يوميات صحفية برلمانية| 20 تعديلًا: 12 عامًا للرئاسة بعد المُدتين.. والجيش يصون الدستور والديمقراطية
20 مادة هي مضمون التعديلات التي قدمها زعيم الأغلبية عبد الهادي القصبي ظهر اليوم لرئيس مجلس النواب، وناقشتها اللجنة العامة في جلسة انتهت قبل قليل.
الاجتماع استمر ثلاث ساعات وتخلله غداء عمل؛ ناقش مذكرة التعديلات المقترحة الموقع عليها من خُمس عدد أعضاء مجلس النواب.
وتشمل التعديلات المادة 140 لتصبح مدة الرئاسة 6 سنوات. وأضاف المقترح مادة انتقالية تنص على حق رئيس الجمهورية الحالي (عبد الفتاح السيسي) في الترشح مجددًا بعد إنتهاء مدته الحالية، وفقا للمادة 140 بعد تعديلها.
كما تتضمن الاقتراحات تعديل المادة 102 المتعلقة بمجلس النواب والتي تقلص عدد أعضائه إلى 450 عضوًا، كما تطرقت لتعديل المادة 160 المتعلقة بوجود حائل يمنع رئيس الجمهورية من ممارسة مهامه، بحيث يحل محله نائب رئيس الجمهورية، ويليه رئيس مجلس الوزراء.
واقترحت المذكرة إدخال تعديل على الفقرة الأولى من المادة 200 المتعلقة بالقوات المسلحة بحيث تنص على أن "القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد...".
وتطرقت المقترحات لنص الفقرة الثانية من المادة 204 من الدستور التي تنظم المحاكمات العسكرية للمدنيين، بحيث نص على أن "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة...."، وبذلك حذفت التعديلات كلمة واحدة حيث كانت المادة تنص على "الاعتداء المباشر".
واستحدثت المقترحات مواد تضع اختصاصاتٍ لمجلس الشيوخ الذي "يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والواجبات والحريات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته".
وتنص مادة أخرى مقترحة على أخذ رأي مجلس الشيوخ في تعديل مادة أو أكثر من الدستور، ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا يقل عدد أعضاءه عن 250 عضوًا.
وتشمل التعديلات مواد تتعلق بالهيئات القضائية، من بينها نص المادة تشمل المواد 185 و189 و190 والمادة 193.
وقال بيان للّجنة العامة الصادر مساء اليوم أن التعديلات تتضمن إجراء بعض الإصلاحات فى نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا. وأضاف البيان "أظهر الواقع العملي أن للجهات والهيئات القضائية شؤونًا مشتركة يتعين أن يقوم عليها مجلس تنسيقي يرأسه السيد رئيس الجمهورية بوصفه رئيساً للبلاد".
وفي أول رد فعل معارض للتعديلات أعلن تكتل 25- 30 عقد مؤتمر صحفي بشأن موقفه من التعديلات الدستورية غدًا الإثنين فى مقر الحزب الناصري.
لمتابعة تغطيتنا الشاملة من البرلمان؛ اقرأ يوميات صحفية برلمانية على هذا الرابط