تصميم أحمد بلال، المنصة 2026
اللواء فؤاد علام

اللواء فؤاد علام.. تجربة أمنية طويلة انتهت بمراجعة لافتة

منشور السبت 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026

"لو كنت لا أزال في الخدمة لأصدرت فورًا أمرًا باعتقالك". كانت هذه أول عبارة سمعتها من الراحل اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق الذي توفي الثلاثاء الماضي عن عمر ناهز 93 سنة. لم يقلها في قسم شرطة، ولا في أي مقر أمني، إنما في ندوة علمية في "مركز دراسات التنمية السياسية والدولية" بجريدة "العالم اليوم" عام 1994 في فندق عايدة بالساحل الشمالي.

كنت أعمل وقتها باحثًا في الحركات السياسية الإسلامية، وقدمت للندوة ورقة بحثية بعنوان "أوجه الشبه والاختلاف بين الجماعات الإسلامية الراديكالية". عرضت الورقة أمام الحاضرين، من الباحثين والكتاب متنوعي المشارب وساسة حكوميين ومعارضين ورجال أمن سابقين، وعددت فيها ما تتفق فيه هذه الجماعات من حيث المناهل التي تغرف منها، والأهداف التي تصبو إليها، والأساليب التي تنتهجها، وما تختلف فيه من زاوية الحجم والإمكانيات والقدرة على التواصل وبعض الأفكار الفرعية، علاوة على ما يقوم بينها من خلاف أو تنافس يصل حد التطاحن أحيانًا.

منهجان

ما أثار حفيظة فؤاد علام يومها هو النقاط التي عرضتها في نقد الطريقة التي تتعامل بها السلطة آنذاك مع هذه الجماعات، والتي تقتصر على الأمن البحت، حيث توسيع دوائر الاشتباه، ومعاقبة أهل المتطرفين والإرهابيين لإجبارهم على تسليم أنفسهم، وتصفية الخطرين منهم، وغياب المشروع البديل الذي يفقد خطابهم القدرة على الانتشار والذيوع والتجنيد أو كسب التعاطف. 

كنت يومها أجمع بين الطرح النظري والاستقصاء الميداني، وأعرف تأثير تصرفات وإجراءات السلطة على الأرض، وكيف كان عموم الناس في المنيا -مسقط رأسي وأحد معاقل الجماعة الإسلامية- غير مستهجنين ولا نابذين صراحة لعنف هذه الجماعة خاصة بين الشباب، نتيجة حال من السخط العام حيال السلطة الحاكمة، أو استجابة لخطابها الذي يدغدغ المشاعر الدينية عبر الوعظ المسربل بسحر البيان الخادع، والوعد الذي يرفع شعارات عامة تنطلي على البسطاء، لذا كانوا يصفون هذه العناصر بـ"السُنيَّة"، ولم يتحول الوصف إلى "الإرهابيين" كما تتبنى السلطة ووسائل الإعلام، إلا بعد مقتل الطفلة شيماء أمام مدرسة المقريزي بمصر الجديدة أثناء محاولة اغتيال رئيس وزراء مصر الأسبق عاطف صدقي. 

كان علام وقتها في الستين، وصار حلمه خلفه، فتدرجه الوظيفي توقف عند وكيل رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، ومساعد وزير الداخلية، بينما عُرف عنه طموحه إلى رئاسة الجهاز على الأقل إن لم يرتقِ إلى منصب وزير الداخلية. لكنه وجد نفسه ينتقل بين الندوات خبيرًا أمنيًا، مستعيدًا ومستعرضًا معرفته أمام الحاضرين، وهي خبرة طالما تهامس الناس عن أنها كانت تؤمن بأن القوة الخشنة المفرطة هي الوسيلة الأنجع للتعامل مع هذه الجماعات على تعددها، بدءًا من الاعتقال والتعذيب للحصول على المعلومات وحتى التصفية الجسدية لحاملي السلاح في المواجهة.

جاء تهديد علام لي في نهاية تعليق مطول على ورقتي، وكان وسط الجالسين، ورددت عليه مؤكدًا: حسبما أتذكر الآن، أن واجب رجل الأمن هو أن ينصت إلى صوت البحث العلمي الذي يروم الحقيقة، ويراها تحقق الصالح العام، وأن اختصار السلطة للتطرف في أنه جنوح وجرائم سافرة، بلا تصور فكري -حتى لو كان مغلوطًا- يؤدي إلى صب مزيد من الزيت على النار، وإعطاء هذه الجماعات فرصة لنسج مظلومية وتمدد فكري في أعطاف المجتمع، ومن يدفع الثمن هو المصريون جميعًا، خاصةً حين يستغل أهل الحكم الورطة الأمنية في سن القوانين الاستثنائية، وغلق الباب أمام التطور الديمقراطي.

وعَقَّب علام مجددًا قائلًا إن الباحثين تنقصهم الكثير من المعلومات المتوافرة لدى رجال الأمن حتى يمكنهم رؤية الصورة كاملة، وتدخل الدكتور جهاد عودة مدير المركز، ورغم اختلافي معه سياسيًا، إلا أنه دافع عن حرية الباحث العلمي، وما على أجهزة الدولة من واجب الإنصات له، وتوفير المعلومات للباحثين الوطنيين، ثم أشار إلى بعض التقارير والتحليلات التي كنت وقتها أنشرها في صحيفة "السياسة" الكويتية، ويظهر منها اختلافي مع أفكار وتصرفات هذه الجماعات، ولا تعني معارضتي للسلطة السياسية، أنني أبرر للتطرف، إنما أبحث عن طرق أخرى ناجعة لمواجهته.

لم أكن وقتها أعرف الكثير عن التفاصيل الدقيقة لخبرة اللواء فؤاد علام إلى أن صدر بعد هذه الواقعة بسنتين كتابه "الإخوان وأنا.. من المنشية إلى المنصة"، وفيه وضع كل خبرته، حيث يصف كتابه قائلًا "خلاصة تجربتي، وعصارة أيام عمري.. وهو سنوات العرق والسهر والعناء".

روى علام في كتابه الضخم، تجربته المهنية والشخصية كاملة، خلال مرحلة مهمة من تاريخ مصر المعاصر، كانت فيها هذه الجماعات على كثرتها، بدءًا من الإخوان المسلمين وانتهاءً بتنظيم الجهاد، قد صارت صاحبة قوة وسطوة، يحسب لها حساب، فعرفنا من سطور كتابه المهم الكثير عن كواليس التحقيقات، وما أحاط بالقضايا الشهيرة، ومنها قضية تنظيم 65 الإخواني، خاصة أنه لم يكتف بكشف معلومات مستورة، إنما نزع إلى تحليل طبيعة هذه الجماعات، من حيث أفكارها ووسائلها في التجنيد، والتحولات التي مرت بها، وعلاقتها بالأجهزة الأمنية، وتجربته الشخصية معها منذ طفولته في قرية "ميت خاقان" بالمنوفية وحتى تقاعده.

لُقب علام بـ"ملك الاستجوابات"، بسبب طرقه في انتزاع اعترافات عناصر الجماعات المتشددة، وتحصيل معلومات غزيرة عنها، حتى لقبه المرشد الأسبق للإخوان عمر التلمساني بـ"أمير الدهاء" وقال له: "أنت عدونا الأول، ومع ذلك لو قدر للإخوان أن يصلوا إلى الحكم ستكون أنت أول وزير داخلية في عهدهم". 

لقاءات تالية

وشاء القدر أن يكون لقائي الثاني باللواء علام بعد وصول الإخوان إلى الحكم، وكان وزير الداخلية هو اللواء محمد إبراهيم. كنت في غرفة الانتظار بأحد المكاتب المؤجرة لحساب عدة قنوات فضائية عربية حين دخل علينا بقامته المديدة ووجهه البشوش، وكنت قد صرت معروفًا لديه، وكان هو قد نسي ما دار في فندق عايدة، فهو بالنسبة له وقتها شيء عابر لكنه لم يكن كذلك بالنسبة لي. لم أشأ تذكيره بالموقف، فليس هذا وقته، لكنني سألته بعد أن تصافحنا "ألا تخشى على نفسك من الإخوان الآن وأنت من وصفوك بعدوهم الأول؟"، فابتسم وقال "من خلال خبرتي لا أعتقد أنهم سيستقرون في الحكم". ثم صمت برهة، وأنا أتطلع إليه، فواصل "أنا أعرفهم جيدًا، وقادتهم الآن بالنسبة لي كتاب مفتوح، وأعتقد أنهم لا يصدقون أن الحكم قد أتى إليهم، وهذه أولى نقاط ضعفهم".

كان هذا هو مكمن اطمئنانه وليس رهانه على أن الإخوان سيسامحونه، فهم يحمّلونه قتل واحد من أبرز قادتهم وهو كمال السنانيري تحت وطأة التعذيب، ويكشف بعضهم عن ظهره ليرى الناس آثار ضربات السياط ويقول: كان بيد فؤاد علام أو بأمر منه، ثم لا يكفون عن إبداء الغبن منه لروايته عنهم في كتابه "الإخوان وأنا" حيث هتك الكثير من أسرارهم، ونفذ إلى بعض دخائلهم، ورفع عنهم الكثير من الصورة الناصعة التي يصدرونها للآخرين عن الوعد بالخير، والمهمة المقدسة.

وكنت أدرك وقتها أن علام لا يزال يدافع عما فعل سابقًا باعتباره كان يؤدي واجبه حيال حماية الشرعية وتنفيذ القانون وحفظ أمن المجتمع واستقراره، حسبما يقول وزير الداخلية الأسبق اللواء حسن أبو باشا في تقديمه لكتاب "الإخوان وأنا"، وظل منتقدوه يعتبرونه جلادًا قاسيًا، وأنه استغل نباهته وخبرته في خدمة السلطة وحدها، وليست الدولة أو الوطن، وهي مسألة يرفضها هو مستندًا بالخصوص إلى دوره المهم في حماية الدولة بعد اغتيال السادات.

جاء موعد خروجي على الهواء فاستأذنته ودخلت الاستوديو، وحين خرجت كان هو قد دخل إلى استوديو آخر. وكان اللقاء الثالث بعد خمس سنوات من سقوط حكم الإخوان، وقتها كان عضوًا في "المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف" الذي نشأ بالقرار الجمهوري 355 لسنة 2017، ورأيته متفائلًا جدًا بهذه الخطوة، معولًا على المهام التي تحددت لهذا المجلس، وكيف سيضع هو خبرته في خدمة أهدافه.

كانت بالفعل مهامَّ لافتة على المستوى النظري، مثل إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليًا وخارجيًا، والتنسيق بين المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل، ووضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بالمناطق التي ينشط فيها المتطرفون، خاصة المناطق العشوائية، ودراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب، والارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع، ومع دول الجوار والعمق الأمني، وإقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة الإرهاب ودور الدول والمنظمات الداعمة له، وتحديد محاور التطوير المطلوب تضمينها بالمناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر، ومتابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين ورصد تحويلاتهم المالية.

اقتناع متأخر

كان فؤاد علام، حسبما سمعت منه وقتها، قد آمن بأن طريقته القديمة في مواجهة التطرف والإرهاب ليست المثلى وأن كل ما فعله هو وزملاؤه في سبيل إعاقة تقدم الجماعات السياسية الإسلامية لم يفلح على المستوى البعيد، بدليل وصول الإخوان إلى الحكم بعد ثلاثين سنة من وعد التلمساني له بوزارة الداخلية، وهو أمر لم يكن يتحقق في ظل رئاسة محمد مرسي وتولي محمد بديع منصب المرشد، وهو من مجموعة 65 التي قاد علام منظرها سيد قطب إلى حبل المشنقة.

قال لي "لا يمكن المواجهة دون رؤية فكرية عصرية، والتزام بهذا من قبل الدولة، فنحن انشغلنا باليد التي تحمل السلاح، ولم نهتم كثيرًا بما في الرأس التي تحرك هذه اليد، وقد برهنت تجربة الحوار مع قادة الجماعة الإسلامية، التي انتهت بإطلاق مبادرة وقف العنف، أن تراجع هذه العناصر عن أفكارها ليس مستحيلًا".

ثم حدثني عن ضرورة التزام السلطة، مستعيدًا تجربة السادات الذي اتخذ قرار فتح الباب للجماعات السياسية الإسلامية دون استشارة مباحث أمن الدولة وقتها، وقال "الرئيس السيسي عازم على المواجهة الشاملة، والمجلس الذي تم تشكيله سيعمل على هذا، وسأقدم له تصورات حول الجوانب الفكرية والاجتماعية والسياسية التي يجب أن ترافق الخطط الأمنية".

وهاتفني ذات يوم ليلومني على اعتذاري عن عدم مقابلة اللواء أحمد جمال الدين، الذي عين بقرار جمهوري مستشار الرئيس للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب. وهي الواقعة التي ذكر تفاصيلها رئيس تحرير روز اليوسف السابق أحمد باشا في مقال له. كان جمال الدين قد هاتفني لأذهب إليه محدثًا إياه عن تصوري لمواجهة العنف والإرهاب، فقلت له: أنا أكتب رؤيتي في مقالاتي بالصحف، وليس لدي ما أضيفه، وليس لدي سوى خطاب واحد أؤمن به، أقوله وأكتبه، وألتزم به.

كان لومه نابعًا من الإيمان الذي بدأ يسري في أوصاله عن ضرورة المواجهة الفكرية، لكنه هو نفسه عاد ليقول لي ممتعضًا على هامش إحدى الندوات "لست راضيًا عن اقتصار الأمر على الجانب الأمني، وقد حاولت كثيرًا طرح وجهة نظري هذه خلال أعمال المجلس، لكن يبدو أنهم لن يأخذوا بها".

وظهر بعدها في لقاءات تلفزيونية عديدة ، كان آخرها مع قناة "الشمس" فأكد خلالها أن المواجهة الأمنية وحدها لا تكفي للقضاء على التطرف، مستندًا إلى خبرته الطويلة في متابعة الجماعات الإسلامية وما شهدته من مراجعات فكرية، ورأى أن هناك أهمية قصوى للتعامل مع جذور الفكر المتطرف، وتبني مقاربة شاملة تواجه الأفكار المتشددة بالفكر والتوعية، إلى جانب الإجراءات الأمنية.

قبل أيام من دخوله إلى غرفة العناية المركزة زاره بمنزله العميد الدكتور حسين حمودة، وهو ضابط أمن دولة سابق تقاعد في عهد اللواء حبيب العادلي وشارك في ثورة يناير ويصنف الآن معارضًا، وسألته عما وجد عليه الرجل، فقال "في زيارتي الأخيرة وجدت ذاكرته قد خانته، بينما قبلها كان يتذكر تفاصيل كل شيء بشكل مدهش رغم اشتداد مرضه ووهن جسده، وطالما حدثني عن أنه قد انتهى إلى الإيمان الجازم بأن الأمن الصرف ليس حلًا لمشكلة التطرف والإرهاب، وأن الجانب الفكري، الذي يُسهم فيه علماء مختصون بالدراسات الإنسانية وعلماء دين قادرون على طرح رؤية عصرية ومثقفون وكتاب، لا بد أن يكون حاضرًا طوال الوقت".

مقالات الرأي تعكس آراء وتوجهات كتابها، وليس بالضرورة رأي المنصة.