التكلفة العالية للأسعار المنخفضة

عادةً ما يُشار إلى العلاقات التجارية بين المراكز الرأسمالية الكبرى ودول الأطراف باعتبارها نوعًا من التبادل اللامتكافئ. عدم التكافؤ هذا بين الدول متوسطة الدخل، مثل مصر، والسوق العالمية، لا يقتصر على تسعير منتجاتنا بثمن بخس، ويمتد إلى التلوث البيئي وهدر الموارد الذي نتحمَّل تبعاته في مقابل إنتاج السلع التي يطلبها العالم الخارجي.

أحد الأمثلة على التبادل اللامتكافئ حالة صادرات الزراعة المصرية، وقد استعرضتُ في مقال سابق كيف يُحتفى سنويًا بزيادة منتجات من هذه الصادرات مثل البرتقال رغم تسعيرها بثمن منخفض للغاية، بينما هي كثيفة الاستهلاك للموارد، على رأسها مياهنا الشحيحة.

يمكن أن نفهم حماسنا لزيادة الصادرات الزراعية في مصر من خلال ما يسميه كارل ماركس صنمية السلع/commodity fetishism. وهو مفهوم يشرح كيف يجعلنا النظام الرأسمالي ننظر إلى السلع من خلال قيمتها النقدية فقط، أو بالتركيز على علاقتها بالمال، بينما يُخفي هذا المنظور كونها نتاجَ عملٍ بشريٍّ وعلاقاتٍ اجتماعيةٍ، ويتجاهل شكل توزيع الثروة والتكلفة البيئية الناتجة عن إنتاجها.

هكذا يصبح البرتقال سلعةً "معلقة في الهواء" تجلب عملة صعبة، متجاهلين تكلفة إنتاجه، وتكلفة الفرص البديلة للموارد الهائلة التي يتطلبها.

التفاوت في القيمة بين الشمال والجنوب

في التجارة الدولية، عادة ما تتخصص الدول في إنتاج أنماط من السلع للتصدير، ضمن ما يطلق عليه الاقتصاديون التقسيم الدولي للعمل. في هذا التقسيم سنجد الدول مرتفعة الدخل متخصصة في إنتاج وتصدير الماكينات والسلع عالية التكنولوجيا والخدمات غير الملموسة، لأنها وصلت لمستوى متقدم من تراكم المعرفة والمهارات واقتصاديات الحجم الكبير والبنية التحتية المرتبطة بتلك الصناعة. ومع سقوط الحواجز الجمركية أصبح من الصعب على بلدان أخرى أن تنافسها.

في المقابل، تتخصص الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في إنتاج وتصدير السلع كثيفة الموارد والعمل والملوثة، مثل الأسمنت والأسمدة الفوسفاتية والمنتجات الزراعية، وذلك بفضل الأجور المنخفضة لعمالتها وفوائض قوة العمل، بجانب الطاقة الرخيصة والقواعد البيئية المتساهلة التي تعطيها ميزة نسبية في هذه الصناعات مقارنة ببلدان أخرى.

بسبب هذا التقسيم للعمل الدولي، تتكبد الدول الأقل دخلًا خسائر كبيرة من أجل تصدير منتجاتها، وهو ما يتجلى بوضوح في قاعدة بيانات المدخلات والمخرجات متعددة المناطق. فمع قياس الأثر البيئي لكل مليون يورو من الصادرات نجد أن بلدان الدخل المتوسط والمنخفض تتكبد 27 ضعف الأثر البيئي الضار الذي تتحمله صادرات البلدان مرتفعة الدخل.

في الوقت نفسه تحتاج الدول متوسطة ومنخفضة الدخل لبذل ساعات عمل أكثر 13.5 مرة من نظيرتها من البلدان مرتفعة الدخل. لأن كل مليون يورو من صادرات البلدان الأقل دخلًا يتطلب بذل نحو 100 ألف ساعة عمل، في حين أن المليون يورو من صادرات البلدان الأعلى دخلًا يتطلب فقط 7500 ساعة عمل. 

الحسابات السابقة ليستْ هي الشائعة في بيانات الاقتصاد التقليدي، أو ما يُطلق عليه الاقتصاد السائد، الذي لا ينظر للأثر البيئي الذي وقع وقت الإنتاج أو حجم العمل المبذول، وإنما يُقدِّر حجم إنتاج دولة ما بناءً على القيمة المضافة التي قدمتها، أي الفرق بين سعر مدخلات الإنتاج الوسيطة والسعر النهائي للسلعة. ولأن الدول متوسطة ومنخفضة الدخل تسهم في الإنتاج العالمي بمنتجات نهائية رخيصة؛ تُعدُّ مساهمتها في الإنتاج العالمي محدودة.

بكم نبيع صادراتنا؟

لماذا تتحدد الأسعار النهائية لصادرات الدول متوسطة ومنخفضة الدخل بسعر منخفض؟ أحد العوامل المساهمة في ذلك هو السياسة النقدية. على سبيل المثال، في حالة صعود سعر صرف الدولار الأمريكي بمعدل أعلى من نمو القيمة الاسمية للأجور في مصر، يصبح السعر النهائي لصادراتنا، المقوم بالعملة الأمريكية، أرخص. كما أننا نحتاج لبذل عمل أكثر لتحقيق القيمة المضافة التي كنا نحققها قبل التعويم.

يشتري الدولار الواحد في مصر سبعة أضعاف ما يمكن أن يشتريه في الولايات المتحدة

انخفاض قيمة العملة المحلية أمر متكرر في الدول متوسطة ومنخفضة الدخل، إذ تساهم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي في تحريض هذه البلدان على ذلك لإصلاح مشاكل ميزان المدفوعات، وذلك اعتقادًا بأن العملة الأرخص، بالتالي السلع والعمل الأرخص، ستعزز الصادرات وهو ما يسمى بـ"خفض القيمة التنافسي".

ومع ذلك، قد يكون الانخفاض في الأسعار أكبر من الزيادة في أحجام الصادرات، ما يزيد من نزوح مواردنا الطبيعية وقوة عملنا بدون مردود يذكر على عجوزات التجارة.

يمكن أن نتبين الأثر السلبي لانخفاض سعر الصرف على قيمة صادراتنا في الأسواق الدولية بالنظر لسعر صرف يختلف عن السعر التقليدي الذي نعرفه، وهو تعادل القوة الشرائية (PPP).

وفقًا لصندوق النقد الدولي، يبلغ معامل تحويل القوة الشرائية من الجنيه المصري إلى الدولار الأمريكي حوالي 7.31 جنيه لكل دولار. هذا الرقم يعني أن ما تشتريه بدولار واحد في الولايات المتحدة يمكنك شراؤه بـ7.31 جنيه في مصر. بعبارة أخرى، يستطيع الدولار الواحد أن يشتري في مصر سبعة أضعاف ما يمكن أن يشتريه في الولايات المتحدة. وإذا نظرنا لسعر الصرف الرسمي سنجد الفارق بين العملتين أكبر بكثير كما هو معروف.

هذا الفارق يسميه أستاذ الاقتصاد الدولي جيرنوت كوهلر معامل التشويه/distortion factor، فيما يسمى في الاقتصاد السائد معامل تحويل/conversion factor. وهو الذي يتسبب في ضغط قيمة الأجور وأسعار السلع في مصر. فالدولار الأمريكي يمنح مستخدمه قوة شرائية في مصر أكبر بكثير مما يمنحها في بلاده، وهو ما يتيح للمستهلكين في الدول ذات الدخل المرتفع الاستفادة بشكل غير متناسب من هذا التفاوت. 

هذا التقييم المنخفض لقيمة العملة يترجم، وفقًا لكوهلر، إلى خسارة تريليونات من الإيرادات للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

مرونة الطلب والتحكم في الأسعار 

في المقابل، تمتلك الدول الأقل دخلًا فرصةً لتعظيم أرباحها من التصدير، وفي الوقت نفسه الحد من الموارد البيئية المهدرة في إنتاج السلع المصدرة، لأن عوائد السلع التي تتخصص في إنتاجها ترتفع كلما انخفض إنتاجها. فأسعار السلع الأولية التي تتخصص في تصديرها الدول الأقل دخلًا أقل مرونة في التجاوب مع قوى العرض والطلب، بسبب الاحتياج القوي لاستهلاكها، لدرجة أن البلدان المصدرة للمنتجات الزراعية قد تحقق مكاسب في الإيرادات من حالات انخفاض الإنتاج الناتجة عن التغير المناخي.

هذه الحقيقة المخالفة للحدس ترجع إلى أن انخفاض المحصول يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بمعدل أعلى بكثير من معدل انخفاض المحصول. بتعبير آخر، ستشهد المناطق المصدرة للغذاء مثلًا مكاسب في الإيرادات على الرغم من انخفاض إنتاجها وصادراتها.

يُلام فقر الدول ذات الدخل المنخفض بسبب "الإنتاجية المنخفضة" رغم الإنتاج المادي الهائل وساعات العمل الكثيرة والاستخراج الكبير للموارد

يوضح هذا المثال وجود فرصة لمصدّري السلع تسمح بزيادة الإيرادات والحفاظ على الموارد في الوقت نفسه، من خلال تخفيض مخطط في الإنتاج والصادرات. على سبيل المثال، تبلغ مرونة الطلب السعرية طويلة الأجل للكاكاو -0.34 أي أنه إذا تم تخفيض المعروض للتصدير بنسبة 30%، سيؤدي ذلك إلى زيادة في الأسعار على المدى الطويل بنسبة 88%. 

بالمثل بالنسبة للنحاس، مع مرونة طلب سعرية طويلة الأجل لا تقل عن 0.4-، يمكن أن يؤدي تخفيض الإنتاج بنسبة 30% إلى زيادة الأسعار بنسبة 75%. تسلط هذه المكاسب الضوء على كيفية زيادة أسعار الصادرات، وتحسين مقاييس إنتاجية العمل والموارد، دون تغيير في الناتج المادي الفعلي أو حتى انخفاضه.

التحالفات السلعية كخيار استراتيجي

إذا كانت صادرات الدول الأقل دخلًا تتمتع بهذه الخاصية الفريدة، فلماذا تبيع بسعرٍ بخس، ما تستنزف لإنتاجه أطنانًا من مواردها الطبيعية، لتحقق إيرادات تغطي بالكاد عجوزات موازينها الخارجية؟ يكمن السبب في الطبيعة التنافسية لهذه السلع، التي تدفع الدول المُصدِّرة لممارسات مثل الإغراق التصديري؛ أي تصدير كميات ضخمة للخارج تهبط بالسعر تحت المستوى العادل له. هذا بجانب ممارسات التخفيض المستمر لسعر صرف عملات الدول المصدرة أمام عملات الاقتصادات الكبرى في الأسواق العالمية.

في المقابل، وللمفارقة؛ لا تعد صادرات الاقتصادات الأعلى دخلًا سلعًا أساسيةً يصعب الاستغناء عنها، ورغم ذلك تُباع بسعر مرتفع، وذلك لأن تجارتها تتم وفق ممارسات شبه احتكارية، مدفوعة بقوة من الشركات العابرة للجنسيات التي تسيطر على سلاسل القيمة العالمية. 

اعتياد الدول الأقل دخلًا على "الإغراق التصديري" يعني أنه إذا قررت دولةٌ ما بشكل منفرد الحد من صادراتها، لن يحدث الأثر الإيجابي الذي نتحدث عنه؛ أي ارتفاع سعر الصادرات والحفاظ على مواردنا المائية، لأن دولة أخرى منخفضة الدخل ستقتنص هذه الحصة التصديرية المتروكة.

لذا إذا ما أرادت الدول متوسطة ومنخفضة الدخل الاستفادة من الميزة التي تتمتع بها؛ أي انخفاض مرونة الطلب التسعيري على منتجاتها، فهي تحتاج لتشكيل تحالفات سلعية تتفق بشكل جماعي على حجم ما ستضخه في الأسواق العالمية.

لطالما كانت إدارة عرض السلع من خلال تخفيضات الصادرات والإنتاج ممارسة راسخة، وغالبًا ما تنشأ من البلدان ذات الدخل المرتفع. على سبيل المثال، في وقت مبكر من القرن العشرين، طبَّقت شركات خاصة، بما في ذلك جمعية تصدير النحاس الأمريكية التي تأسست عام 1918 والعديد من كارتلات الألومنيوم، أشكالًا مختلفةً من خطط خفض المعروض لدعم أسعار سلعها.

وبعد الكساد الكبير عام 1929، أقرت إدارة روزفلت عام 1933 قانون التعديل الزراعي لتخفيض إنتاج العديد من السلع الزراعية واستقرار أسعارها المنهارة. بالمثل، ظهرت في القرن الماضي العديد من المخططات الدولية للتأثير على أسعار سلع مختلفة مثل الشاي والمطاط والسكر والقهوة والنحاس، بفرض قيود على التصدير وحصص الإنتاج.

لعل المثال الأشهر والأنجح على ذلك هو أوبك/OPEC. هذه المنظمة التي تأسست عام 1960 وتمكنت عن طريق التحكم في مستويات الإنتاج من التأثير بشكل مباشر على أسعار النفط العالمية، ما منح أعضاءها قوة تفاوضية أكبر في السوق. نجحت أوبك في تحقيق هذا الهدف لأن النفط سلعة أساسية ذات مرونة طلب سعرية منخفضة، مما يعني أن ارتفاع أسعاره لا يؤدي إلى انخفاض بالقدر نفسه في الطلب، وهو ما حقق لأعضاء المنظمة مكاسب كبيرة على مر العقود.

تبريرات الاقتصاد السائد

في كتابه رأس المال والأيديولوجيا، يقول الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي إن أي نظام لا مساواة يحتاج إلى مجموعة من الأفكار الراسخة لتبريره.

وغالبًا ما يبرر التبادل التجاري اللامتكافئ بأن الأمر يُعزى إلى أن الدول الأعلى دخلًا تتمتع بإنتاجية أكبر من الدول الأقل دخلًا.

السر وراء ارتفاع إنتاجية الاقتصادات الكبرى يكمن في طريقة حسابها، يعرّف الاقتصاد السائد إنتاجية العمل والموارد من الناحية النقدية بقسمة القيمة الاقتصادية المضافة على ساعات العمل أو الموارد المستخدمة. 

لذا، عند التعامل مع صادرات الدول الأقل دخلًا، سنقسم سعرًا منخفضًا على عدد ساعات عمل وموارد كبيرة، ما سيعطينا وفق هذه المعادلة "إنتاجية منخفضة". هذا التعريف "النقدي" أداة لتبرير الفوارق العالمية من خلال لوم فقر الدول ذات الدخل المنخفض على "الإنتاجية المنخفضة"، على الرغم من الإنتاج المادي الهائل وساعات العمل الكثيرة والاستخراج الكبير للموارد.

يؤدي هذا إلى منطق دائري؛ حيث السلع ذات الأسعار المرتفعة تؤدي بطبيعتها إلى إنتاجية عالية، بدلًا من أن تكون انعكاسًا أو تفسيرًا للإنتاجية العالية. بالتالي، فإن استراتيجيات التنمية التقليدية التي تروج لها مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، مثل زيادة الإنتاجية، غالبًا ما تزيد من الإنتاج، مما يؤدي إلى خفض الأسعار، بالتالي "خفض الإنتاجية". 

أما إذا تمكنت البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من زيادة قيمة صادراتها بخفض عرضها، وهي الاستراتيجية البديلة التي نطرحها هنا؛ فستتحسَّن مقاييس إنتاجيتها ولو انخفض إنتاجها المادي، وفي هذا المقال المزيد عن الفارق بين مفهومي الإنتاج والإنتاجية.

خلاصة القول، إن معالجة التقليل من قيمة الموارد الحيوية، وكذلك إنتاجية العمل والموارد والقيمة المضافة، تتطلب إعادة تأسيس نظام التسعير العالمي، وهذا بدوره يتطلب من البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل أن تطلب بشكل استباقي أسعارًا أعلى لصادراتها، مستفيدة من خصائص مرونة الطلب السعرية المنخفضة للعديد من السلع الأولية. 

يمكن أن يؤدي تخفيض استراتيجي وجماعي في العرض إلى زيادات كبيرة في الأسعار دون انخفاضات مثيلة في الطلب، مما يزيد القيمة الاقتصادية لنفس العمل البشري المبذول والموارد المستخرجة، ويزيد من إنتاجيتها وقيمتها المضافة حتى مع إنتاج مادي أقل.

لن يؤدي هذا بالضرورة لارتفاع كبير في الأسعار النهائية للمستهلكين، لأن المواد الخام على الرغم من كونها ضرورية عادة ما تشكل جزءًا صغيرًا نسبيًا من سعر التجزئة النهائي للسلع المصنعة. وبدلًا من ذلك، تُمتص الحصة الأكبر من هذا السعر/القيمة النهائية من قبل الخدمات مثل التسويق، والعلامات التجارية، والخدمات اللوجستية، والتجزئة، والتمويل.

لذلك عندما تستفيد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل من مرونة الطلب السعرية المنخفضة لسلعها لتأمين أسعار أكثر عدلًا فإن هذه الزيادة من غير المرجح أن تُترجم إلى أسعار تجزئة أعلى كثيرًا للمستهلكين، على الأقل مقارنة بما يحدثه خفض قيمة العملة من صدمات سعرية كبرى لا تحقق أي مردود اجتماعي إيجابي. 

بدلًا من ذلك، من المرجح أن يؤدي ذلك إلى توزيع أكثر توازنًا لسلاسل القيمة دون إرهاق المستهلكين النهائيين. إذا أخذنا الكاكاو مثالًا، تشير التقديرات إلى أن 40% من إيرادات القطاع تذهب إلى كبار تجار التجزئة وصانعي الشوكولاتة؛ يستحوذ التجار والوسطاء على نحو 10% من الإيرادات، بينما لا يحصل منتجو الكاكاو إلا على 5% إلى 6% من إيرادات سوقٍ يمثل أكثر من 130 مليار دولار سنويًا. يعني هذا تقريبًا أن تضاعف سعر حبوب الكاكاو لن يزيد تكلفة منتج الشوكولاتة النهائي إلا 5% تستطيع الشركة المنتجة امتصاصها بسهولة دون زيادة الأسعار.

في سلسلة من المقالات القادمة سوف نستكشف بالتفصيل مستويات كثافة استهلاك الموارد والأثر البيئي المحلي للصادرات في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات المصرية، وربطها بالعوائد الاقتصادية الحالية والمحتملة بناء على المرونة السعرية للطلب في تلك القطاعات.