يوميات صحفية برلمانية| مقترحات تعديل الدستور تمر مبدئيًا.. و17 نائبًا قالوا لا
أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال موافقة المجلس بشكل مبدئي على مقترح التعديلات الدستورية المقدم من 150 نائبًا، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم الخميس، بأغلبية 485 نائبًا مقابل 17 أعلنوا رفضهم التعديلات من حيث المبدأ.
وشهد مقترح التعديل في اللحظات الأخيرة تعديلًا، بالإبقاء على الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، استجابة لطلب النائب أسامة هيكل، والذي استجاب له زعيم الأغلبية ومقدم مسودة التعديل النائب عبد الهادي القصبي.
وتخللت الجلسة مشادة وحيدة بعد حضور النائب أكمل قرطام الذي وصف التعديلات بـ "العدوان"، على عكس جلسة الأمس التي مرت هادئة دون أية أزمات أو خلافات تذكر.
وتبدلت اليوم مواقف بعض النواب، فبينما انضم نواب لفريق المؤيدين، ظهر معارضون جدد لمقترح التعديلات.
وبعد هذه الموافقة المبدئية، ستدخل مقترحات تعديل الدستور مسارًا جديدًا يمتد 60 يومًا، بحسب عبد العال، يبدأ اليوم بإحالة المسودة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتي ستتولى خلال 30 يومًا تلقي مقترحات النواب بشأن التعديلات المطروحة، على أن تعقد لاحقًا جلسات حوار وصياغة نهائية للمسودة.
الإبقاء على الهيئات الإعلامية
أبقى مجلس النواب على الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بعد موافقة النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية ومقدم مقترح التعديلات الدستورية على سحب طلب إلغاء مواد الهيئتين من الدستور، استجابة لطلب النائب أسامة هيكل الذي اعترض في الجلسة العامة مساء أمس على إلغاء الهيئتين.
واستطلع عبد العال اليوم رأي القصبي الذي قال "فيما يتعلق بما قاله النائب أسامة هيكل استمعت بالامس بكل دقة الى الحيثيات والأسباب التي أعلنها في هذه القاعة وبعد مراجعة اختصاصات وأهداف الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، أعلن أنه لا مانع لدينا من الإبقاء على الهيئتين".
مشادة بسبب "العدوان"
خلال التصويت من خلال نداء الأسماء، أكد 17 نائبًا عدم موافقتهم على مقترح التعديلات الدستورية من حيث المبدأ.
وفي ظهور نادر تحت القبة منذ عدة أشهر حضر النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين الذي أيدت هيئته البرلمانية مقترح التعديلات الدستورية.
وأوضح قرطام في بداية كلمته خلال الجلسة العامة عدم حماسه للحضور والمشاركة التصويت، وقال "نتيجة الملابسات في الحزب والمجلس الرئاسي والهيئة المركزية، أصروا على حضوري وقبل التصويت أريد أن استبصر من الدكتور علي شيء"، وتسائل "هل يجوز التصويت على القيام بعدوان؟"، واستطرد "لا أظن ذلك".
وساله رئيس البرلمان "بمعنى؟"، فرد قرطام "أي عدوان يمثل جريمة في حق الشعب ومؤسسات الدولة".
وأثارت كلمات قرطام غضب عدد من النواب الذين حاولوا مقاطعته، رغم محاولات عبد العال تهدئتهم، وقال لقرطام "العدوان كلمة كبيرة جدا"، وقرر حذفها من مضبطة الجلسة، إلا أن المشادات والمقاطعات لم تتوقف، ووجه النائب محمد المصري كلمة غير واضحة لقرطام، أمر رئيس المجلس أيضًا بحذفها من المضبطة.
وقال رئيس البرلمان للمصري "اتركه يقول كما يريد وأنا كفيل بالرد عليه، اتفضل يا أكمل قل ما تريد".
وانتهت المشادات بانسحاب قرطام من الجلسة العامة، وقال عبد العال "منذ ثلاث سنوات ونصف والسياسة غائبة، فوت الفرصة، أنا أرد عليه، السياسة أن ترد على الخصم بنفس أسلوبه لا يحدد لك الاشتباك، أنا أحدد له الاشتباك، هو استدرجكم وإنتوا ما شاء الله".
اللاءات الـ 17
أما قاطرة رفض التعديلات فانضم لها عدد من النواب وقفز من على متنها آخرون، إذ أعلن النائب عبد العزيز شعبان عضو تكتل 25/30 المعارض موافقته على التعديلات المقترحة، مع تحفظه على عدد من المواد لم يحددها.
وخرج من قطار المعارضين النائب رضا نصيف الذي أكد في مناقشات الأمس رفضه للتعديلات، وقال لرئيس المجلس "كرشي ده مش أكل ده كلام منحاش".
بينما ثبت النواب هيثم الحريري، أحمد الشرقاوي، أحمد الطنطاوي، ضياء الدين داوود، جمال الشريف، محمد العتماني، طلعت خليل، نادية هنري، محمد عبد الغني، على موقفهم الرافض للتعديلات.
فيما حسم النائب سيد عبد العال موقفه بشكل واضح اليوم مؤكدا رفضه التعديلات، كما تمسكت نائبة حزب مستقبل وطن، فايزة محمود، والنائب سمير غطاس بموقفيهما الرافض للتعديلات.
وانضم نواب جدد لصفوف الرافضين وهم النواب أحمد البرديسي، رضا البلتاجي، صلاح عبد البديع، مصطفى كمال الدين.
المؤكد أن هذه المجموعة الرافضة ليست نهائية إذ لم يشارك في التصويت اليوم عدد من الرافضين الذين اكتملت الأغلبية المطلوبة للموافقة على المقترح قبل تصويتهم على التعديلات، مثل النائب إيهاب منصور ممثل الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ولكنها في النهاية لن تكون كتلة تؤثر على القرار النهائي.
485 موافقون
حصل مقترح التعديلات الدستورية على موافقة 485 نائب خلال جلسة التصويت على المقترح من حيث المبدأ.
كان من بين الموافقين على التعديلات من حيث المبدأ النائب عماد جاد الذي حضر اليوم، في مشهد نادر، كما وافق أيضا النائب يوسف القعيد، أما النائب كمال أحمد فوافق مع إعلان تحفظه على المواد الخاصة بالقوات المسلحة والقضاء ومجلس الشورى.
وبعد إعلان عبد العال الموافقة المطلوبة طالب النواب بالتواصل مع المواطنين لاسيما الشباب لشرح التعديلات وإزالة الغموض واللبس.
وشدد على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين وعدم الاكتفاء بوسائل التواصل الاجتماعي، وقال "تواصلكم على الأرض سيكون له أثر وفعالية ومضمونه إيجابي، أتمنى أن تعملوا على مدار الستين يومًا لأنه بعد موافقة المجلس سيكون هناك استفتاء، إعداد الأرض وتجهيزها من الآن يكون أمر جيد".
وختم رئيس البرلمان الجلسة العامة بتوجيه الشكر للأغلبية والمعارضة وقال "المعارض لا يمكن أن نتهمه إنه خائن للوطن على الإطلاق، هذه عبارات يجب أن تنتهي تماما يجب أن يكون عندنا روح قبول الرأي الآخر".
موافقون ولكن
استشعر رئيس البرلمان القلق تجاه إبداء عدد كبير من النواب تحفظهم على المادة المتعلقة بتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة.
ومع إعلان عدد من النواب موافقتهم مع تسجيل التحفظ على المادة 102 قال "أقول للمتحفظين على المادة 102 لم تنته بعد لا داع للتحفظ عليها".
كلمات عبد العال استبقت كلمة النائب فتحي الشرقاوي الذي أكد رئيس المجلس انه يعرف تحفظه على المادة، وقال رئيس البرلمان "إذا كان هناك اقتراح بـ 25% يعرض في اللجنة التشريعة في حوار مجتمعي لا داعي للتوقف عند هذا الرقم، أرى ألا أحد يتحفظ على أمر لم ينته بعد، لا زال الطريق طويلا أمامنا".
وجدد نواب حزب النور موافقتهم مع التحفظ على المواد المتعلقة بالقضاء والكوتة ولفظ مدنية الدولة.
مسار التعديلات
في بداية الجلسة العامة اليوم أوضح عبد العال مسار التعديلات خلال الأيام المقبلة بعد الموافقة المبدئية على المقترح.
وقال "أود أن أوجه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لاتباع الخطوات الآتية، فتح الباب لتلقي الملاحظات والمقترحات في حدود المواد المطروح تعديلها من الأعضاء والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين، لمدة 30 يومًا. لكل هؤلاء الحق في تقديم مقترحات بشرط أن يقتصر على المواد التي يوافق المجلس على مبدأ تعديلها".
ووجه اللجنة لعقد جلسات استماع على مدى أسبوعين بحد أدنى ست جلسات، مضيفا "يدعى إليها رجال السياسة والقانون والقضاء والمؤسسات الاعلامية والجامعات والمجالس القومية والنقابات للاستماع لآرئهم، ثم تتداول اللجنة صياغة المواد لمدة أسبوع وتعكف على وضع تقريرها خلال أسبوع آخر، وبذلك نكون أتممنا الستين يومًا".