يوميات صحفية برلمانية| عبد العال يخرج ملفات "القِيَم" من الدرج

جاءت تهديدات عبد العال خلال جلسة التصويت على تعديل القانون الخاص بالمعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم. التعديلات التي وافق عليها اليوم مجلس النواب بأغلبية الثلثين نداءً بالإسم؛ وبموجب اللائحة الداخلية للبرلمان تمنع قواعد التصويت نداءً بالإسم أن تُجرَي أية مناقشات خلال التصويت. وسبق لرئيس المجلس تكرار طلباته في مواقف مشابهة بعدم التعليق على مشروع القانون أو الشرح، والاكتفاء فقط بقول "موافق " أو "غير موافق".

لكن عدد من نواب تكتل 25-30 حاولوا مناقشة القانون خلال التصويت. ولم يكن هذا اشتباكهم الأول مع علي عبد العال خلال الجلسة. الاشتباك الأول جاء خلال شرح رئيس المجلس لأهمية مشروع القانون، وأن عدم تمريره يكلف الموازنة العامة للدولة الكثير. فاتهمه أحد نواب التكتل بتوجيه الأعضاء من على المنصة، فرد عبد العال منفعلا "أيوة أنا بوجه النواب"، ثم مع بدء التصويت حاول عدد من الأعضاء التعليق على مشروع القانون، وهو ما قابله عبد العال بالرفض القاطع.

فاتت سنة

تهديد رئيس البرلمان لنواب التكتل بإنهاء عضواياتهم أشار خلاله إلى أنه سيستند لتقارير لجنة القيم التي حققت مع عدد من نواب التكتل في دور الانعقاد الماضي، خلال أزمة مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة شعبيًا باسم اتفاقية تيران وصنافير. 

خلال مناقشات البرلمان للاتفاقية كان نواب 25-30 وعدد قليل من نواب الأحزاب والتكتلات البرلمانية الأخرى ضد الاتفاقية. وقتها أحال رئيس البرلمان النواب هيثم الحريري وأحمد الطنطاوي ومحمد عبد الغني، نواب التكتل، للتحقيق أمام لجنة القيم. وبعد انتهاء التحقيق وبتدخلات من نواب كبار في كتلة "دعم مصر" تمت تنحية تلك التحقيقات، ولم يناقشها البرلمان أو يفصل النواب الثلاثة بسببها رغم وجود تهديدات ضمنية بذلك. 

اليوم أشار رئيس البرلمان لهذه الملفات، ولوح باستخدامها للتخلص من نواب التكتل ممن يعارضون القوانين التي يقف رئيس المجلس، ومعه الأغلبية، خلفها بقوة. 

اللافت أن لجنة القيم حققت كذلك مع النائبين المستقلين إلهمي عجينة وأسامة شرشر. ومثل نواب 25- 30 الذين جرى التحقيق معهم بقيت نتائج تحقيقات لجنة القيم معهما حبيسة الأدراج، فهل سيخرجها رئيس البرلمان خلال جلسة المحاسبة التي يعتزم عقدها لنواب التيار المعارض؟ هذا ما سنعرفه الأسبوع المقبل. 

القشة التي قصمت صبر عبد العال

خلال عملية التصويت التي جرت اليوم، كرر عبد العال توضيحه أن مشروع القانون لا يُحمِّل الخزانة العامة للدولة أموالاً، "بل على العكس". وفسر طرحه بأن التعديلات تقلل من نسب المعاشات الواردة في القانون الأقدم، والتي كانت تحدد المعاش بـ 80% من الراتب، أما التعديلات الجديدة، فجعلت نسبة المعاش تقديرية حسب المدة التي قضاها الشخص في منصبه، لتكون نسبة المعاش تتراوح بين 25% إلى 80% من قيمة التعديلات.

وحاول النائب ضياء الدين داوود من تكتل 25-30 الحديث، وقال "كما رفضنا المشروع من قبل نرفض تعديلاته"، ولكن رئيس البرلمان لم يمنحه الفرصة لتوضيح موقفه، وأثناء تصويت النائب صلاح حسب الله المتحدث الإعلامي باسم البرلمان، طالب عبد العال باتخاذ موقف قاطع من النواب الذين يعطلون الجلسة وعمل المجلس.

وقال حسب الله غاضبا "مش هينفع إحنا بنصوت على القانون نداء بالإسم وفقا للائحة المجلس، وأطالب بإعمال اللائحة ضد كل من يعطل عمل البرلمان، نحن نشعر أننا في برلمان الطلائع،  مش كل واحد يقعد في البرلمان على مزاجه، يجب تطبيق اللائحة على أي حد يعطل عمل المجلس، مش هينفع الكلام ده".

 وعقب رئيس البرلمان غاضبا ومنفعلا "هطبق اللائحة، ومن الأسبوع القادم ستجد تصويتا على إسقاط العضوية لبعض السادة النواب، يوم الثلاثاء القادم سيكون تصويت على إسقاط العضوية طبقا لما انتهت إليه لجنة القيم".

والتفت عبد العال إلى يساره حيث موقع جلوس نواب تكتل 25-30، وقال "لن تكونوا أعضاء في هذا المجلس ابتداء من الأسبوع القادم".

انفعالات رئيس المجلس لم تتوقف بعد التهديد المباشر الموجه للنواب، وتلويحه بفتح ملفات تحقيقات لجنة القيم المحفوظة في الأدراج منذ دور الانعقاد الماضي، بل تجدد الغضب واللهجة الحادة مرة أخرى بعد دقائق وقال "أنقذت المجلس من بعض الذين حاولوا اختطافه، وسأنقذه الآن ممن يحاولون اختطافه".

وجدد عزمه على فتح ملفات التصويت على إسقاط العضوية وقال "كل من يخرج عن التقاليد ويعوق عمل المجلس سأطبق اللائحة وأسقط عنه العضوية ولتقل ما تقل المواقع الإلكترونية".

وفي ختام الجلسة العامة كرر عبد العال حديثه قائلا: «كما ذكرت وأؤكد، المجلس سيطبق اللائحة الأسبوع القادم، هناك (وقائع) إتلاف المال العام، وإعاقة المجلس، والإساءة إلى رموز الدولة في وسائل إعلام معروفة بالاسم، هل هؤلاء الناس يكون لهم شرف الجلوس داخل هذه القاعة؟ بالتأكيد الإجابة لن يقبل بها أي ضمير حي".

وأضاف "هناك طلب قُدم لي تضمن بعض العبارات التي تشكل جرائم في قانون العقوبات، هل هذا العضو يكون له شرف البقاء في هذه القاعة؟ هذا ما سيجيب عليه المجلس الأسبوع القادم، لن أسمح ببقاء كل من يريد وقف أعمال المجلس، وإتلاف المال العام مسجل بالصوت والصورة".

تهديدات عبد العال لتكتل 25-30 ليست الأولى، فسبقها تهديد الشهر الماضي عندما منع إلقاء البيانات العاجلة في الجلسة التي أعقبت زيادة أسعار المنتجات البترولية، وقتها أيضًا هدد عبد العال نواب التكتل بفتح ملف تحقيقات لجنة القيم التي تسكن الأدراج منذ عام وطرحها للتصويت.

اقرأ أيضًا: يوميات تيران وصنافير في البرلمان