ألقت الشرطة، فجر اليوم الثلاثاء، القبض على 8 أشخاص تنوعت وظائفهم بين المحاماة والصحافة ومجال المال والأعمال والمحاسبة، من عدة أماكن مختلفة في القاهرة، في إطار ما سمّته الأجهزة اﻷمنية "استهداف لشركات وكيانات اقتصادية، تديرها بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية"، بينما وصفته أسرة أحد المقبوض عليهم بأنه "اختطاف".
وقبل قليل؛ ظهر المقبوض عليهم في نيابة أمن الدولة العليا بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بحسب محامين يتوجهون الآن لحضور التحقيقات معهم.
وشملت قائمة المقبوض عليهم المحامي والنائب البرلماني السابق زياد العليمي، والصحفيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، ورجل الأعمال والمستثمر عمر الشنيطي، صاحب مكتبات ألف، والمحاسب حسن البربري، وكذلك مصطفى عبد المعز، وعضو اللجنة العليا لحزب الاستقلال أسامة العقباوى.
"اختطاف" زياد
تقول الكاتبة إكرام يوسف، والدة زياد العليمي، عن وقائع القبض عليه من خلال شهادة صديقه وسكان العقار الذي اختطف من أمامه "زياد اتخطف إمبارح من المعادي، كان هناك في زيارة ﻷحد أصدقائه، بعدها بيركب عربيته فوجئ بأشخاص بيحاولوا يخطفوه؛ قاومهم وزعق واستنجد بصديقه، ولما عرف إنهم أمن زياد مشي معاهم بهدوء".
وأضافت يوسف للمنصّة "الجيران شهود الواقعة قالوا إن الخاطفين عرّفوا نفسهم بإنهم أمن وطني، وإن كان بينهم شخص همّا عارفين إنه معاون مباحث من قسم المعادي، وكلهم كانوا لابسين مدني".
وعلّقت والدة العليمي على وقائع القبض عليه بقولها "زياد عنده عناوين معروفة لبيته ومكتبه، وكان ممكن يتقبض عليه منهم، لكن محاولة خطفه من الشارع بتقول إن كان فيه نيّة لإخفائه وإن ماحدش يعرف عنه أي أخبار".
وأشارت الأم إلى أن اﻷولوية لديها الآن هو الاطمئنان لظروفه الصحية "زياد عنده السكر والضغط وربو وقُرحة ومرض مناعي، ولازم ندخّل له العلاج. ده المهم بالنسبة لنا دلوقتي".
في السياق نفسه، قال المحامي أحمد فوزي، إنه تواصل مع أسرة الصحفي حسام مؤنس، وعلم بأنه تم القبض عليه من منزله في حوالي الساعة الثالثة فجرًا، وإنه حتى هذه اللحظة "لا يوجد أي مستجدّات تتعلق بأماكن احتجازهم حاليًا"، مُعقّبًا "وإن كان الإعلان السريع عن القبض عليهم قد يؤدي إلى عرضهم على نيابة أمن الدولة".
"مُخطط اﻷمل"
وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان صادر عنها بعد ساعات من وقائع القبض، أنها "استهدفت 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، حيث تقدر حجم الاستثمارات فيه ربع مليار جنيه، وتم ضبط المتورطين فى هذا الكيان، وعلى رأسهم زياد العليمي".
وأضاف البيان، الذي لم يسمي الشركات والكيانات الاقتصادية "تم تحديد وضبط عدد من المتورطين فى التحرك، والقائمين على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية، وعناصر التنظيمات والتكتلات الإثارية غير الشرعية المتواجدين بالبلاد، و، حيث عثر بحوزة المضبوطين على العديد من الأوراق التنظيمية ومبالغ مالية، كانت معدة لتمويل بنود المخطط".
وتابع البيان "تمكّن قطاع الأمن الوطنى، من رصد المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى خطة الأمل، التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو".
اتهامات "كاريكاتيرية"
وصفت والدة زياد العليمي بيان وزارة الداخلية بأنه "كاريكاتيري"، قائلة "زياد اللي معروف تاريخه طول فترة حُكم الإخوان إنه كان مُعارض وبيطالب بدولة مدنية لا دينية ولا عسكرية، بيتهم حاليًا بإنه تابع لتنظيم إخواني؛ فده معناه إن الأمور خرجت عن أي إطار للمنطق والعقل".
يتفق معها مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عمرو بدر، الذي أكد تضامن النقابة مع الصحفيين المقبوض عليهم وبقية المتهمين كذلك، مُشيرًا إلى أن النقابة أوفدت بالفعل محاميها للتحرك ومعرفة مكان احتجازهم والاطلاع على تفاصيل القضية، لاتخاذ المزيد من التحركات.
ووصف بدر حملة القبض بأنها "جزء من سياق عام تعيشه مصر منذ سنوات، يشهد تضييقًا على الحُريات العامة وحصارها، وفي القلب منه التضييق على الإعلام والصحفيين"، كما وصف الاتهامات المعلنة حول القضية بأنها "مُثيرة للسُخرية وزائفة، وتنم عن أن التحريات غير جادة ولا حقيقية".
وضرب الصحفي مثالًا على ذلك بمواقف زميليه المقبوض عليهما، قائلاً "على سبيل المثال، حسام ناصري وهشام يساري، وبالتالي احتسابهم على تيار مُخالف تمامًا لأفكارهم هو أمر يؤكد زيف هذه الادعاءات".
وعن الاتهامات أيضًا، قال المحامي أحمد فوزي "لا يوجد أي منطق أو معقولية في الاتهامات"، مُضيفًا "لكن ومنذ فترة طويلة نتابع اتهامات موجهة لنشطاء محسوبين على التيار المدني بأنهم منتمين لكيانات إرهابية غير معروف حتى اسمها، بجانب تُهمة التعاون مع الإخوان".
واختتم فوزي بقوله "هذه المرّة، الاتهامات اتخذت بُعدًا آخر بالحديث عن كيانات اقتصادية تُضر بمصلحة البلاد، وهو أمر لم نشهده في الاتهامات منذ فترة طويلة، والغريب أنه يوجّه الآن لأشخاص غير معروف عنهم الثراء الفاحش أو الاشتغال في البيزنس، بل محامي مستقل يميل للعمل المدني والحقوقي وصحفيين مستقلين وصاحب مكتبة".