تحسن تصنيف جامعاتنا رغم ضعف الإنفاق.. يا مصر بتعمليها إزاي؟

لا يمكننا تصور أن التحسن الطارئ في التصنيف الدولي للجامعات المصرية خلال السنوات الأخيرة حدث بدون تطور مؤسسي حقيقي داخل هذه الجامعات. ووجه الاندهاش هنا هو أن هذا التحسن الملحوظ في التصنيف، يتزامن مع تراجع الإنفاق الحقيقي على الجامعات؛ أي أن الدولة المركزية لا تضع هذه الجامعات على رأس أولوياتها! 

فكيف تحسن تصنيف جامعاتنا حتى استطاعت بعض الجامعات المصرية على مدى السنوات القليلة الماضية تحقيق ارتفاع ملموس في تصنيف QS، المعروف عالميًا، الذي يتناول ثلاثة جوانب من أداء الجامعات الأكاديمي: البحث العلمي، وجودة التدريس، وسمعة الجامعات لدى أصحاب الأعمال بما يؤثر على فرص توظيف خريجيها؟

تحسن لا يقابله إنفاق

خلال السنوات الخمس الماضية ارتفع مركز جامعة القاهرة في تصنيف QS من المستوى الذي يتراوح بين 561 و570 إلى 347 في 2026، ويعد ظهور جامعة ما ضمن أعلى أربعمائة جامعة عالميًّا إنجازًا كبيرًا في التصنيف الذي يشتمل على بحث ودراسة نحو 4000 جامعة على مستوى العالم. 

أما قفزة جامعة عين شمس فكانت أكثر درامية، إذ انطلقت من المراكز ما بين 801 و1000 في 2021 إلى 592 في 2025 لتقترب من أعلى 500 جامعة (المركز رقم 542) في 2026 على مستوى العالم. في الوقت ذاته ظهرت جامعات مصرية عامة وخاصة أخرى ضمن الألف جامعة المشمولة بالتصنيف مثل الإسكندرية وأسيوط والأزهر والمنصورة وجامعة المستقبل، بينما حافظت الجامعة الأمريكية بالقاهرة على مركزها ضمن أعلى أربعمائة جامعة عالميًّا طيلة العقد الماضي.  

يعني هذا أن جامعاتنا المصرية، لا سيما الحكومية منها، وهي الأكبر والأهم على مستوى البحث العلمي والتعليم العالي، ليست بالسوء الذي يتصوره البعض رغم تواضع الإنفاق عليها تاريخيًّا، وتدهوره بصورة ملحوظة في السنوات القليلة الماضية.

والحديث عن دور الدولة في دعم أو إحباط التعليم الجامعي مسألة لا فرار منها، بالنظر إلى أن التعليم العام يستحوذ على النسبة الأكبر من الطلبة، فاستنادًا لبيانات المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2025 كانت نسبة الطلاب في الجامعات الخاصة والأهلية إلى طلبة الجامعات الحكومية 1 إلى 4.7؛ ما يعني أن الجامعات الحكومية تضم خمسة أضعاف ما تضمه الجامعات الخاصة والأهلية من الطلاب. ينطبق هذا بطبيعة الحال على أعضاء هيئات التدريس والمسؤولين عن البحث العلمي بالتبعية، إذ يعمل 123 ألفًا منهم في الجامعات الحكومية مقابل نحو 30 ألفًا في الجامعات الخاصة والأهلية. 

في المقابل، تفيد بيانات بأن الإنفاق الحكومي على التعليم العالي في مصر انخفض بشكل تدريجي لكنه مستمر منذ التسعينيات من نحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 1996 إلى 0.2% في 2024، وهو ما يضع مصر دون دول أخرى متوسطة الدخل مثل تركيا (1.1% في 2022) وجنوب إفريقيا (1.2% في 2023)، بل وفي الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل مثل الهند (1.3% من الناتج المحلي في 2023).

ينسجم تراجع الإنفاق الحكومي على التعليم العالي بما فيه الجامعات، وبما يشمل البحث والتدريس، مع انخفاض الإنفاق الحكومي على التعليم بشكل عام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وهناك العديد من التعليقات على هذا التدهور، على سبيل المثال يرصد آخر تقرير مصري عن التنمية البشرية الصادر في 2021 تراجع هذا الإنفاق من 3.5% من الناتج في 2010 إلى 2.1% في 2020.

البحث العلمي قصة مختلفة

على أي حال، لا يتوقف قطاع التعليم في مصر عن طرح الألغاز المستعصية عن التفسير، ففي مقابل إهمال الدولة للإنفاق على التعليم العالي هناك تطور ملحوظ في الإنفاق على البحث العلمي، ولا علم لنا بسبب هذا التناقض، ولا ما إذا كان هو التفسير وراء تقدم الجامعات المصرية.

حسب بيانات البنك الدولي، زاد الإنفاق على البحث العلمي في مصر، الذي يشمل الإنفاق العام والخاص، من 0.64% من الناتج الإجمالي في 2017 إلى 0.8% في 2019 حتى بلغ 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2022-2024، وبالرغم من أنه يظل أقل كثيرًا من المتوسط المسجل للاقتصادات ذات الدخل المتوسط (1.95% في 2023) فإنه أعلى من بلدان مهمة في الجنوب العالمي مثل الهند (0.65% في 2020) وجنوب إفريقيا (0.6% في 2022).

 ربما انعكست الزيادة في الإنفاق على البحث العلمي في قطاعات بعينها على تصنيفات الجامعات المصرية في الآونة الأخيرة، وهو التفسير الشائع لتماشي تدني بل وتراجع مستويات الإنفاق على التعليم العالي والبحث العلمي في بعض البلدان متوسطة الدخل مع ارتفاع تصنيف بعض جامعاتها. 

على سبيل المثال، وبالرغم من المشكلات التي تواجهها الهند فيما يتعلق بحجم الموارد المخصصة للتعليم والبحث فإن التركيز على قطاعات بعينها في جامعات محددة طالما انعكس على تصنيفها بشكل ممتاز، ففي ذات التصنيف الجامعي تظهر جامعات هندية ضمن أعلى 150 جامعة عالميًّا في 2024-2026، الأمر نفسه ينطبق على جنوب إفريقيا التي تحسن تصنيف أفضل جامعاتها من المركز 173 في 2024 إلى 150 في 2026. 

تعكس هذه البيانات أمورًا مختلفة؛ من ناحية يبدو أن ما يُنفق على البحث العلمي يُستخدم على أكمل وجه، فهذه المبالغ هي التفسير الوحيد للارتفاع الكبير في ترتيب الجامعات المصرية.

من جهة أخرى، لا نعلم ما هو التوزيع القطاعي لهذا الإنفاق، وما إذا كانت أولوياتنا البحثية تتفق مع احتياجاتنا القومية بشكل تام؟ ومن يستفيد من مثل هذا الإنفاق في صورة الصلات المعقودة بين البحث من ناحية وتطبيقاته من مؤسسات القطاعين العام والخاص من ناحية أخرى؟ 

الأهم هو أن زيادة الإنفاق على البحث العلمي لا تعوِّض بأي شكل من الأشكال انخفاض الإنفاق على التعليم العالي، الذي يشمل أكثر من مجرد البحث العلمي بامتداده إلى قضايا التأهيل الوظيفي والمستوى المهاري للقوة العاملة.