صباحي: المعارضة لا تجد فرصة لطرح رؤيتها حول بدائل السيسي

عقدت الحركة المدنية الديمقراطية اليوم الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا لإعلان موقفها الرافض لمشروع التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب، وذلك بحضور ممثلي الأحزاب أعضاء الائتلاف وشخصيات عامة من بينهم المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي الذي أكد لـ المنصة أن المعارضة لا تجد فرصة لطرح رؤيتها الواضحة حول بدائل بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة لفترات رئاسية قادمة. 

بدأت وقائع المؤتمر الذي عقد في مقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بقراءة المتحدث باسم الحركة مجدي عبد الحميد بيان الحركة الذي ذكر رفض الائتلاف التعديلات الدستورية المطروحة لجلسات الحوار المجتمعي من البرلمان، معتبرًا أنها "تكرّس الديكتاتورية وحكم الفرد الواحد، كما ستقضي على أي إمكانية للتأسيس لدولة مدنيّة ديموقراطية حديثة"، وأشار البيان أن تعديل المادة 140 من الدستور المتعلّقة بمدد الرئاسة اقتراح "محظور دستوريًا وفق ما جاء في نص الفقرة الأخيرة الأخيرة من المادة 226 من الدستور القائم" بحسب البيان.

وذكر البيان أن استحداث مادة "غير موجودة أصلا في الدستور يسمونها مادة انتقالية فهو أمر آخر لا يملك البرلمان صلاحية اقتراحه حتى ولو بالإجماع"، وأضاف البيان أن القواعد الدستورية والقانونية يجب أن تكون عامة ومجرّدة وليست من أجل شخص معيّن.

ومن شأن التعديلات المقترحة أن تُبقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي على كرسي الرئاسة حتى عام 2034، إذ تمد سنوات الفترة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، وتسمح للرئيس الحالي الذي تنتهي ولايته الثانية في 2022 بالترشح مجددًا دون احتساب الفترتين الرئاسيتين اللتين قضاهما فعلًا في منصبه. 

وقال صباحي لـ المنصة على هامش المؤتمر إن المعارضة لديها "رؤية واضحة" لما تريد عرضه على الشارع كبديل لبقاء السيسي في منصبه لأربعة عشر سنة قادمة "ولكننا لا نجد فرصة لطرحها"، مضيفًا كرد على سؤال ما إذا كانت المعارضة المدنية ستعيد سيناريو انتخابات 2012 إذا ما أتيحت لها الفرصة بقوله "لقد تعلّمنا من أخطاء الماضي".

وحوى البيان خمس مطالب، منها تجميد حالة الطوارئ في البلاد طوال فترة مناقشة التعديلات الدستورية وحتى إجراء الاستفتاء، ووقف حملات القبض والاعتقال والإفراج عن المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا تتعلق بالاعتراض على تعديلات الدستور وغيرهم من المعارضين، وإتاحة الفرص المتساوية في الإعلام للمعترضين على التعديلات الدستورية لمخاطبة الشعب بحريّة، والسماح بإدارة حوار مجتمعي حقيقي حول تلك التعديلات، تشارك فيه الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ونواب البرلمان، إضافة إلى ضمان نزاهة عملية الاستفتاء.

وخلال البيان أعلن مجدي عبد الحميد إرجاء الوقفة الاحتجاجية التي كان الائتلاف تقدم لأجلها بإخطار لوزارة الداخلية منذ يومين، والتي كان من المقرر إقامتها بالغد، ثم عاد ليعلن إلغاءها "حتى إتمام الإجراءات القانونية"، وذلك بعد وصولهم رفض وزارة الداخلية لإقامة الوقفة خلال وقائع المؤتمر الصحفية.

وبعد إتمام عبد الحميد قراءة البيان، تحدّث عدّة ممثلين للأحزاب أعضاء الائتلاف وشخصيات عامة، منهم إلهام عيداروس ممثلة عن حزب العيش والحرية، والتي قالت خلال المؤتمر إن عددًا من أعضاء الأحزاب تم القبض عليهم بهدف الترويع قبيل مناقشة التعديلات، إضافة إلى ما وصفته بحملات التشويه التي طالت النواب المعارضين للتعديلات الدستورية.

وقال الرئيس السابق لحزب الدستور خالد داوود لـ المنصة إن المعارضة محاصرة، في رد على سؤال حول ما إذا كانت المعارضة المدنية في مصر تحتاج إلى ابتكار وسائل لاجتذاب قاعدة داعمة من المصريين غير المسيّسين وإيصال صوتها، وقال داوود "المعارضة محاصرة بشكل قاسٍ جدًا، أعضاؤنا لما حاولنا نعبّر عن رأينا في رفض تعديلات الدستور، تم القبض عليهم"، في إشارة إلى القبض على أكثر من 100 شخص من أحزاب الدستور والكرامة والعيش والحرية وعدد من النشطاء المستقلّين، وقال "مش عايزينا نعبّر حتى عن رأينا فيما هو أكثر من البيانات".

وأضاف خالد أن ما يحدث مسار غير قانوني وغير دستوري "الدستور واضح جدًا بشأن رفض التعديلات الدستورية فإحنا شايفين إن النواب اللي المفروض يكونوا أحرص على الدستور والقانون هم اللي بينتَهكوا الدستور والقانون بشكل واضح".