متهمون جدد في "مخطط اﻷمل".. وتأجيل نظر التحفظ على الأموال ﻷول أغسطس

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، تأجيل نظر التحفظ على أموال عدد من متهمي القضية 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ"خطة الأمل"، ومنعهم من التصرف فيها أو إدراتها لجلسة 1 أغسطس/ آب المقبل لاطلاع الدفاع على القرار.

وظهرت أسماء جديدة في القضية، خلال جلسة اليوم، من بينها الناشطة العُمالية فاطمة رمضان وكذلك مؤسس حزب الغد، أيمن نور، الموجود في تركيا. كما شهدت الجلسة تمسّكًا من جانب هيئة الدفاع بطلب تأجيل نظر القضية للاطلاع على قرار النيابة بالتحفظ وحيثياته، وفقًا لما ذكره عضو هيئة الدفاع، المحامي محمد عيسى للمنصّة.

وتمسّكت الهيئة أيضًا بضرورة حضور المتهمين "الذين تعذّر نقلهم من محبسهم"، وفقًا لعيسى الذي شكا ومحامون آخرون من عدم تمكين موكليهم من حضور الجلسة، وكذلك من عدم اطلاعهم على القرار.

وعن ظهور أسماء جديدة في القضية، قال عيسى "إن أغلبها لشخصيات غير معروفة"، وفيما يتعلق بضم الناشطة فاطمة رمضان للقضية، قال إن هيئة الدفاع قبل جلسة اليوم "كان لديها معلومات غير مؤكدة حول ضمها للقضية، وتأكدت عندما ذكر القاضي اسمها رباعيًا".

وبدأت وقائع القضية بأنباء عن القبض المتزامن على عدد من اﻷشخاص، من أماكن متفرقة بين الشارع ومنازلهم، التي داهمتها قوات الأمن فجر الثلاثاء الماضي، ليظهروا بعد ساعات في نيابة أمن الدولة العُليا بالتجمع الخامس.

وتضم القضية في قائمة متهميها سياسيين وصحفيين ومحامين، من تيارات سياسية وفكرية مختلفة، بينهم المنتمين للتيار المدني مثل زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وأحمد تمام، وحسن بربري، ويواجهون وفقًا لما ذكره المحامي خالد علي، في تصريحات سابقة للمنصّة، اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وبث أخبار كاذبة"، بينما يواجه آخرون تهمة "ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب".

اقرأ أيضًا: من الصحافة والمحاماة والبيزنس: الداخلية تلقي القبض على "مخطط الأمل" فجرًا

ولقيت وقائع القبض إدانة من قوى سياسية مثل حزب العيش والحُرية (تحت التأسيس)، وكذلك الحركة المدنية الديمقراطية، التي وصفت ما يحدث بأنه "نهج من السُلطات الحاكمة حاليًا، يسعي إلى سد جميع المنافذ السياسية، وسبل الحوار ويخنق العمل السياسي تمامًا"، فيما ذكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، في شهادة أدلى بها للمنصّة، أن المقبوض عليهم جزءً من حراك يهدف لإطلاق تحالف سياسي مدني جديد "من أجل خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كمحاولة لفتح المجال العام أمام الشباب".

وقبل أيام، أصدرت النيابة العامة قرارًا بالتحفظ على أموال بعض المتهمين، لاسيما الموجه لهم اتهام "تمويل الإرهاب"، ويحمل رقم 35 لسنة 2019، ويشمل 83 شخصًا بخلاف الشركات أيضًا، وفقًا لما ذكره المحامي محمد عيسى.

وذكر المحامي أن عدد الأفراد المشمولين بقرار التحفظ بلغ 83 شخصًا، فيما بلغ عدد الكيانات 19 شركة، من بينها "شركة المنتدى المصري" ذات النشاط القانوني الحقوقي، التي يمتلكها حسن بربري وأحمد تمام المتهمين في القضية.

وفقًا للمادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية "يحق للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها".

وكان لابد من عرض أمر التحفظ على المحكمة، وذلك بموجب المادة نفسها، إذ تنص على أنه "على النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن".

وتنص المادة نفسها أيضًا، بخصوص المحكمة، على أنه "يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة".

يذكر أنه في حالة صدور قرار من المحكمة يؤيد التحفّظ، فإنه يحق لهيئة الدفاع، وفقًا لعيسى، تقديم طعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال المهلة القانونية التي لا تتجاوز 60 يومًا.

اقرأ أيضًا: تفاصيل التحقيقات مع "مخطط الأمل": اتهامات دون أحراز أو أدلة.. وأسئلة عن 25 يناير