شهادة جديدة عن "مخطط الأمل": تحالف سياسي بدأ في مايو وسيستمر رغم القضية 930

كشف رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، أن حزبه كان جزءًا من مشروع سياسي مشترك بين أحزاب وسياسيين منتمين للقوى المدنية الديمقراطية، كان هو واحد منهم، من أجل إطلاق تحالف سياسي مدني بدأت المشاورات لإطلاقه في مايو/ آيار الماضي، وأن "الروايات الأمنية والإعلامية حول القضية 930 المعروفة باسم "مُخطط الأمل" أو "تحالف الأمل الانتخابي"، غير صحيحة.

وأوضح الزاهد، في تصريحات للمنصّة، تفاصيل جديدة حول التحالف السياسي المزمع تشكيله، وكذلك أهدافه التي كان أبرزها "فتح المجال العام للعمل السياسي السلمي"، مؤكدًا أن الاجتماعات بشأنه ستستمر.

وألقي القبض، فجر الثلاثاء، على عدد من السياسيين والصحفيين والمحامين، بصورة متفرّقة ومن مناطق مختلفة، وظهروا بعد ساعات في نيابة أمن الدولة العُليا كمتهمين على ذمة القضية 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بسم "مخطط الأمل".

مشاروات مايو

قال الزاهد إنه "من الناحية الفعلية ما يزال اﻷمر فكرة لمشروع، ولا يوجد شيء يُسمّى تحالف اﻷمل. لم نتخذ بعد أي إجراءات خاصة مثل إعلان تدشينه في مؤتمر صحفي أو نشر ميثاقه ومبادئه. وما حدث هو مشاروات بدأت في مايو الماضي لتشكيله، وكان من المقرر الإعلان عن التحالف رسميًا بعد انتهاء بطولة اﻷمم الأفريقية حتى نكون انتهينا من وضع الوثيقة التأسيسية والإطار التنظيمي الخاص به".

وأشار رئيس حزب التحالف الشعبي إلى أن الاسم الخاص بالتحالف الجديد لم يكن محسومًا، وأن المشاورات كانت ما بين "اتحاد أو تجمع القوى المدنية الديمقراطية، أو اتحاد للأحزاب المدنية الديمقراطية".

وكشف القيادي الحزبي أن القوى السياسية التي شاركت في اللقاءات التشاورية، شملت "أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والإصلاح والتنمية، ومصر الحُريّة، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، وتيار الكرامة، وتجمع 25- 30 البرلماني، إضافة إلى مجموعات شبابية من الحزبيين والمستقلين".

وأشار الزاهد إلى أن تشاورهم لتشكيل تحالف رغم اختلافاتهم أيديولوجيًا بقوله "حتى لو كُنا بصورة منفردة نختلف أيديولوجيًا ونرغب في التنافس، فلابد باﻷساس من فتح المجال العام، ووجود المناخ الذي يسمح بهذا التنافس".

وعدّد الزاهد نقاط توافق جمعت هذه الكيانات، والأفراد المشاركين رغم اختلافهم فكريًا بين اليسار واليمين، أبرزها "مركزية قضية إطلاق وتفعيل الحُريّات، وتعزيز مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على تداول السلطة، واستقلال القضاء، واتساق القانون مع الدستور، ومبادئ ثورة 25 يناير، وتفعيل دور اﻷحزاب، وحرية العمل النقابي المستقل".

وأضاف أن من بين "ما جمع هذه القوى مؤخرًا كان موقفها الرافض للتعديلات الدستورية الأخيرة".

تحرك "إيجابي"

وقال القيادي الحزبي إن هناك عددًا من النقاط الإيجابية لهذا التحالف من بينها "أنه يضم عنصر الشباب بعد عزوفه عن المشاركة في الحياة السياسية فيما بعد 2013، وهو ما كان أولى بمؤسسات الدولة أن تُرحّب به، وأن التحالف كان يعمل على مرجعية أساسية ستتضمنها وثائق التأسيس والمبادئ، وتتمثل في الترحيب وفتح أبواب التحالف لكل من يؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية، باستثناء أي شخص تلوّثت يديه بالدماء أو أدين بالفساد أو كان من أنصار الاستبداد السياسي أو الديني".

وشدد الزاهد على أن كل مَن شارك في المشاروات "كان يرغب في خلق قوى تدفع في اتجاه الحرية والديمقراطية، لفتح باب اﻷمل في التغيير والعمل السلمي الديمقراطي"، مُعلّقًا "اختيارنا تشكيل التحالف كان لصالح الشعب والدولة، وربما كان الأمثل للتطور في المرحلة المُقبلة لمصر، منعًا لأي احتمالية لإعادة إنتاج الفوضى أو الإرهاب".

خطط مُستقبيلة

كان من بين ما توافق عليه المشاركون في الإعداد لإطلاق التحالف، هو دعم القوى السياسية الشبابية المدنية، وفقًا للزاهد الذي قال "التوافق العام بيننا كان على أنه وفي ظل المعادلة السياسية الحالية ذات الطابع الإقصائي، أن ندعم تحالف 25- 30 البرلماني، خاصة بعد ما تعرّضوا له من تهديدات بانعدام فرصهم في المشاركة في العمل النيابي بعد موقفهم الرافض للتعديلات الدستورية".

وأضاف الزاهد أن من بين الأهداف كان "خوض كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".

وكان من المقرر إطلاق بيان بشأن التحالف خلال الأيام الماضية، لكن وعلى الرغم من تعدد نقاط التوافق بين قواه السياسية، لم يُنكر الزاهد وجود اختلافات طفيفة أجلت إصدار البيان، وتمثّلت في "الميول الفردية للأعضاء، وكذلك الأوزان النسبية للمحاور التي سيتناولها بيان الإطلاق. وكان الاختلاف هو على ترتيبها بحسب اﻷولوية والتوقيت المناسب لفتح الحديث عن أي منها".

ونفى القيادي الحزبي أن تُشكّل هذه الاختلافات تهديدًا يهدم التحالف، وقال "فيما يتعلق بالوضع الحالي نحن أمام مُتغيّر جديد، يتمثل في عدم ترحيب اﻷمن بوجود التحالف، وذلك على الرغم مما يقرّه الواقع من وجود تحالف موالٍ للدولة هو دعم مصر، مُتساءلًا "إذا كان توجّه الدولة الرسمي هو جمع القوى واﻷفراد في كيان واحد، فلماذا يرفضون هذا اﻷمر بالنسبة للقوى المدنية الديمقراطية العاملة بشكل سلمي".

واختتم الزاهد بتأكيد أن التشاروات حول التحالف لم تنقطع، مُعلنًا أن اجتماعات جديدة بشأنه قد تنعقد الأسبوع المُقبل.