تصميم أحمد بلال، المنصة، 2026
العراقيل التي تواجه النساء خلال مشوارهم مع الدعم القانوني

من الشكوى إلى المحكمة.. أين تتعثر مساعدة المجلس القومي للمرأة؟

منشور الأحد 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2026

بدت تجربة إنجي علام البالغة 45 سنة ناجحةً، إذ لجأت إلى المجلس القومي للمرأة عبر الخط الساخن بعد تعدي زوجها عليها بالضرب، فسجل مكتب الدعم القانوني شكواها ورتب لها لقاءً مع محامٍ تابع للمجلس، غير أنها تعثرت قبل أن تكتمل. 

بدأ المحامي في الإجراءات القانونية ضد الزوج والتي كانت عبارة عن رفع جنحة ضرب ونفقة لابنتها التي لم تتخطَ الثلاثة أعوام، ولكن إنجي طلبت منه رفع دعوى خلع، "قال لي قضايا الخلع بتاخد وقت طويل وحسيت في كلامه بتلميح إنه عايزني أتابع معاه من خلال المكتب بتاعه عشان يمشيلي في الإجراءات"، تقول لـ المنصة.

وتضيف إنجي، ربة منزل، "للأسف معنديش الإمكانيات المادية عشان أرفع دعوى خلع خاصة من مكتب المحامي، وقولتله بوضوح ارفعها من المجلس"، إلا أنها شعرت بتخاذل منه في حضور الجلسات ومتابعة إجراءات الجنحة ونفقة طفلتها. لم تكن، حسب روايتها، تعرف كيف تطلب تغيير المحامي الذي أُحيلت إليه أو تقدم شكوى بشأن أدائه.

تؤكد عبير رشاد، مديرة إدارة استقبال الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، لـ المنصة "من حق الشاكية أن تتقدم بشكوى ضد المحامي إلى إدارة متابعة المحامين المتطوعين أو ترسل على الرقم المخصص واتساب وبيتم تغيير المحامي فورًا"، لكن وجود هذه الآلية لا يجيب وحده عن تجربة إنجي، التي تقول إنها لم تكن تعرف كيف تستخدمها. 

ولا تبدأ صعوبة الوصول إلى المساعدة عند المرحلة نفسها لدى الجميع. إذ لجأت ليلى عادل إلى الدعم القانوني بالمجلس القومي للمرأة منذ عام تقريبًا، "وحتى الآن لم يتم الرد على الشكوى اللي قدمتها"، كما تقول لـ المنصة. 

بدأت حكاية ليلى، البالغة من العمر 46 سنة، منذ ثلاث سنوات كانت تستخرج قيدًا عائليًّا ففوجئت بأن لديها طفلة، لم تلدها. "فكرت إنها مجرد غلطة موظف إنه يسجل بنت باسمي لكن مع التدقيق في البيانات لقيت رقمي القومي واسم طليقي، ففهمت إنه خلفها وكتبها باسمي". 

لدى ليلى طفلان من طليقها بخلاف التي وجدتها مسجلة باسمها دون علمها؛ إلا أنها لجأت للقانون وطالبت بإجراء تحليل DNA، وقدمت تقارير طبية تفيد بأن فترة ميلاد الطفلة كانت تعاني من مشاكل صحية بالرحم، "بس طليقي اتهرب وما حضرش الجلسات وماعرفتش أثبت إن البنت مش بنتي".

تعرفت ليلى على الخدمة التي يقدمها المجلس من خلال صفحته على فيسبوك، "تواصلت مع المجلس القومي للمرأة على الخط الساخن سجلت شكوتي وأخدوا بياناتي ورقم تليفوني، وقالولي إن الدعم القانوني في الفرع التابع لمحل سكني في إمبابة هيكلموني". لم يتواصل معها أحد من المكتب فعاودت الاتصال مرة ثانية وثالثة دون استجابة. 

وتطرح التجربتان سؤالًا عما يحدث بعد استقبال الشكوى: كيف تتابع صاحبتها مسارها، وإلى من تلجأ إذا لم يصلها رد أو تعثرت علاقتها بالمحامي؟

26 ألف شكوى 

يستقبل مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة سنويًا ما بين 30 إلى 40 ألف شكوى، وتضم كل محافظة مكتب شكاوى يضم عددًا من الخبراء القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، كما تتكون شبكة المحامين المتطوعين من 620 محاميًا متطوعًا.

وتمر الشكاوى بعدة مراحل حيث يتم استقبال النساء ويتم تقديم الخدمات القانونية لهن بالمجان أو إحالتهن للجهات المختلفة مثل شبكة المحامين المتطوعين أو غيرها من الجهات الشريكة.

وقد أوضح التقرير السنوي لعام 2023 أن مكتب شكاوى المرأة استقبل 26053 شكوى خلال العام، وجاءت شكاوى الأحوال الشخصية في المقدمة بنسبة 51.8% بينما جاءت في المرتبة الثانية الشكاوى الخاصة بجرائم العنف ضد المرأة بنسبة 12.3% وتتمثل في العنف الأسري والجنسي وشتى أنواع العنف ويليها في المرتبة الثالثة الشكاوى الاستثنائية ويقصد بها المتابعات والمقترحات المختلفة بنسبة 7.4%، فيما تحتل شكاوى مصادر الدخل وطلبات المعاشات وشكاوى تنفيذ الأحكام المرتبتين الرابعة والخامسة.

ويشير التقرير إلى أن القاهرة والجيزة والإسكندرية تصدرت المحافظات الثلاث الأكثر تسجيلًا للشكاوى، بواقع ألفين و935 شكوى في القاهرة، وألف و139 شكوى في الجيزة، وألف و114 شكوى في الإسكندرية. ويمكن تفسيره بزيادة الوعي وانتشار مكاتب المجلس في المحافظات الثلاث. 

تعمل المنظومة القانونية للمجلس القومي للمرأة من خلال مكاتب الشكاوى، حسب دكتورة مارجريت عازر الأمينة العامة المساعدة السابقة للمجلس القومي للمرأة. 

تقول لـ المنصة "تستقبل هذه المكاتب الشكاوى وتدرس الحالة لتحديد الاحتياج القانوني ومدى ضرورة اللجوء إلى القضاء، أو إحالة الحالات لشبكة من المحامين المتطوعين". وتشير مارجريت إلى ضرورة التمييز بين فئتين من المحامين، فالمحامون العاملون داخل مكتب الشكاوى هم ضمن الهيكل الوظيفي للمكتب وليسوا بالضرورة متطوعين، أما المحامون في شبكة المساعدة القضائية فهم يقدمون المساعدة القانونية للشاكية بشكل تطوعي ولا تتحمل المرأة أي أعباء مالية، وبالتالي فإن وصفهم بالمتطوعين يعني أن الخدمة المقدمة للمرأة مجانية ولا يعني بالضرورة أن كل تفاصيل العلاقة المالية بين المجلس والمحامي معلنة.

تضيف مارجريت عازر "هناك آلية لمراجعة سير القضايا من خلال وحدة متابعة وإدارة أعمال شبكة المحامين المتطوعين، ومتابعة جهات الإحالة وتنفيذ الأحكام، من أجل ضمان الجودة، والتقييم الفني والإداري لأداء العاملين، توثيق مراحل الشكوى في قاعدة بيانات إلكترونية لمتابعة الحالة ومدير الحالة حتى الوصول إلى النتيجة المستهدفة".

شكوى من أجل الشكوى

توضح عبير رشاد مديرة إدارة استقبال الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة آلية تقديم الشكوى "تسجل المرأة شكواها وتترك بياناتها لدراستها وتحديد الجهة القضائية المختصة سواء أحوال شخصية، قضايا عمالية، أو غيرها ثم تُحول الشكوى أو القضية إلى محامٍ من المجلس أو واحد من المحامين المتطوعين". 

تشير عبير إلى أن عدد الموظفين الذين يتلقون الشكاوى عبر الخدمة الصوتية على الخط الساخن أقل كثيرًا من أعداد الشكاوى التي تتراوح يوميًا بين 60 إلى 70 شكوى "أحيانًا الشاكيات بيضطروا يستنوا على الانتظار شوية وقت".

في المقابل، رنا حسين البالغة 32 عامًا وتعمل مدربة لياقة بدنية، لجأت منذ حوالي عامين للدعم القانوني بالمجلس بعد نصيحة من صديقة، "سجلت الشكوى وسبت بياناتي وبعدها بحوالي أسبوعين تواصل معي محامي ورحت الفرع التابع لمحل سكني في الجيزة ورفع لي دعوى نفقة، وبعد فترة أحالوني لمحامي تاني عشان القضية أخذت أكثر من مسار ووقت طويل لحد ما أخدت حكم لصالحي". 

لكن ذلك لم يحدث مع إنجي التي اضطرت في النهاية، بمساعدة عائلتها، إلى اللجوء لمحامٍ خاص بمقابل مادي، "ماكنتش أعرف إزاي أقدم طلب تغيير المحامي في المجلس وما كنتش أعرف إني ممكن أشتكي"، لا تزال قضيتي الضرب ونفقة الصغيرة في أروقة المحاكم، بالإضافة إلى قضية الخلع.