أكذوبة تاريخية على أكتاف عمر مكرم

خطأٌ شائعٌ يتناقله الناس، ويجري حتى على ألسنة بعض المثقفين، يبرهنون به على عدم جاهزية المصريين لحكم أنفسهم، وهو عدم تولي عمر مكرم، نقيب الأشراف، حكم مصر بعد خلع الوالي خورشيد باشا، والإتيان بالألباني محمد علي لتولي الأمر، فيما كان الخليفة العثماني في الأستانة غاضبًا منه.

وصل الأمر بالبعض إلى توظيف هذه الواقعة التاريخية في الادعاء بأننا شعب يميل إلى "حكم الغريب"، فيترك له الأمر، ويصبر عليه، وهي فرية تعشش في رؤوس العوام، وبعض الخواص، لتفقد الشعب الاقتدار السياسي، بوصفه القيمة المهمة لجريان الحكم على أسس من الوطنية وحق المساءلة وإبقاء دور النخبة يقظًا في إدارة دفة الأمر، لا سيما خلال الأيام الحاسمة الحبلى بالتحولات السياسية الكبرى.

مثل هذا القول، الذي بات في حكم العلم العام، لا يتحرى الحقيقة، وينزع الحدث عن سياقه التاريخي، وينطوي على جهل بالأوزان النسبية للمتنفذين في "النظام السياسي" وقتها، ويتجاهل ما أورده المؤرخون الثقات عما كان يجري في مصر خلال تلك السنوات، على رأسهم عبد الرحمن الجبرتي، صاحب الحولية التاريخية الأبرز لذلك الزمان وهي كتاب عجائب الآثار في التراجم والأخبار، وعبد الرحمن الرافعي في سلسلته التاريخية الشهيرة.

بين الشرعية والسلطة

إن من يذهبون إلى هذا الرأي المتسرع، وينحون باللائمة على عمر مكرم لدرجة التوبيخ والاستهجان والتقريع، لا يلمّون بالحقائق السارية وقتها، فمثلًا كانت مصر "ولاية عثمانية" يعين السلطان واليها لسنة قابلة للتجديد، وهذا كان حقًا مستقرًا للأستانة منذ الغزو العثماني لمصر عام 1517، شأن سائر الولايات العثمانية، وبه تُمنح الشرعية لمن يجلس على الكرسي الكبير بقلعة الجبل.

لكن لأهمية مصر للخلافة العثمانية، كانت عين السلطان مفتوحةً على من يتولاها، فإن غضب الناس منه يُستبدل، وإن رضوا عنه وأحبوه يُبعد إلى ولاية أخرى أو أي منصب في عاصمة الخلافة، حتى لو كان "الصدر الأعظم"، خوفًا من استقلاله بمصر، التي ظلت لثلاثة قرون مؤهلة لأن تجعل من القاهرة منافسة للأستانة، ويمكنها إن أراد واليها بالتفاف الشعب حوله، طرح نفسها بديلًا عنها. لهذا كان يعين واليَ مصر لسنة واحدة، قابلة للتجديد حتى أربع سنوات حدًا أقصى. وكان بعض الولاة يرون في حسن إدارة شؤون مصر ما يؤدي إلى ترفيعهم في حكم الخلافة بأسرها.

الملاحظ أن العثمانيين سعوا لنوعٍ من التوازن في حكم مصر بعد سنوات من دخولهم إليها بإنشاء سلطة موازية للمماليك، بدأت بزعيمي طائفتين منهم هما القاسمية والفقارية، لهم نصيب كبير من التزام الأرض، وإدارة التجارة، ولجنودهم من "الجاوشية" سلطان في مقابل ذلك الذي كان لـ"الإنكشارية" الأتراك. وكان كبار المماليك عين السلطان على واليه، وبيدهم سلطة الموافقة على استمرار الوالي من عدمه، حتى تحول بعض الولاة إلى مجرد حاملي أختام السلطان.

ولم يكن خورشيد باشا، الذي قامت ضده ثورة، أول والٍ يطلب المصريون استبداله، وكانت الأستانة تستجيب بتعيين قائم مقام مكانه يدير الأمر حتى يأتي الوالي الجديد، فيذهب قادة المماليك لملاقاته حين ينزل بميناء الإسكندرية، ولهم سلطة الحكم على صلاحيته، أو بمعنى أدق ملاءمته لهم، فإن رأوه كذلك قبلوه، وإن لم يكن أرسلوا إلى السلطان طالبين استبداله بوالٍ آخر.

وكان حكم الوالي وقت خلع خورشيد صوريًّا قياسًا إلى نفوذ "شيخ البلد" من المماليك، فبيده السلطة الفعلية، حيث يدير حكام الأقاليم "السناجق"، ويؤول إليه ميراث الملاك الذين يموتون بلا عقب، يليه فى الأهمية أمير الحج، من المماليك أيضًا، ثم الدفتردار الذي كان بمنزلة وزير المالية، وهو من يصرف للوالي راتبه المحدد من رسوم جمرك السويس وسائر التجارة وبعض ما يجمع من التزام الأرض. 

وكان بوسع الديوان المؤلف من بكوات المماليك خلع الوالي بسهولة، فيرسل إليه رسولًا يرتدي زيًا أسود فيدخل عليه القلعة، ويطلب منه في هدوء النزول منها، وعندها لا يكون أمام الوالي "الباشا" سوى الإذعان، فيحزم أمتعته، وينتظر الفرمان القادم بعزله من الأستانة، وتولية آخر مكانه.

ونتيجة حرص الأستانة على عدم استقلال مصر عن الخلافة، كان من المستحيل منح السلطان العثماني شرعية الحكم لأحد المصريين، ولو أن عمر مكرم جلس حاكمًا كان جاويشية المماليك وانشكارية الأتراك، وهم من يملكون السلاح، سيجبرونه على ترك الأمر، حتى لو كان الشعب الأعزل معه. بل كان من الممكن أن يدفع السلطان جيشًا لاسترداد مصر إلى الإمبراطورية العثمانية، التي كانت قوتها لم تتداع بعد. كما أن أيًّا من عموم المصريين الغاضبين من خورشيد باشا، ولا أيًّا من علماء الأزهر والوجهاء، لم يطلبوا من عمر مكرم الجلوس على عرش مصر، ولم يكن هذا كله بعيدًا عن ذهن الرجل بالطبع، فهو ابن زمنه أو سياقه، ومن الخطأ أن نحاكمه الآن بأثر رجعي، يتنكر للظروف الموضوعية السائدة في ذلك الزمن.

مصالح متشابكة

مصالح علية القوم من التجار والملتزمين ومشايخ الأزهر ورؤساء الطوائف الحرفية وشيوخ الطرق الصوفية كانت مع العثمانيين والمماليك، وكانوا غايةً في الحرص على الإبقاء على النظام القائم، كما أنهم، مع عموم الناس، يقرون بشرعية الحكم العثماني، من منظورين ديني وتاريخي، وبحكم الأمر الواقع.

ورغم التناقضات، كانت مواقف الفرنسيين والإنجليز، الطامعين في مصر، متفقة في هذه الناحية مع السلطان العثماني، كل لمآربه. وبانت نوايا الأطراف الثلاثة إبان تجربة شيخ العرب همام حاكم الصعيد، حين أراد الزحف بجيشه إلى القاهرة وإسقاط المماليك، فراسل السلطان والفرنسيس والإنجليز، طالبًا موافقتهم ومددًا من السلاح، لكنهم تخلوا عنهم ليهزمه المماليك ويهدموا سلطانه بفرشوط من أعمال قنا، ويعيدوا إقليم الصعيد إلى حضن العثمانيين والمماليك.

في تلك المرحلة عانت البلاد من اضطراب، وكانت في حاجة ماسة إلى من يضبط الفوضى التي يحدثها جنود المماليك والأتراك والأرناؤوط، وكان بينهم صراع، لكنهم اتفقوا على نهب بيوت الناس بلا رحمة، وامتد هذا في السنوات الأولى لمحمد علي نفسه.

لذلك فضّل عمر مكرم ومعه شيوخ الأزهر أن يأتي إلى الحكم رجل عسكري تحت يده جند، بغية فرض الأمن وحماية حدود البلاد، وهو ما يتوفر لمحمد علي الذي كان على رأس كتيبة من الألبان، وهو ما يفتقر إليه رجل دين مثل عمر مكرم، رجاله بلا سلاح.

رضي عمر مكرم بدوره كـ"زعيم شعبي" غير طامع في سلطة، إنما قائد اجتماعي يدفع في اتجاه الإصلاح، ويحرص على عدالة الحكم، ليقوم بدوره في حماية البلاد.

هذه الزعامة تجلت خلال حملة فريزر الإنجليزية التي أرادت احتلال مصر عام 1807، ففي وقت خارت فيه عزيمة محمد علي نفسه وسلَّم بأن البلد واقع تحت سلطان الإنجليز لا محالة وأرسل يبدي موافقته على ما يطلبونه، وقف عمر مكرم إلى جانب المقاومة، مثلما سبق وفعل مع الاحتلال الفرنسي لمصر، يشد من أزرها حتى انهزم الإنجليز، وغادروا مصر خائبين.

ولم يقبل عمر مكرم، ومعه مشايخ الأزهر، تولية محمد علي إلا بناء على فتوى شرعية من المحكمة، وفرض عليه شروطًا واضحة منها إقرار مبدأ الشورى، وعدم اتخاذ قرار بدون الرجوع لممثلي الشعب، وهم العلماء والأعيان. لكن الباشا الجديد نقض العهد، واستأثر بالحكم.

في بداية حكم محمد علي كان للشيخ عمر مكرم مكانته ونفوذ. ويصف الجبرتي هذا الوضع قائلًا "ارتفع شأن السيد عمر، وزاد أمره بمباشرة الوقائع، وولاية محمد علي باشا، وصار بيده الحل والعقد، والأمر والنهي، والمرجع فى الأمور الكلية والجزئية. فكان يجلس إلى جانب محمد علي في المناسبات والاجتماعات".

غدر الوالي ودرس التاريخ

 وحين ظهر لعمر مكرم أن الباشا ينحرف عن الشروط، قال قولته الشهيرة "كما أصعدته إلى الحكم فإننى قدير على إنزاله منه". لكن محمد علي تمكن بعون من بعض العلماء والوجهاء وقادة الجند من عزل عمر مكرم عن نقابة الأشراف ونفاه إلى دمياط فى 9 من أغسطس/آب 1809م، وحين أعاده إلى بيته سارت إليه الجموع شاكية الظلم، لكن الباشا كان وقتها قد تمكن من الأمر، فأعاد نفيه، حتى مات.

إن لوم عمر مكرم لا يعي طبيعة النظام السياسي والقانوني العثماني، ولا الأعراف والتقاليد السائدة في ذلك العصر، التي لم تكن تطيق ولاية غير العسكريين أو الأمراء المنتمين للطبقة الحاكمة والبيوتات السياسية التي يقرها الباب العالي. لهذا كانت الفكرة الراجحة هي تولية من يرضى به السلطان، لأنه من رجاله، على أن يكون حكمه تحت نظر "زعامة شعبية"، ووفق شروط تضمن رفع المظالم عن كاهل الناس، وتبقي رجال الدين على ابتعادهم عن صراعات الحكم ودسائس القصور، وتأثير الفرمانات السلطانية، وأعباء الضرائب والإتاوات.

بدلًا من لوم لا يستند إلى حقائق موضوعية من الأفضل النظر إلى أربعة أمور مهمة في تجربة عمر مكرم ومحمد علي؛ الأول هو تحلل الحكام من شروط الإتيان بهم إلى سدة الحكم، والنزوع إلى الانفراد بالقرار، وهو ما تكرر في تجارب لاحقة، فالضباط الأحرار أعلنوا ستة مبادئ لحركتهم التي أنهت حكم أسرة محمد علي، لكنهم لم يلتزموا بها، ومن دفعتهم ثورة يناير إلى الحكم لم يلتزموا أيضًا بالوعود التي أطلقوها قبل توليهم أمر البلاد. 

الثاني هو الدور الذي يلعبه أصحاب المصالح في الإبقاء على نظام الحكم الذي ينتفعون منه، وحرصهم إلى إعادة إنتاجه كلما بات على شفا الانهيار والرحيل، بالالتفاف على مطالب الجماهير، بالحيلة في البداية، ثم القمع الشديد إن لزم الأمر. أما الثالث فهو الدور الذي يلعبه الخارج في تحديد حكم مصر، والذي إن كان قد تخفف بعد رحيل الاستعمار المباشر، فهو استمر بأشكال أخرى من خلال تبعية النخب السياسية، أو سعي البعض إلى الاستعانة بالخارج، إقليميًّا كان أو دوليًّا. ويعود هذا، بدرجة أساسية، إلى الأهمية المستمرة لمصر في النظم الدولية المتعاقبة.

 الأمر الرابع هو ضرورة إيجاد السبل التي تبقي أثر "الزعامة الشعبية" قائمًا، بتنظيم حركة الجماهير، لا يلتف عليه حاكم مستبد، سواء كانت هذه الزعامة فردًا مثل سعد زغلول، أو كانت مؤسسات يقيمها المجتمع المدني أو الأهلي ويكون عليها أن تشكل "جماعات ضغط" طوال الوقت في سبيل ترشيد القرار، وجعله للصالح العام.