خلاصة الرحلات الخائبة للإنترفيو: لا مدارس لأبناء المطلقات
غادرت أميرة* المبنى الذي خصصته المدرسة الشهيرة لعقد اختبارات قبول للأطفال المتقدمين لها، قطعت الأم الممر إلى الباب الخارجي بينما تُعيد بصوت مسموع إجابتها عن سؤال وحيد وُجه لها "كيف تعتمدين على ابنتك؟"، تحاول التأكد من لباقتها ودقة إجابتها، قبل أن تسأل نفسها "هعتمد على طفلة في إيه؟". تلتفت للصغيرة المتعلقة بيدها وتسألها إذا ما أجادت هي اﻷخرى في اختبارها، ولم تخطئ أسماء الألوان والمجسمات والحيوانات.
كانت اﻷم تُمنّي نفسها بمقعد لطفلتها في مدرسة "رمسيس كوليدج"، بعد أن رفضتهما مدرستين أخريين. انتظرتا شهران كاملان قبل أن تتلقيا خُذلانًا جديدًا؛ حين خرجت كشوف المقبولين في المدرسة خالية من اسم "نور".
قررت الأم هذه المرّة ألاّ تُراجع المدرسة أو تسأل عن سبب، فالدرس الذي تعلمته من رفضين سابقين، هو أنها قد تسمع عبارات عن طلاقها، أو أن "أداء الطفلة السيء في الإنترفيو" هو السبب، وإذا ما جادلت وطالبت بإعادة اختبار الطفلة أمامها؛ سيرفض المسؤولون، وفي خلال الحديث قد يوجّه لها سؤال "فين الأب؟".
حكاية أميرة وطفلتها ليست فردية، فوقائع رفض المدارس لأطفال سيدات مُطلقات باتت متكررة، حسبما رصدت المنصّة في حكايات عن طرق أبواب مدارس، صار رفضها جانبًا آخر لمشكلة الطلاق، في وقت بدأت الدولة تبحث اتخاذ إجراءات لوقف الزيادة المحمومة في معدلات الطلاق، والتي بلغت 198 ألف حالة في 2017 فقط، وفقًا للإحصاءات الرسمية، التي كشفت أن عدد المطلقات في مصر بلغ 4 ملايين مطلقة.
على مدار الشهور الماضية تابعت المنصّة هذه المشكلة، وتواصلت مع عدد من المطلقات اللاتي ذكرن أسماء عشرات المدارس التي رفضت أبنائهن، ﻷسباب مختلفة تمثّل أبرزها في الخوف من عدم قدرتهن على سداد المصروفات الدراسية، أو انتقال نزاعهن مع أزواجهن السابقين لساحاتها. وفي السطور المقبلة نستعرض حكايات ثلاثة من هؤلاء الأمهات، أميرة ومي ونهى.
جوزك فين؟
كانت أميرة في القاهرة قلقة تنتظر كشوف المقبولين بـ"رمسيس كوليدج"، بينما مي* في الأسكندرية تحتفل بقبول تحويل ابنها إلى مدرسة عسكرية حذّرتها صديقتها من أنها أيضًا "ترفض أبناء المطلقات"، لكن المدرسة قبلت بعد اطلاع مسؤوليها على ما يُثبت أن ميّ هي صاحبة الولاية التعليمية عليه.
الولاية التعليمية هي طلب يُقدّم للمحكمة من أجل الحصول على حق الإشراف على الطفل تعليميًا، ويمكن للأم المطلقة أن تستخرجها بمجرد حصولها على الطلاق، أو حتى لو كان الزواج قائمًا، شريطة تقديمها ما يثبت وجود مشكلات أو نزاعات قضائية بينها وبين الزوج، وفقًا للمحامية عزة سليمان، مديرة مؤسسة قضايا المرأة.
سعادة مي كانت كبيرة ﻷنها مرّت من قبل بما مرّت به أميرة، حين حاولت عام 2017 إلحاق طفلتها بمدرسة نوترادم دي سيون بحي جليم؛ فواجهت الرفض "ﻷنها مطلّقة" حسبما تذكر للمنصّة "يومها كنت مستنية دوري في الانترفيو، لكن راهبة هناك قالتلي هدخّلك ومش هخليكي تنتظري الدور، ﻷن الموضوع ده (إلحاق أبناء المطلقات بالمدرسة) بيبقى مرفوض أصلاً".
تأكدت ميّ من صحة كلام الراهبة حين تم رفضها سريعًا ومن قبل أن تخضع طفلتها لاختبار "أول ما دخلت، اللي قابلتني قالت لي فين اﻷب؟ قولتلها احنا منفصلين، قالتلي معلش احنا مش بناخد أولاد المطلقين. قولتلها ليه؟ قالتلي بيحصل مشاكل واحنا مش عايزين المشاكل دي".
بالفعل رفضت المدرسة الطفلة، على الرغم من إلحاح الأم الذي بلغ حد أنها عرضت كتابة تعهّد على نفسها بعدم وقوع مشكلات بينها وطليقها بصورة تؤثر على الطفلة، لكن المسؤولة أنهت المقابلة بعبارة قاطعة "معلش احنا مابناخدش أولاد المطلقات، والموضوع مافيهوش مجادلة". بكت مي في ذلك اليوم، فالولاية التعليمية لم تشفع لابنتها لدى المدرسة؛ فاضطرت في النهاية إلى إلحاقها بمدرسة قومية.
تنفي مدرسة نوتردام دي سيون رفضها ﻷبناء المطلقات، وذلك على الرغم من تكرار الموقف- لمرّة واحدة على اﻷقل خلال تقديمات العام الدراسي 2018/ 2019- وفق ما ذكرته عرضًا للمنصّة مديرة المدرسة مريم تودري، التي أكدت خلال اتصال هاتفي أن المدرسة تضم كثيرين من أبناء المُطلَّقين.
بسؤال تودري عن رفض نوتردام دي سيون ﻷبناء المطلقات، ردت "الكلام ده غير صحيح، استحالة نعمل كده. فيه ولية أمر هي اللي عملت الضجة دي، جت المدرسة وقت الانترفيوهات في يونيو اللي فات، وقابلت حد من العُمّال وقالت له أنا مطلقة، فقال لها لازم تجيبي والد البنت معاكي يا إمّا مش هتتقبل في المدرسة؛ فأخدت بكلامه وكتبت على فيسبوك وعملت تشهير للمدرسة، وأنا رديت عليها وقبلنا البنت، والست اعتذرت".
ما حكته المديرة لم يكن عن مي التي تقدّمت عام 2017، بل حالة ثانية هذا العام، 2018، وبالبحث على فيسبوك لم تعثر المنصّة على المنشور الذي ذكرته المديرة.
على درب ميّ والسكندرية المجهولة، سارت أميرة في القاهرة، واضطُرّت في النهاية لإلحاق طفلتها بمدرسة تجريبية تقدمت لها خلال فترة انتظار النتائج، تحسبًا لرفض "رمسيس كوليدج".
"أبوها مابيسألش عليها ولا بيدفعلها جنيه، وأنا اللي محتاسة في موضوع المدرسة ده؛ فكنت بدوّر لها على مدرسة في مستوى إمكانياتي"، هكذا بدأت أميرة حكاية بحثها عن مقعد دراسي لوحيدتها؛ والذي أرادت له أن يكون بمدرسة راهبات لغرض في نفسها "بتبقى تربية وتعليم وسعر مناسب".
بدأت أميرة من مدرسة سانت كلير مصر الجديدة، التي رفضتها في خلال دقائق على حد قولها "لما دخلت المدرسة اتكلمت مع المشرفة، سألتني فين جوزك؟ قولتلها إني مُطلقة، ردّت فورًا: مابناخدش ولاد المنفصلين. قولتلها معايا ولاية تعليمية؛ فكررت اللي قالته بأسلوب حاد أكتر".
حاولت المنصّة التواصل مع مسؤولي مدرسة سانت كلير، عبر الهاتف والإيميل، دون استجابة منهم حتى تاريخ نشر التقرير.
خاضت أميرة سباقًا مع الزمن في يونيو/ حزيران الماضي، وكانت ثاني محطاتها مدرسة راهبات سيدة المعونة، والتي رفضت الطفلة أيضًا "قابلت مُدرّسة ومشرفة، وواحدة منهم قالتلي آسفين جدًا البنت مانجحتش في الانترفيو، رديت بثقة إن بنتي فاهمة وشاطرة، لقيتها بتقولي وبعدين هو باباها فين؟ قولتلها أنا معايا ولاية تعليمية واتصلت بيكم قبل ما اتقدم وقولتلكم إني مطلقة، قالتلي آسفة جدًا مش هقدر اقبلك".
نفت إدارة مدرسة راهبات سيدة المعونة أيضًا ما ذُكِرَ عن رفضها ﻷبناء المطلقات، إذ أكدت إحدى مسؤولاتها- طلبت عدم ذكر اسمها- أن المدرسة "عندها ناس كتير أطفال مطلقات"، وقدّرتهم خلال ردّها هاتفيًا على المنصّة بـ"في حدود 10 طالبات مثلاً في صفوف مختلفة، كي جي وابتدائي".
وفقًا للمسؤولة، فإن إجمالي عدد طالبات المدرسة في المراحل الدراسية المختلفة من رياض الأطفال إلى الثانوية العامة يبلغ 1200 طالبة، أي أن نسبة أبناء المطلقات بينهن تبلغ 0.83%.
تُعقّب المسؤولة في إدارة مدرسة راهبات سيدة المعونة "طالما الأم معاها ولاية تعليمية، يبقى احنا وهي في السليم"، وتؤكد أميرة أنها لم تغفل أمر الولاية "بقيت قبل ما اروح أي مدرسة، أسأل في مسألة الطلاق والولاية دي، علشان ماحرجش نفسي"، لكن الرفض -كما حكت- قيل لها أن سببه الانترفيو.
بسرد تفاصيل قصة أميرة على مسؤولة راهبات سيدة المعونة؛ عقّبت "الانترفيو بيكون على كذا حاجة، شخصية اﻷم والبنت والمظهر العام. الموضوع مش إجابات وبس. لكن مابنرفضش علشان مطلقة أو سايبة جوزها. لو البنت كويسة واﻷم في الانترفيو أدت كويس بنقبلها".
"هما ماينفعش يطلعوا ورقة بأسباب الرفض، رفضوا بتلكيكة، ولما لقتني متأكدة من مستوى بنتي؛ سألت مباشرة عن الأب"، تقول أميرة التي بكت في ذلك اليوم، عندما رأت أخريات يخرجن من المدرسة بصحبة أزواجهن وأطفالهن فرحين بالقبول.
الورقة الممنوعة
"الحمد لله، قبلنا في نوتردام أحمد سعيد" تلك هي العبارة التي كتبتها نهى عبر فيسبوك ماسنجر، كنهاية سعيدة لمحادثة طويلة شهدت عبارات أخرى عن رفض طفلتها سارة في أكثر من مدرسة "والحجّة إن دي مدارس خاصة ليها الحرية تقبل مين وماتقبلش مين".
كانت مدرسة سان جوزيف العباسية من أوائل المدارس التي طرقت نهى أبوابها؛ فوجدت الرفض ينتظرها في الريسيبشن على حد قولها "رفضوا أصلاً يشوفوا أي ورق، لمجرد إني داخلة لوحدي مع البنت".
تتذكر نهى تفاصيل جدالها مع إحدى معلمات المدرسة "سألتني الأب فين؟ قولت لها أنا جاية أقدم لوحدي ومعايا ولاية تعليمية. قالت لي: لا يا فندم المديرة مانعة التقديم بالورقة دي، ولازم الأب يكون موجود. طلبت أقابل المديرة، رفضوا وقالوا لي هي قايلة لنا التعليمات دي، وكل مدرسة ليها نظامها. ممكن تقدمي في أي مكان تاني بياخدوا الحالات دي، لكن هنا لأ".
الولاية التعليمية على الطفل تكون للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يُردّ اﻷمر إلى رئيس محكمة الأسرة، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 54 من قانون الطفل، والتي رفضت المحكمة الدستورية العُليا طعنًا أقيم عليها عام 2016.
حاولت المنصّة التواصل هاتفيًا، ﻷكثر من مرّة، مع إدارة "سان جوزيف"، إعمالاً لحق الرد، إلاّ أنهم رفضوا الرد على الشكوى، ووفقًا للاتصال المُسجّل مع المدرسة، كان الرد هو التشكيك في هوية الصحفية، واشتراط أن تزور المدرسة لفحص "كارنية الصحافة" الخاص بها، قبل البت في اﻷمر أو الرد عليها.
لم تيأس نهى وعاودت المحاولة، لكن هذه المرة مع مدرستي رمسيس كوليدج ونيو رمسيس كوليدج؛ فكان الرفض أيضًا؛ "في نيو رمسيس سألوني عن اﻷب. ولما كانوا بيعرّفوني بخطوات الانترفيو قالوا إني أنا والبنت وباباها لينا درجات، وعدم وجود أي طرف مننا بيقلل الاسكور (الدرجات)، وفي الانترفيو سألوني عن والدها بيشوفها ويقعد معاها قد إيه".
عند إبلاغها بالرفض اختلف السبب الذي قيل لنهى من المدرستين "في نيو رمسيس قالوا لي علشان السن، لكن فوجئت بعد كده لما نزّلوا الكشوف إنه [أطفال في] سنها وأقل مقبولين، لكن في رمسيس كوليدج اتقال لي بسبب الانترفيو وبس".
وتعقّب اﻷم "المشكلة في نظام المدارس، أنا ممكن اسأل على نتيجة بنتي؛ فيقولوا إنها ماتقبلتش بسبب الانترفيو، ويكون السبب الحقيقي إن أمها مطلقة. هل هتقدري تقوليلهم لأ، بنتى كانت كويسه ومش ده السبب الحقيقي؟". حاولت المنصّة التواصل مع مدرستي رمسيس كوليدج ونيو رمسيس كوليدج، على مدار أيام عبر الهاتف ثم الإيميل، ذكرت إحدى المسؤولات في المدرسة اﻷولى- بعد عدة اتصالات بالمدرسة- أن الردّ سيكون عبر إيميل حددت لإرساله يوم السبت 1 سبتمبر/ أيلول، إلاّ أن الردّ لم يأت للمنصّة حتى موعد نشر التقرير، بينما لم ترد المدرسة الثانية على الهاتف أو الإيميل.
غير قانوني
ترفض بعض المدارس أبناء المطلقات، وفق ما رصدته المنصّة في عشرات الشكاوى عبر مجموعة للأمهات المعيلات على فيسبوك، وذلك على الرغم من وجود ما يُثبت أنهن صاحبات الولاية التعليمية على اﻷطفال، على حد قولهن.
بدا هذا اﻷمر مستفزًا لمؤسسة تلك المجموعة الفيسبوكية، نيرمين أبو سالم، التي قالت للمنصّة "للأسف مفيش منظومة للمراقبة والمتابعة تكون لها سلطة القرارات والعقوبات الرادعة ضد المخالفين. وكل مدرسة في الإدارة التعليمية الواحدة ليها نظامها، واﻷم مش عارفة تاخد حق ولا باطل".
أما بالنسبة للمحامية الحقوقية عزة سليمان، فاﻷمر غير قانوني أو دستوري، حسبما ذكرت للمنصّة "لا يحق أبدًا ﻷي مدرسة أيًا كان نوع ملكيتها وإدارتها أن ترفض طفلاً بسبب الحالة الاجتماعية لوالدته. ده تمييز وتعسف، شيء غير قانوني وغير دستوري وضد الطفل وحقوقه، وبيرسخ للعادات والتقاليد اللي بتقول للأم انتي لما تتطلقي هتواجهي مجتمع ومشاكل ماعندكيش طاقة ليها".
وفقًا لقانون الطفل، توقَّع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، "لكل من عرض طفلاً لأحد حالات الخطر". ووفقًا للقانون نفسه؛ فحالات الخطر تتضمن تعريض الطفل لوضع يهدد التنشئة السلامة الواجب توافرها له، بما فيها تعريض مستقبله التعليمي للخطر أو حرمانه من التعليم الأساسي.
تقول سليمان إن ما يحق للمدرسة فقط هو أن تُطالب بما يُثبت الولاية التعليمية للأم على طفلها "منعًا للنزاعات القانونية"، وتنصح الأم التي تتعرض لرفض بسبب طلاقها بأن تُحرر محضرًا في قسم الشرطة التابع له المدرسة، وأنه تم رفض طفلها "رغم استيفائها كل الأوراق المطلوبة"، وذلك بالتوازي مع تقديم شكوى ضد المدرسة في كل من الإدارة التعليمية التابعة لها ووزارة التربية والتعليم.
كان للوزارة دورًا في تيسير إجراءات التقديم للمدراس على اﻷم المطلقة، إذ أصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، الكتاب الدوري رقم 29، والذي أعطى الأم المطلقة الحاضنة حق الولاية التعليمية على طفلها بمجرد تقديم ما يُثبت طلاقها، ودون الحاجة للحصول على حكم قضائي بالولاية، وشدد على ضرورة تنفيذ كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس التابعة لما جاء به، بل وحذّر المخالفين لأحكامه من التعرض للمساءلة القانونية.
لكن نيرمين أبو سالم، مؤسسة جروب اﻷمهات المعيلات، تقدم سببًا لتكرار الرفض رغم هذه الخطوة الوزارية "مفيش احترام للقرارات والقوانين مقابل إنه مفيش رقابة أو متابعة من الإدارات التعليمية للمدارس، واللي بتشتكي بيترد عليها إن ده شأن داخلي خاص بالمدرسة"، وتعقب السيدة التي أثارت موضوع رفض مدارس ﻷبناء المطلقات ﻷكثر من مرّة، قائلة "أنا مش فاهمة هما عايزين يوصلوا باﻷولاد لإيه؟ إن الأولاد ماتتعلمش ونخرّج أطفال شوارع ومشرّدين".
مخاوف الآخر
على الجانب الآخر للمشكلة، وقفت المدارس تؤكد أنها لا ترفض أبناء المطلقات، لكن منها ما ذكر أن انضمامهم لصفوفها محفوف بالمخاوف.
أكدت إدارة مدرسة راهبات سيدة المعونة في معرض ردها على المنصّة، أنها تقبل أبناء المطلقات دون تفرقة وتتعاون معهن، إذ قالت إحدى مسؤولاتها "ده احنا حتى بنسعى ﻹن يكون فيه تواصل بين الطفلة والأب تحت إشرافنا ومسؤوليتنا، وبنسعى مع الأم إن المحامي يعملها الإجراءات الخاصة بالولاية، علشان مايبقاش فيه مشكلة مع اﻷب بعد كده".
الكلام نفسه تقريبًا ذكرته مديرة مدرسة نوتردام دي سيون، مريم تودري، لكنها تحدثت عن مشكلة تواجه المدارس بسبب الطلاق، قائلة "الأم بتقدم وبعدين ترفع قضية طلاق، ثم تطالب اﻷب بمصاريف المدرسة، وهو بيرفض وييجي المدرسة يطلب سحب الورق علشان يدخل البنت مدرسة حكومية، المدرسة بتبلغ اﻷم، فبتطلب إننا لا نستجيب للأب وننتظر منها ورق الولاية التعليمية. طبعا ده بياخد وقت، وبتفضل المدرسة طول الوقت ده ما بين الشد والجذب بينهم".
جرّاء تلك المخاوف، أكدت تودري أنه على المطلقات أن يقدمن ورق الولاية وتعريف المدرسة بالمسؤول أمامها عن الطالبة تعليميًا وماديًا، ﻷنه على حد قولها "أحيانا اﻷب المُطلّق مابيرضاش يدخل بنته في مدرسة خاصة ﻷنه هيدفعلها فلوس، وولية اﻷمر بتعمل مشاكل قضية ونفقة، فييجي ولي اﻷمر يبقى عايز يسحب ورق البنت من المدرسة بحجة إنه مش عايز يدفع المصاريف، وهنا بتحصل مشاكل. فاحنا بنواجه مشاكل كبيرة جدا بنبقى عايزين نحلّها".
تريد المديرة تجنّيب مدرستها مشكلات الطلاق، وتريد الدولة حلّ مشكلة الطلاق نفسه، أما أميرة ولمياء ونهى وعشرات- ربما مئات- الأمهات، فلا يردن سوى حل مشكلات أطفالهن والحصول على مقعد دراسي، يقول الدستور والقانون والاتفاقيات الحقوقية الدولية إنه حق أصيل لهم.
اقرأ أيضًا عن الوجبات المدرسية: مكافحة التسمم باختيار الجوع
* أسماء الأمهات واﻷطفال الواردة بالتقرير مستعارة، بناءً على طلبهن.