يوميات صحفية برلمانية| "عبد العال" يطلب مقاضاة المشككين في "تيران وصنافير"

طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الصحفيين والإعلاميين والنواب المعارضين لإتفاقية تيران وصنافير باعتذار  رسمي بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي اعتبر  اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية من أعمال السيادة التي لا يحق للقضاء البت فيها. وقال عبد العال "على جميع المشككين أن يتقدموا باعتذارات لمجلس النواب، بما فيهم أعضاء البرلمان أنفسهم، وعلى النواب مقاضاة المشككين والمطالبة بتعويض"، وأضاف متباهيا: "ما ذكرته في الاتفاقية الخاصة بتقسيم الحدود بين مصر والسعودية، كتبته المحكمة الدستورية بالحرف وهي تسطر حكم تاريخي".

وجّه عبد العال كلماته، التي قطعت مناقشات النواب حوادث القطارات ومستقبل السكك الحديدية، إلى الإعلام والصحف التي انتقدت البرلمان "على من اتهموا الأعضاء التحلي بالشجاعة الأدبية ويعتذروا لهؤلاء الأعضاء. وعلى كل الأقلام والبرامج الاعتذار لهذا المجلس. المحكمة أقرت بحق المجلس وليس لأي سلطة من السلطات عدا المجلس التدخل في الاتفاقيات الدولية. هذا المجلس لا يقر إلا الحقيقة، ورئيس المجلس لا يمكن أن يحيد عن نصوص الدستور التي شارك في كتابتها".

وأشاد رئيس البرلمان  بمبادرة النائب مصطفى بكري الذي بادر بمقاضاة منتقدي الإتفاقية وإقامة دعاوى قضائية للحصول على تعويض "مِن كل مَن تعرض لهذا المجلس بأي حديث يخرج عن الإطار الذي رسمه الدستور والقانون". وقال "من حق أي عضو مقاضاة أي شخص تعرض له في هذه الموضوع".

اقرأ أيضاً: طعن ورد وبُطلان.. دليلك لفهم"قضايا" تيران وصنافير

وبينما يوضح عبد العال موقفه وموقف البرلمان؛ أبدى نواب تكتل 25/30 اعتراضهم علي حديثه، ورفع النائب ضياء الدين داوود الدستور في يده. فوجه رئيس المجلس الحديث له منفعلا: "المحكمة الدستورية أغلقت هذا الباب وعليك أن تحترم المجلس والحكم، ولا أقبل منك أن تعطيني دروس في الدستور عليكم أن تعتذروا لهذا المجلس".

ومنح عبد العال الكلمة للنائب مصطفى بكري الذي قال "هذا المجلس أمين على الدستور والقوانين، كل المجلس تعرض لسلسلة من الأكاذيب والحقائق المغلوطة، نحن على ثقة وبرلماننا لا يمكن أن يفرط في ذرة من تراب الوطن".

ووجه بكري اتهامات لمعارضي الاتفاقية التي مررها البرلمان وصدّق عليها رئيس الجمهورية في يونيو الماضي، وقال: "كان هناك من لديه أجندة سياسية، فمن رفع شعار يسقط حكم العسكر لا يمكن أن يكون أكثر وطنية من جيش مصر ولا مؤسسات الدولة المصرية".

في الوقت نفسه أصدر النائب علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بيانًا صحفيًا قال فيه إن "حكم المحكمة الدستورية وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة بشأن اتفاقية تيران وصنافير قطع ألسنة جميع الخونة الذين شككوا في وطنية قيادات الدولة".

حادث المناشي لن يكون الأخير

على خلفية مناقشات أوضاع السكك الحديدية عقب حادث "قطار البحيرة" قال رئيس المجلس: "هذا الحادث لن يكون الأخير". وأعقبت كلمة عبد العال مجموعة من البيانات العاجلة ألقاها النواب في حضور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، شددت على أهمية دخول القطاع الخاص شريكًا في تنمية وتطوير مرفق السكك الحديدية.

رئيس البرلمان قال إن "ضخ أموال الحكومة كلها في هذا المرفق مستحيل أن يؤدي إلى إصلاحه" مطالبا النواب بالنظر إلى تجارب الدول الأخرى. وفي الجلسة نفسها وقف وزير النقل مدافعا عن نفسه أمام انتقادات "ضعيفة ومحسوبة" من النواب، عدا كلمات محدودة هاجمت أداء الوزير. وحاول عرفات إلقاء المسئولية على البرلمان وحمّل النواب مسؤوليتهم في الموافقة على الميزانية التي تقدمت بها الحكومة والتي لن تؤدي إلى تطوير المرفق.

كلمات الوزير أثارت استياء النواب للدرجة التي دفعت زعيم الأغلبية محمد السويدي للرد عليه: "هذه قضيتك ووظيفتك ولا يمكنك أن تحملنا مسؤولية فقدان حياة المصريين رغم أننا على أتم الاستعداد لتحمل أي مسؤولية، ولكن هذا اختصاصك ومجالك،والمسألة لا تتوقف على الميزانية فقط، وليست متعلقة بالخطوط فقط أو العربات والأشياء الصلبة، هناك أمور متعلقة بسوء الإدارة وغياب التطوير وإهدار موارد السكك الحديدية". وطالب السويدي الوزير بالكشف عن "خطة  متكاملة وبذل أكبر مجهود لعدم تكرار مشهد وفاة المواطنين مره أخرى في حادث بالسكة الحديد، وأنه يجب التأمين على حياة الركاب، وهو النهج الذي بدأه وأكد عليه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي".

شاهد: خريطة لأبرز حوادث القطارات في مصر

ودافع خالد عبد العزيز شعبان عضو تكتل 25/30 عن آداء المجلس قائلا: "حكومتك اللي عملت الميزانية وليس المجلس، ونحن رأفة بالظروف الاقتصادية وافقنا عليها".

في الجلسة نفسها؛ وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون الذي يسمح لهيئة السكك الحديدية بإنشاء شركات بمعاونة القطاع الخاص لمساعدتها في إدارة شؤون منظومة السكك الحديدية. ويستهدف إشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق، زيادة الاستثمارات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير الهيئة.