بعد إصابته بارتشاح في القلب: عائلة زياد العليمي تتهم السلطات برفض إطلاعهم على حالته الصحية
جددت أسرة المحامي زياد العليمي عضو البرلمان السابق، اليوم الاثنين، مطالبها للسلطات الأمنية بالاطلاع على تقرير الحالة الصحية الخاصة به، وذلك بعد يوم واحد زيارة والدته له في ليمان طرة حيث يخضع للحبس الاحتياطي على ذمة قضية "مخطط اﻷمل".
وقبل زيارة اﻷمس، طالبت الكاتبة إكرام يوسف، والدة العليمي، عبر حسابها على فيسبوك بالاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بحالته، في ظل استمرار رفض السلطات تمكينها ومحاميه من هذا الأمر.
لا استجابة
على مدار الشهور الماضية، تعددّت المطالب الخاصة بالاطلاع على تقرير الحالة الصحية للمحامي السجين، وذلك لعدة جهات بين قضائية وحقوقية، وفق ما كشفته والدته للمنصّة، بقولها إن "المحامين قدّموا طلبات كتيرة للنيابة ولمكتب النائب العام وللمحكمة خلال نظر غرفة المشورة للقضية، واحنا قدمنا طلب للمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن مفيش ردّ من أي جهة".
يعاني زياد العليمي من أمراض "السكري والضغط والربو وقُرحة المعدة"، بالإضافة إلى "مرض مناعي يتطلب علاجه جرعات من الكورتيزون"، وفقًا لما ذكرته الأم، والتي أشارت إلى أنه "ما زال يتناول الجرعات نفسها من العلاج منذ حبسه خلافًا لرؤية طبيبه المعالج الذي أكد أنه يحتاج متابعة من أجل تحديد الجرعات السليمة سواء بالزيادة أو النقصان".
اقرأ أيضًا: الحياة على الحافة: سجناء ينتظرون رعاية صحية لائقة
وتابعت يوسف "طلبنا من سلطات السجن إجراء أشعة على الصدر والبطن، فطالبونا بإحضار الصبغة على حسابنا الخاص، واستجبنا لمطلبهم، لنفاجأ فيما بعد أن طبيب السجن نسي أن يكتب فحص البطن، وتم إجراء أشعة صدرية فقط كشفت إصابة زياد بارتشاح أصاب الغلاف التاموري المبطّن للقلب" حسبما ذكر زياد لوالدته خلال الزيارة.
وأشارت يوسف إلى رفض إدارة السجن منحها تقريرًا طبيًا يوضح تطورات الحالة الصحية للعليمي.
وما زاد من مخاوفها الآن هو طلب الابن منها، في الزيارة قبل اﻷخيرة، ميزانًا للحرارة "قال لي إنه بيحس بالحرّ والتعرّق الشديد بالليل، فكل اللي طلبه منه طبيب السجن هو الترمومتر، لكن الطبيب المعالج قال لنا إنه شاكك إنها ممكن تكون اضطرابات في هرمونات الغدّة الدرقية؛ فبتأثر على القلب. وللأسف مفيش خطة علاج محددّة، ﻷننا بندخل له الأدوية وبياخدها بنفس جرعاتها بدون متابعة".
رعاية السجين
يحق للعليمي وغيره من السجناء التمتع بالرعاية الصحية بكافة أوجهها، وذلك بقوة المادة 33 مكرر من قانون تنظيم السجون، ونصّها "تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم".
دوليًا، حددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عددًا من القواعد تمثل الحدود الدٌنيا من حقوق السجناء، كان منها "نقل السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة لسجون متخصصة أو مستشفيات مدنية، وتمتع كل سجين بفحص طبي في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم فحوصات أخرى كلما اقتضت الضرورة، مع تكليف الطبيب بالمقابلة اليومية لجميع السجناء المرضي والذين يشكون من اعتلال".
وعلى الرغم من القواعد الدولية والتشريعات المحلّية، تواجه السلطات المصرية انتقادات بسبب "الصعوبة الشديدة التي يواجهها المرضى السجناء في حال احتياجهم إلى العلاج" وفقًا لما رصده تقرير مشترك بين مركزي النديم والمبادرة المصرية عام 2016، وذكر أن الخدمات الطبية في السجون "تشهد تدنّيًا في مستواها، مع غياب آليات المراقبة لأداء أطباء السجن، والنقص الحاد في أنواع كثيرة من الأدوية بمستشفى وعيادة السجن".
وفي مقابل الانتقادات الحقوقية، تؤكد السلطات التزامها بتقديم الرعاية الصحية للسجناء، كما بدا في تصريحات مسؤوليها خلال المنتدى الثالث للسجون الذي نظمته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، والتي أكدوا خلالها "مراعاة معايير حقوق الإنسان مع السجناء، وتقديم الرعاية الصحية لهم".
متهم بـ"اﻷمل"
وألقت الشرطة القبض على العليمي، في 25 يونيو/ حزيران الماضي، من حي المعادي حيث كان يزور أحد أصدقائه، فيما وصفته والدته في ذلك الوقت بأنه "اختطاف تعرّض له قبل أن يتمكن من استقلال سيارته، وذلك من قبل رجال يرتدون زيّا مدنيًا، وعرّفوا أنفسهم بأنهم من اﻷمن الوطني، وبصحبتهم شخص من قسم المعادي".
وعقب ساعات من القبض على العليمي وآخرين، أعلنت وزارة الداخلية في بيان، أنها "استهدفت 19 شركة وكيانًا اقتصاديًا، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، وتم ضبط المتورطين فيه، وأن الأمن الوطني رصد المخطط العدائي الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم ممن يدّعون أنهم مملثي القوى السياسية المدنية، تحت مسمّى خطة الأمل".
اقرأ أيضًا: من الصحافة والمحاماة والبيزنس: الداخلية تلقي القبض على "مخطط الأمل" فجرًا
ويواجه المتهمون المنتمون للتيار المدني، في هذه القضية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عُليا، ارتكاب جرائم "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وبث أخبار كاذبة".
ووفقًا لمحامين حضروا التحقيقات التي أجريت مع المتهمين فإن من بين ما وجه لهم من أسئلة كان عن ثورة 25 يناير، فيما انتقدت المحامية ماهينور المصري- التي حضرت التحقيقات قبل إلقاء القبض عليها في وقت لاحق- ما شهدته التحقيقات من "عدم وجود أحراز أو أدلة" على ما يواجهه موكلها الصحفي هشام فؤاد من اتهامات في القضية نفسها.