يوميات صحفية برلمانية | "أطراف أخرى" تؤجل إقرار التعديلات على "تنظيم السجون"

"لحين استطلاع رأي الأطراف الأخرى"، كان هذا السبب الذي أعلنه رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال لتأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون.

فعلي الرغم من موافقة النواب على التعديلات المقدمة في مجموعها، أعلن عبد العال تأجيل الموافقة النهائية لحين استطلاع رأي "أطراف أخرى"، لم يسمها.

وورد في المذكرة الإيضاحية للقانون أن من بين الأهداف والفلسفة وراء التعديلات تخفيف التكدس في السجون.

إفراج شرطي بعد نصف المدة

وحد هذا القانون النواب تحت القبة من أغلبية ومعارضة، ليتفق كلاهما على أن التعديلات التي تجيز الإفراج الشرطي بعد مضي نصف المدة فقط، تعد إنجازًا في ملف حقوق الإنسان، وتحدث النواب عن أهمية الحد من التكدس في السجون، كما تطرق بعض المتحدثين إلى حالات الغارمات والغارمين وضرورة إعادة النظر في هذه الأحكام.

ولكن مشروع القانون قيّد الإفراج الشرطي بعد مضي نصف المدة، بأن لا يكون المفرج عنه خطرًا على الأمن العام، وأنه لا يجوز أن تقل المدة التي يقضيها المحكوم في السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل".

نقلة حضارية

اعتبر رئيس اللجنة التشريعية، بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، أن مشروع القانون الذي نظرته اللجنة "نقلة حضارية متوافقة مع أحكام الدستور"، وأشار إلى أن السجن دار إصلاح وتأهيل، وشدد على أن التعديل متسق مع الاتفاقيات الدولية

وأكد زعيم الأغلبية النائب محمد السويدي موافقته على مشروع القانون وقال "شيء مفرح لكثير من البيوت، ويجب أن ننظر بشكل إنساني للأحكام بالسجن التي تكون على مبالغ بسيطة جدًا، كرجل محكوم عليه في شيك بألف أو ثلاثة آلاف جنيه، في حين أن إقامته في السجن قد تكلف الدولة أكثر"، وأضاف السويدي "لا أعتقد أن هذه المبالغ قد تشكل سببًا حقيقيًا لاحتجاز أو سجن سيدة أو رجل" في إشارة إلى حالات حبس الغارمين والغارمات.

أما وكيل  اللجنة التشريعية، النائب أحمد حلمي قال في كلمته إن "القانون مطلوب لأنه يخفف على كاهل السجون لأن أعداد المساجين تنفيذًا لعقوبات جنائية كبيرة وغفيرة، وتثقل كاهل السجن من حيث التأمين والمعيشة".

وتوافق رأي المعارضة مع الأغلبية في هذا القانون إذ أعلن النائب هيثم الحريري، أن تكتل 25/30 يوافق على التعديلات، وقال "هناك العديد من الحالات في السجن لأسباب ليست كارثية، أو لخلل في منظومة العدالة وأن التعديلات ستساعدهم".

واقترح الحريري تخفيض مدة الإفراج الشرطي إلى ثلث المدة، ولكن بالطبع لم يلق التعديل موافقة الأغلبية الحاضرة للجلسة العامة.

لوم وعتاب

في الوقت الذي رحب فيه النائب علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بمشروع القانون وجه عتابًا واضحًا لرئيس البرلمان، لتجاهل لجنة حقوق الإنسان التي يرأسها عابد خلال مناقشة هذا القانون قبل إحالته للجلسة العامة.

وجه عابد حديثه لرئيس المجلس "هذا عتاب من أخ أصغر لأخ أكبر"، وانتقد عدم ضم لجنة حقوق الإنسان للجنة التشريعية أثناء مناقشة القانون، ولفت إلى أن اللجنة مسؤولة عن ملف السجون وتتحدث عنه في الداخل والخارج وتتصدى لهذا الملف بشكل كامل وتنظم زيارات لأماكن الاحتجاز المختلفة.

أما النائب أيمن أبو العلا عضو لجنة الشؤون الصحية فطالب بالالتفات إلى المرضى وخاصة مرضى الفشل الكلوي والكبدي في السجون، وطالب بالإفراج عنهم، وتنظيم زيارات إلى مستشفيات السجون من قبل لجنتي الصحة وحقوق الإنسان، وقال "أنا شفت ناس فاضلها أسابيع وتموت وما زالت في السجون".

تعديل سن تقاعد الفريق

وافق المجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، يتضمن المشروع مادتين الأولى تقضي بتعديل السن المقرر للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبة الفريق لتكون 64 عاما بدلا من 62.

وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي إن  "الهدف الاستفادة من القيادات العليا للقوات المسلحة والاستفادة من الخبرات المتراكمة بما يدعم دورها في تحقيق الأمن القومي متفقا مع حكم المادة 203 من الدستور التي قضت بأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

وخلال المناقشات وافق جميع المتحدثين على مشروع القانون، وقال النائب علاء عابد في كلمته "تصنيف مصر العاشر على مستوى العالم وعلى مستوى الشرق الأوسط الأول وهذا التصنيف لم يأت من المعدات وله معايير للاحتساب المعدات والتدريب والقوة على تنفيذ المهارات والخبرات التراكمية، وهذا التعديل يؤسس لجيش وطني عظيم يضم قيادات محترمة نثني عليها ونساعدها في الحفاظ على أمن الوطن".