بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، وافق البرلمان اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون ضمان حقوق ذوي الإعاقة والأقزام، بعد مناقشات في لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب استغرقت أكثر من عام.
وصوّت النواب في الجلسة العامة على 23 مادة من القانون، ليصبح بمثابة هدية لذوي الإعاقة في يومهم العالمي، إذ أحدث نقلة كبيرة في النص على عدد كبير من الحقوق بما يتوافق مع الدستور المصري والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
ويعد هذا القانون أحد أهم المنجزات التشريعية لمجلس النواب، والتي ترتبط بحقوق الإنسان، ولكن تبقى إشكالية تطبيق النصوص والحصول على الحقوق في ملعب الحكومة وقدرتها على الوفاء بما ألزمها به القانون.
الكواليس
يعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حقوق ذوي الإعاقة من أهم القوانين التي شهدت توافقًا عامًا بين النواب وخلت من تحفظات جوهرية على مضمونها.
وقال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، النائب عبد الهادي القصبي، خلال عرضه لتقرير اللجنة إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جاء متسقا مع أحكام الدستور وتطبيقا مباشرا لها.
وأضاف أنه متسق أيضًا مع الاتفاقيات الدولية المنضمة لها جمهورية مصر العربية في هذا الشأن، وذكّر بأن الأغلبية البرلمانية اللازمة لتمرير هذا القانون هي أغلبية الثلثين باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
الائتلاف يوافق
قال رئيس ائتلاف دعم مصر النائب محمد السويدي، إن البرلمان يناقش قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحفظ على تسميتهم بذوي الإعاقة، وفي الوقت نفسه هنأ الشعب المصري على القانون، وقال "هذا التزام دستوري".
أما النائب علاء عابد ممثل الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، فبعد إعلان موافقته على مشروع القانون أبدى اعتراضه على تسمية "ذوي الإعاقة"، وقال إنهم "ذوو قدرات متميزة"، على حد تعبيره.
لكن عابد وضع يده على مربط الفرس في وهي تطبيق النصوص وعدم تحولها لحبر على ورق، مشيرًا إلى العقبات الكثيرة التي واجهت تطبيق القانون القديم الذي نص على نسبة تشغيل تصل إلى 5 بالمئة من حجم العمالة.
يتوافق مع شرع الله!
على غرار عبارات برلمان الإخوان، التي تربط معظم التشريعات والنصوص القانونية بالشريعة الإسلامية، جاءت كلمة النائب أسامة العبد، عضو ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الشؤون الدينية.
قال العبد في كلمته "في البداية أوافق على هذا القانون لأنه يتوافق مع شرع الله عز وجل، ومع ما جاء في كتاب الله، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه، وقد رفع الإسلام الحرج والمشقة عن هذه الفئة الموجودة بيننا في مجتمعاتنا والمجتمعات العالمية".
وأضاف: "النقطة المهمة؛ قبل أن تذكر الأمم المتحدة حقوق هذه الفئة، ذكرها القرآن واهتم بها، وشرحها وفسرها، سواء في كتاب الله أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الشريعة الإسلامية سبقت الأمم المتحدة في الاهتمام بهذه الفئة المتميزة".
شكر للرئيس
لم تخل الجلسة من توجيه عدد من النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت النائبة جهاد إبراهيم، والنائبة عبد المنعم العليمي من أبرز الأعضاء اللذان وجها الشكر للرئيس.
وقال العليمي في كلمته للجلسة "اسمح لي أن أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمنذ توليه الحكم وجدنا لديه الصدق والأمانة والإخلاص، الرئيس السيسي كان حريصًا كل الحرص، في قانون انتخاب مجلس النواب، أن يضع أساسًا لذوي الإعاقة".
ورفض مجلس النواب التعديل المقترح من النائب إسماعيل نصر الدين بالنص على الحق في التعليم لذوي الإعاقة القابلين للتعلم، ووافق النواب على الاحتفاظ بالحق مطلق لذوي الاعاقة كما جاء في المادة التي وافقت عليها لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة.
ماذا قدم القانون لذوي الإعاقة
يعتبر هذا القانون - الذي وافق النواب على 23 مادة من نصوصه على أن تستكمل باقي المواد في جلسة الغد، نقلة نوعية كبيرة في ضمان حقوق ذوي الإعاقة والأقزام لعدة أسباب نلقي الضوء عليها في النقاط التالية:
- منذ عام 1975 لم تصدر أية قوانين تتعلق بحقوق ذوي الإعاقة وحقوقهم، فقانون التأهيل الذي صدر قبل أكثر من 40 عاما نص على توظيفهم فقط بنسبة 5 بالمئة، ولم تصدر أية قوانين أخرى تتعامل مع احتياجاتهم ودمجهم وكانت معظمها قرارات إدارية لا تنفذ في الواقع.
- في مواد الإصدار نصت المادة الأولى على ان المقصود بالشخص ذي الإعاقة كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا، ووضعت المادة القزامة من فئات الإعاقة واوضحت أن القزم هو الشخص الذي يتراوح طوله بعد البلوغ ما بين 70 سم إلى 140 سم، بغض النظر عن السبب الطبي، واكد القانون أن الأقزام لهم نفس الحقوق المنصوص عليها في القانون للأشخاص ذوي الإعاقة.
- تضمن الباب الثاني عددًا من النصوص عن الحقوق الصحية ونص على إصدار "بطاقة إعاقة" وإعداد ملف صحي لكل شخص بناء على التشخيص الطبي، ويكون للأشخاص ذوي الإعاقة غير المتمتعين بخدمات التأمين الصحي الحق في الحصول على كافة الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة .
- ألزم القانون وزارة الصحة بوضع برامج للكشف المبكر وسبل الوقاية وتقديم خدمات التدخل المبكر وتوفير العلاج والمكملات الغذائية وتقديم خدمات التأهيل الطبي.
- ونص القانون أيضًا على التزام وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنيين المدربين في التعامل الطبي مع ذوي الإعاقة، كما ألزمتهما نص المادة الثامنة بوضع معايير جودة بالنسبة للأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة، ولكن لم تحدد المادة ما إذا كانت تكلفة الأجهزة يتحملها ذوو الإعاقة أم الدولة أم بنسب مشتركة بينهما.
- نص القانون بشكل واضح على حق ذوي الإعاقة في التعليم ومحو أمية غير المتعلمين منهم والالتزام بسياسات الدمج في مؤسسات التعليم الحكومي أو غير الحكومي.
- حظر القانون حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بكافة مراحله أو رفض التحاقه بأي من مؤسسات التعليم بسبب إعاقته ونص على عقوبات للمخالفين تصل لسحب ترخيص المؤسسة.
- النص على حق ذوي الإعاقة في التعليم بكافة مراحله يفتح باب التعليم الجامعي لأول مرة للصم والبكم.