وزير قطاع الأعمال.. رجل العرجاني في وزارة الخصخصة

في تجاهل واضح لمبدأ تحاشي تضارب المصالح يشغل وزير قطاع الأعمال العام الجديد المهندس محمد إبراهيم أحمد شيمي منصب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات مجموعة العرجاني، وفق ما نشرته صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك ضمن السير الذاتية للوزراء الجدد.

وضمت مسيرة شيمي سجلًا من الخبرات المهنية والمناصب العليا في عدة شركات حكومية وخاصة، كان آخر محطاتها منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة Energy Cadence/كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات، منذ مايو/أيار 2023 وحتى الآن، وفقًا للينكد إن. وكذلك تحتفظ صفحة الشركة على الموقع نفسه باسم شيمي ضمن قائمة موظفيها.

وتتبع شركة كادينس مجموعة شركات العرجاني، المملوكة لرجل الأعمال السيناوي الذي صعد نفوذه المالي والسياسي منذ 2013، وما زال يثير جدلًا، خاصة بعد تدشين اتحاد القبائل العربية.

ووفقًا لحساب الشركة على لينكد إن، فإنها تأسست عام 2023 كذراع فني لمشروعات الطاقة والصناعة والبترول والبتروكمياويات والطاقة ضمن مجموعة العرجاني.

وقبل أن تتبدل الأدوار، شهد وزير قطاع الأعمال العام السابق محمود عصمت في 11 فبراير/شباط الماضي، توقيع عقد شراكة مع شيمي باعتباره الرئيس التنفيذي بشركة كادينس للطاقة، لتأسيس شركة بيوردايف بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج حبيبات الكلور.

يثير العرجاني ونفوذه المالي والسياسي جدلاً كبيرًا، خاصة بعدما كشف موقع سكاي نيوز، قبل أيام من إعلان التشكيل الوزاري الجديد، أن رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني، هو مالك الطائرة التي احتجزتها السلطات الزامبية وعلى متنها 5.7 مليون دولار، و602 سبيكة معدنية اُشتبه في كونها من الذهب، وخمسة مسدسات مع 126 طلقة، في أغسطس/آب من العام 2023.

ونشر سكاي نيوز وثائق، حصل عليها بالتعاون مع مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد/OCCRP، تُظهر أن العرجاني هو مالك الطائرة، بناء على إفادة خطيّة قدمها إلى المحكمة العليا في زامبيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يتولى شيمي موقعه في وزارة قطاع الأعمال، التي تمتلك 6 شركات قابضة تتنوع بين السياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، والتشييد والتعمير، بخلاف الأصول في محافظات مصر المختلفة.

وتمثل الأصول والشركات التي تمتلكها الوزارة هدفًا دائمًا للخصخصة، مع سعي الدولة لتنفيذ التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي بإتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص، فحسب بيانات مجلس الوزراء تمثل الشركات التابعة للوزارة نحو 45% من إجمالي الشركات التابعة للجهات العامة.

واجه الوزراء السابقون لقطاع الأعمال انتقادات بسبب تصفية شركات ومصانع الوزارة، ومنها الحديد والصلب والكوك، لكن الوزارة سبق وضخت استثمارات جديدة خاصة في شركة غزل المحلة بجانب تحقيق أرباح بنسبة 100%.

وبلغت أرباح شركات الوزارة ما يقرب من 15.5 مليار جنيه خلال العام الماضى 2023، بمعدل زيادة 100% مقارنة بـ 2022.

أما العرجاني، الذي تحول اسمه لإمبراطورية اقتصادية في السنوات الأخيرة، فاقترن قبيل ثورة يناير بمعاداة السلطة، بعد احتجازه في 2008 عقب اشتباكات بين مجموعات من الشرطة وأبناء القبائل في سيناء، واتُهم بدو سيناء حينها باحتجاز العشرات من رجال الأمن.

وأسس العرجاني شركة أبناء سيناء في مدينة العريش عقب الإفراج عنه عام 2010 وتولت الشركة إدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد تعرضه لهجوم إسرائيلي واسع النطاق في عام 2014.

منذ ذلك الحين، يرتبط جزء كبير من النشاط الاقتصادي للعرجاني بغزة، ففي الوقت الذي كانت تتعدد فيه الشركات التي تتولى مسؤولية التنسيق لعبور أهالي غزة لمصر وإنهاء إجراءاتهم، أصبحت شركة هلا التابعة لمجموعة العرجاني الشركة الوحيدة التي تنهي إجراءات التنسيق. 

وارتفعت أسعار الرسوم التي يدفعها الفرد الواحد مقابل الدخول من غزة لمصر من 350 دولار أمريكي إلى 5000، بمعدل زيادة يصل إلى 14 ضعفًا.

حتى الآن، لم تعلن الشركة أو الوزير استقالته من منصبه بالشركة، وستظهر الفترة المقبلة سياسات إدارة القطاع العام وما إذا كانت ستشمل تصفية شركات جديدة، ومدى استفادة العرجاني من وجود شيمي على رأس الوزارة.