مشروع قانون المسؤولية الطبية.. تحفُّظ على ولاية "الصحة" ومطالبة بالوضوح

طالب أعضاء في مجلس نقابة الأطباء بإضفاء مزيد من الوضوح والشمول للتعريفات التي سيتضمنها قانون المسؤولية الطبية، الذي يناقش مجلس النواب حاليًا مشروعي قانون مقدمين بشأنه، أحدهما من وكيل لجنة الصحة بالمجلس النائب أيمن أبوالعلا، والثاني من عضو المجلس مجدي مُرشد.

وفي ندوة عقدها، مساء أمس الأحد، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لمناقشة القانون، طالب ممثلون عن نقابة الأطباء مجلس النواب باﻷخذ بعدد من التوصيات التي اقترحوها ونقابتهم، وذلك قبل التصويت عليه وإقراره.

ما القانون؟

يهدف قانون المسؤولية الطبية إلى إرساء قواعد حاكمة للعلاقة بين مُقدمي الخدمة الطبية ومتلقيها، بآليات على رأسها إنشاء جهة فنيّة متخصصة يكون منوط بها تحديد مسؤولية مُقدّمي الخدمة الطبية عما قد يلحق بمتلقيها من أضرار، وضمان إجراءات وقواعد مُحاسبة عادلة في هذا الشأن.

وحصلت "المنصّة" على نسختي مشروعي القانون المطروحتين في مجلس النواب، وتبين بقراءة سريعة وجود الكثير من التشابهات بينهما، مثلما كان في النصوص التي تناولت تعريفات تتعلق بمُقدّم الخدمة الطبية وبالمسؤولية الطبية وتحديد الحالات والشروط الخاصة بوقوع أو عدم وقوع المسؤولية الطبية على مُقدّم الخدمة.

ومن المُقرر وفقًا لمشروعي القانون أن تُشكّل بموجبه لجنة متخصصة، تضم في عضويتها ممثلين عن جهات مختلفة اتفق المشروعان على بعضها فقط، منها وزارة الصحة ونقابة الأطباء وإحدى كُليّات الطب وهيئة الطب الشرعي، فيما توسّع أحد المشروعين (الذي قدّمه النائب مجدي مُرشد) في التشكيل ليضم ممثلين عن جهات أخرى كوزارة العدل ومحكمة الاستئناف ومنظمة حقوقية معنية بمجال الصحة.

ولم يقتصر الاختلاف بين مشروعي القانون على تشكيل اللجنة، بل امتد إلى تبعيتها، وهذه النقطة تحديدًا كانت من أبرز ما طُرح للنقاش في الندوة.

وضوح واستقلالية

استهل عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور أحمد حسين، المؤتمر باستعراض التوصيات التي اتفقت عليها جماعة الأطباء بعد نقاشات مع قانونيين وحقوقيين، وكان على رأسها أن يشمل القانون تعريفات واضحة وشاملة لكل من الخطأ والإهمال الطبي على حدة.

وفقًا لحُسين، الذي أعدّ دراسة مقارنة حول مشروعي القانون، وحصلت "المنصّة" على نُسخة منها، فإن  عدم التعريف الواضح والوافي لكل من الخطأ والإهمال الطبي، كان من أبرز الملاحظات التي وجهت لكلا المشروعين، وكذلك عدم نص أي من المشروعين على عقوبات ضد مُقدّم الشكوى، في حالة تعمّده إخفاء معلومات أو إدلائه بأقوال تُنافي ما حدث في الواقع وتدين مُقدم الخدمة المشكو في حقه.

وعرض حُسين، خلال الندوة، بعضًا من النقاط الخلافية الدائرة حول مشروعي قانون الخدمة الطبية، وعلى رأسها تبعية مجلس المسؤولية الطبية، الذي نصّ أحد المشروعين على تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء والآخر على تبعيته لوزارة الصحة، وهو ما قال حُسين إنه أمر مرفوض.

لكن وكيل نقابة الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي- الذي حضر جلسات "النواب" لمناقشة القانون- كشف خلال الندوة أن الاتجاه داخل لجنة الصحة بمجلس الشعب هو أن تتبع اللجنة وزير الصحة، وهو ما وصفه بـ"الكارثة"، باعتبار الوزارة هي "أكبر مُقدم خدمة طبية ومسؤولة عن أخطاء الأطباء والمستشفيات، ولا يصح أن تكون مُقدم خدمة وحكم في الوقت نفسه".

وأكد حُسين أنه من المرفوض أيضًا أن تتبع اللجنة نقابة الأطباء "ﻷن هذا سيؤدي لشُبهة انحياز للأطباء"، مبينًا أن أطباء وأعضاء مجلس النقابة، استقرّوا على مقترح بتبعيتها لجهة قضائية معنية بدراسة الشكاوى، وهي النائب العام، مع ضرورة وجود ممثلين للمجتمع المدني والروابط والجمعيات الأهلية المهتمة بالشأن الصحي.

وأكد عبد الحي ضرورة أن تكون اللجنة ذات سُلطة تحقيق، وتقاريرها مُلزمة لجهات التقاضي، اتساقًا مع المسارات القانونية الحديثة التي تُعلي من دور اللجان الفنية.

"سيف الحبس الاحتياطي"

واستعرض عبد الحي عددًا من الملاحظات والمطالب الخاصة بالنقابة حيال القانون، وعلى رأسها إلغاء الحبس الاحتياطي في القضايا المتعلقة بالممارسات المهنية، أسوة بإلغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر، على حد تعبيره.

وحذّر عبد الحي، خلال الندوة، من مغبّة استمرار مواجهة الأخطاء الطبية بالحبس الاحتياطي كما كان في عدة محافظات، بقوله "سيف الحبس الاحتياطي سيدفع الأطباء للإحجام عن العمل، إلاّ في الحالات المضمونة فقط، والتي لا تُمثل سوى 25% فقط من الحالات"، مؤكدًا ضرورة أن يكون القانون بعقوباته مدني وغير مماثل أو خاضع لقانون العقوبات.

ورد ذكر الحبس الاحتياطي في المادة 24 من مشروع القانون المُقدّم من النائب أيمن أبوالعلا، وهو ما يرفضه أطباء ونقابيون يطالبون بعدم حبس الطبيب إلا بعد ثبوت ارتكابه ما يضعه تحت طائلة القوانين الأخرى وليس قانون المسؤولية الطبية.

وأكد عبد الحي، أن قانون المسؤولية الطبية، إذا ما خرج بصورة تراعي ملاحظات ممارسي المهنة ونقابتهم؛ فإنه سيحقق مصلحة الطرفين، مشيرًا إلى مبادئ كان منها التزام الطبيب بالقواعد الإرشادية في تقديم الخدمة، للقضاء على ما يحدث الآن من تضارب في تقديمها بين مستشفى وآخر، بسبب اعتماد كل طبيب على خبرته الشخصية في التشخيص والعلاج.

وأما المحاذير المنتظر أن يتضمنها القانون فشملت -وفقًا لعبد الحي- أمورًا مثل علاج المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخل طبي طارئ ويتعذر فيها الحصول على الموافقة، والامتناع أو الانقطاع عن علاج المريض في الحالات الطارئة أو الإحجام عن إسعاف مُصاب، ووصف أي علاج قبل إجراء كشف سريري.