.

فبحسب النص الدستوري الأول؛ فإن البرلمان ينتهي عمله بعد تمام 5 سنوات ميلادية، وبما أنه بدأ عمله يوم 10 يناير/كانون الثاني 2016، فإن مدته تنتهي في 9 يناير 2021.

وبحسب النص الدستوري الثاني الذي حدد مدة عمل البرلمان بخمس أدوار انعقاد فإنه من المفترض أن ينهي عمله في يونيو/ حزيران 2020.

يشرج رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بهاء أبو شقة في تصريحات اليوم لمحرري البرلمان، قائلًا إن "المجلس سيدرس الأزمة التي تواجهه، إذ يوجد تعارض بين نصين دستوريين، يحدد الأول مدة الفصل التشريعي لمجلس النواب بخمس سنوات ميلادية، بينما يلزم النص الثاني يلزم ببدء دور الانعقاد في الخميس الأول من شهر أكتوبر وينتهي في يونيو".

التعارض الدستوري الذي تحاول لجنة الشؤون الدستورية إيجاد مخرج منه، يوضحه أبو شقة قائلًا "نحن أمام نص دستوري يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وينتهي في نهاية شهر يونيو. وهذه المسألة تحتاج إلى دراسة من الناحية الدستورية لكي نكون أمام وضع يتفق مع النص الدستوري".  

أضاف "في حالة الالتزام بالنص الأول الخاص بمدة الفصل التشريعي، سيبدأ مجلس النواب الجديد عمله في 10 يناير 2021، وبالتالي سيتعارض ذلك مع النص الدستوري الثاني الذي يلزم ببدء دور الانعقاد في الخميس الأول من أكتوبر. وفي حالة الالتزام بالنص الدستوري الثاني، الخاص ببدء دور الانعقاد في أكتوبر، سيبدأ دور الانعقاد الأول من مجلس النواب الجديد في أكتوبر 2020 وبالتالي، لن يكمل المجلس الحالي مدة الخمس سنوات الميلادية".

وتنص المادة 106 من الدستور على "تكون مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته".

فيما تنص المادة 115 على أن "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.  ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".

موقع اليوم السابع نشر خبرًا صباح اليوم يوضح فيه العمل على مد دور الانعقاد الحالي إلى عام 2021. في مقابل ذلك أصدر المتحدث الإعلامي باسم البرلمان صلاح حسب الله، بيانًا صحفيًا ينفي فيه الخبر، وقال "هذا الكلام لا صحة له على الإطلاق".

وأضاف حسب الله في بيانه الذي أرسل نسخة منه إلى الصحفيين البرلمانيين على واتسآب "دور الانعقاد الحالي (هو) الخامس لمجلس النواب في فصله التشريعي الأول، سيفض في موعده طبقا للدستور، وسيتم دعوة المجلس لفض دور الانعقاد الخامس في موعده وسيتم استمرار المجلس حتي نهاية مدته المحددة بخمس سنوات ميلادية مراعاة لحكم الدستور وهذا هو التفسير الصحيح لأحكام الدستور".

اعتبر النائب مصطفى بكري عضو لجنة الشؤون الدستورية هذا الأمر بمثابة "معضلة دستورية"، وقال في تصريحات خاصة "لابد أن يدعو الرئيس المجلس للانعقاد لاستكمال مدته حتى يناير 2021"، وتابع "ستحاول اللجنة الوصول لحلول لهذه الإشكالية".

وشدد بكري على أن هذا الأمر لا يجب أن يمس بموعد الانتخابات البرلمانية المقبلة وقال "ستكون في شهر أكتوبر أو نوفمبر 2020، لكن المعضلة ان المجلس الحالي سيظل قائمًا في نفس الوقت".

من جهته قال النائب ضياء الدين داوود عضو اللجنة التشريعية، في تصريحات خاصة للمنصة "لا توجد أزمة دستورية ولا حاجة، مدة المجلس الحالي تنتهي يوم 9 يناير 2020، والانتخابات لابد أن تجرى قبل 60 يومًا من انتهاء هذا الموعد".

وبشأن النص الدستوري الذي ينص على بدء دور الانعقاد في أكتوبر ومصير المجلس الجديد المنتخب، قال داوود "كيف تفتتح دور الانعقاد والبرلمان الحالي موجود. من الممكن أن يدعو الرئيس المجلس الجديد للانعقاد في أكتوبر، لكن لن ينعقد البرلمان الجديد إلا بعد انتهاء مدة المجلس الحالي".

وقال "نحن نواب حتى يوم 9 يناير 2021 هذا بموجب الدستور"، وبشأن المجلس الجديد الذي من المفترض انتخابه في 2020 قال "أداء اليمين الدستورية هو الذي يجعلك نائبًا، أوباما استمر رئيسًا لشهرين حتى يناير، رغم نجاح توامب في نوفمبر".