رفح الجديدة "حرام" على أهل سيناء
اضطر الأربعيني محمد أبو المكارم(*) لمغادرة منزله بمدينة رفح الواقعة في أقصى شمال شرق مصر، عام 2016، مع اشتداد الحرب التي شنتها قوات الجيش على تنظيم داعش سيناء، وانتقل إلى محافظة الإسماعيلية على بعد 240 كيلومترًا، "فقدت بعضًا من عائلتي وأصدقائي بسبب داعش"، يقول أبو المكارم لـ المنصة.
اعتادت مدينة رفح الأزمات بسبب حدودها المشتركة مع قطاع غزة المحتل، واحتضانها بوابة صلاح الدين قديمًا، ومعبر رفح البري حاليًا، حيث العبور الرسمي، حين تسمح إسرائيل، للأفراد والبضائع، والعبور غير الرسمي عبر أنفاق أقيمت في عهد رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك.
لكن رفح بلغت ذروة الأزمات بعد الهجوم الذي أودى بحياة 16 جنديًا في سيناء صيف 2012. حينها بدأ الجيش شن عمليات لهدم الأنفاق غير الشرعية التي تربط مصر بقطاع غزة، واستمرت عمليات اصطيادها ثماني سنوات كاملة.
ورغم ذلك، لم يكن هذا ضمانًا كافيًا لعدم تكرار الحفر، فعضدت مصر سعيها للقضاء على الأنفاق بخلق منطقة عازلة، اقتضت اقتلاع الأشجار والبيوت والبشر من جذورهم التاريخية.
في النصف الثاني من عام 2014، صدر القرار رقم 1957، الذي حدد امتداد المنطقة العازلة من قطاع غزة حتى قرية جوز أبو رعد، الواقعة على حدود مدينة الشيخ زويد، بعمق يصل إلى 5 كيلومترات غربًا، ونصت المادة الأولى من القرار على عزل مناطق محددة في رفح، تشمل "قرية أبو شنار، وقرية الرسوم شمال ميدان السادات بمسافة 880 مترًا، وجنوب شرق ميدان السادات بمسافة 500 متر، وشمال قرية جوز أبو رعد بمسافة 400 متر، وقرية جوز أبو رعد، وشرق قرية جوز أبو رعد بمسافة 2 كيلومتر، وجنوب قرية المدفونة بمسافة كيلومتر واحد، وشمال شرق قرية أتلة الطايرة بمسافة 2 كيلومتر".
ومع حلول ربيع عام 2020، كانت مصر أعلنت تدمير حوالي 3 آلاف نفق.
وسط كل هذا الدمار، بزغت مدينة رفح الجديدة التي وعدت بها الحكومة ملاذًا آمنًا لأهالي رفح المهجرين. إلا أن الأحلام سرعان ما أضحت سرابًا بمجرد إعلان محافظة شمال سيناء عن الأسعار؛ سعر الشقة قارب المليون جنيه.
في هذا التحقيق، تواصلت المنصة مع 5 من ضحايا التهجير القسري من رفح القديمة، الذين اشتكوا من انخفاض قيمة التعويضات التي أقرتها الحكومة منذ عام 2018 مقارنة بأسعار الوحدات في مدينة رفح الجديدة. فبينما كانت التعويضات نحو 1200 جنيه (25.2 دولار بسعر الصرف الحالي) للمتر المربع، يصل متوسط سعر المتر في رفح الجديدة 5500 جنيه (114 دولار)، هذا بالإضافة لمعدلات التضخم التي تجاوزت 32% وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
تعويضات هزيلة
يقول أبو المكارم، الذي يعمل مزارعًا ولديه 7 أطفال، "خرجنا من منازلنا في رفح القديمة عام 2016 بعد صدور قرار المنطقة العازلة، على أمل العودة مرة أخرى"، ويُضيف لـ المنصة "احنا اللي ساعدنا الجيش في حربه ضد داعش، وبعد الحرب ما خلصت كنا عاوزين نرجع لكن قالولنا إن بيوتنا بقت ضمن نطاق المنطقة العازلة".
وفي أبريل/نيسان الماضي أصدرت محافظة شمال سيناء استمارات التقدم للحصول على شقق بمدينة رفح الجديدة، وفقًا لأبو المكارم الذي رفض التعويض لقلة قيمته؛ قَدّرت محافظة شمال سيناء التعويض بـ 1200 جنيه لمتر المباني من الخرسانة المسلحة، و800 جنيه لمتر المباني من طوب القرميد.
يقارن أبو المكارم بين تعويضات أهالي رفح وبين سكان منطقة الميناء بالعريش "الناس اللي اتهجرت من ميناء العريش أخدوا 6 و7 آلاف جنيه في المتر، ده غير قطعة أرض للبناء عليها. ودا محصلش معانا".
"لو صرفولي تعويض دالوقت بالمبالغ اللي حددوها وقتها، على مساحة بيتي اللي كانت حوالي 222 متر، هاخد 264 ألف جنيه.. قسمًا بالله المبلغ دا ميعملش حتى عواميد الخرسانة المسلحة بأسعار دالوقت"، يستنكر أبو المكارم.
ويُشير إلى عدم استطاعة لجنة حصر المنازل التي أقرّتها الحكومة معاينة وحصر أملاك أهالي رفح على الطبيعة "وجاهيًا"، بسبب أعمال الإرهاب، ما تسبب في عدم دقة بيانات كشوفات الحصر، التي أحيانًا ما شهدت بعض التلاعب.
"طلبنا من المحافظ الأسبق لشمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور إعمال تطبيق خرائط جوجل في عملية الحصر أثناء صرف تعويضات المرحلة الرابعة، اللي شهدت التلاعب والتحايل، لكن لم يُطبق ذلك إلا في عهد المحافظ السابق اللواء عبد الفضيل شوشة"، يقول أبو المكارم.
جرى تقسيم تعويضات المضارين من التهجير في مدينة رفح والقرى التابعة على مراحل؛ الأولى لمن يستحق تعويضًا حتى 200 ألف جنيه مراعاة لظروف الأسر الأكثر احتياجًا، والثانية حتى 400 ألف، والثالثة لمن يستحقون تعويضًا أكثر من 400 ألف. وفي 2020، بدأ صرف المرحلة الرابعة.
بالإضافة للسعر المرتفع، يشكو أبو المكارم من صغر مساحات الشقق المطروحة بمدينة رفح الجديدة، مقارنة بمنازلهم البدوية التي كانت تزيد عن 200 متر مربع، "يعني أنا أحفادي 25، يقعدوا فين؟ مفروض تحاسبني على متر الشقة في رفح الجديدة بنفس قيمة التعويض 1200 أو 800 جنيه للمتر".
أزمة حصر المنازل
يتفق المزارع الأربعيني محمد أبو العزم(*) مع أبو المكارم في ضرورة الاعتماد على خرائط جوجل، لكن دون استثناءات، حيث واجه أزمة مع لجان حصر المنازل بمدينة رفح "في 2018 حصرت اللجنة الهندسية، المشكلة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء ومحافظة شمال سيناء، جزءًا من المنطقة التي هُجّر منها أصحابها بمدينة رفح وقراها، وبلغ عددهم حوالي 7 آلاف. لكن أنا وحوالي 300 شخص لم نستلم التعويضات رغم تقديمنا كل الأوراق المطلوبة".
ويُرجع أبو العزم، وهو أب لخمسة أبناء، لـ المنصة سبب استثنائه ونحو 300 شخص معه من استلام التعويضات إلى قرار المحافظ إعادة حصر منازلهم طبقًا لخرائط Google Earth لعام 2015، مستنكرًا ذلك الاستثناء "لازم نطبق نظام خرائط جوجل إيرث على الـ7 آلاف كلهم عشان الكل يكون سواسية".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش نشرت بيانًا في مارس/آذار 2021 ذكرت فيه أن قوات الجيش هدمت نحو 7 آلاف و460 منزلًا، وجَرّفت قرابة 8 آلاف و648 فدانًا في قرى ومدينة رفح خلال الفترة بين 2014 ومنتصف 2018، وتعود معظم تلك الملكيات إلى أبناء قبائل الرميلات والسواركة والترابين.
كانت محافظة شمال سيناء أصدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 تنبيهًا للمواطنين بإحضار صورة جوية من برنامج جوجل إيرث تعود لعام 2015، وتشمل المنزل محل التعويض واضح المعالم، مصحوبًا بالإحداثيات الجغرافية، وصورة بطاقة الرقم القومي مع الأصل للاطلاع.
وخصّت محافظة شمال سيناء المنطقة الواقعة بين طريق درب السلطان شمالًا وطريق صلاح الدين جنوبًا، وطريق السادات أبو شنار غرب مدينة رفح، ومدرسة طارق بن زياد بالمقرونتين، وهي المنطقة التي تشمل حوالي 391 منزلاً، بإحضار الصور الجوية من تطبيق جوجل إيرث.
حياة مؤقتة
في عام 2018 أُرغم محمد الرفحاوي(*)، الذي يعمل الآن سائق أجرة، على ترك منزله ومزرعته في منطقة الماسورة برفح القديمة. حين رحل، كانت ساقه لا تزال تحمل أثر رصاصة طائشة بسبب حرب الجيش على تنظيم داعش، يقول "بيتي اللي قعدت 3 سنين أبنيه مشّونا منه بحجة الحرب على الإرهاب. وكمان مخدتش تعويض حتى الآن".
يرى الرجل الأربعيني أن مدى متاخمةِ المنازل للحدود كان من عوامل صرف التعويضات "اللي أخدوا تعويض هم اللي كانوا عايشين في أول 2 كيلومتر جنب حدود قطاع غزة، أما اللي كانوا عايشين في المسافة بين مستشفى رفح المركزي حتى حدود مدينة الشيخ زويد مخدوش تعويضات، وأنا منهم".
حاليًا يقيم الرفحاوي، وهو أب لـ6 أبناء من زوجتين، في شقة بحي السبيل جنوب غرب العريش، كانت حصلت عليها والدته من محافظة شمال سيناء نظير إيجار رمزي قدره 100 جنيه، فيما تتحمل المحافظة باقي الإيجار البالغ 400 جنيه.
وخصصت محافظة شمال سيناء عام 2020 نحو 1176 شقة سكنية بديلة لأهالي رفح المهجرين، وذلك بالقرعة العلنية، في أحياء السبيل والعبور بمدينة العريش، وكانت الأولوية لأهالي ضحايا أحداث الإرهاب برفح.
ويأتي قرار المحافظة إعمالًا لنص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء بإقامة المنطقة العازلة، الصادر عام 2014، التي نصَّت على "توفير أماكن بديلة لكل المهجرين".
وبلغ عدد النازحين من مدن رفح والشيخ زويد حوالي 21 ألفًا و861 شخصًا، توزعوا على نحو 68 تجمعًا في مدن العريش المختلفة بين 2014 و2017، حسب إحصائية تناولتها وسائل إعلام محلية.
الآن يخطط الرفحاوي للانتقال لمحافظة الشرقية بدلًا من رفح الجديدة، ورغم أنه تغيير كبير في نمط حياته فإن ارتفاع أسعار المدينة الجديدة وبُعدها عن المرافق والخدمات الأساسية حسما الأمر.
بدوره يقول أبو خالد(*) لـ المنصة "كنت ساكن في منطقة شبانة برفح، لكن في 2017 هجّرونا غصب عنّا، ووعدونا بأن رفح الجديدة هتكون لنا بعد إنشائها".
وفتحت محافظة شمال سيناء باب حجز وحدات سكنية بمدينة رفح الجديدة، بدءًا من 25 أبريل حتى 8 يونيو/حزيران الجاري، مع تخصيص 10% من الوحدات السكنية لأسر الشهداء والمصابين، و5% لأصحاب الهمم ومصابي العمليات العسكرية، و5% للسكن الإداري.
يقيم أبو خالد، الذي يعمل بأحد محال البقالة، مع زوجته وأمه وأبنائه الثلاثة في شقة بوحدات الإسكان البديل بحي العبور بالعريش، حصلوا عليها بسبب إصابة والدته في الأحداث الإرهابية.
ابعد عن الشر..
المزارع الثلاثيني أبو عيسى(*) خسر هو الآخر ثلاث بنايات ومزرعة "أول مبنى كان في منطقة الحبشة برفح، ومكانش له رقم، فأصبح كأنه لم يكن". وعندما انتقل لمنطقة دوار التنك بمدينة رفح، هُدم منزل آخر له كان على مساحة تزيد عن 300 متر مربع، لكنه سُجل في الحصر بمساحة 225 متر مربعًا فقط، وبناء ثالث أقامه لوالده بجواره على مساحة 100 متر تقريبًا.
"لجان حصر المنازل كان فيها أفراد من القوات المسلحة، خُفت أعارضهم. قبلت قيمة التعويض عن المنازل الثلاث والتي قدرت بنحو 395 ألف جنيه، لكن كان لازم يطبقوا نفس أسعار التعويض دي على شقق رفح الجديدة"، يضيف لـ المنصة.
"خسايرنا موقفتش على البيوت فقط، لكن كمان شملت مزارعنا من الخوخ والبرتقال، ودي مخدناش عنها أي تعويضات عشان مندخلش في نزاع مع الجيش"، يقول أبو عيسى.
وحاولت المنصة التأكد من ذلك عبر الاتصال بمحافظ شمال سيناء السابق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة عبر الهاتف وواتساب، كما تواصلنا مع غرفة عمليات محافظة شمال سيناء، التي وجهتنا لقسم الشكاوى بمكتب المحافظة، الذي أكد لنا بدوره أنه سيتم الرد خلال ساعة كحد أقصى، وكان ذلك في 2 يونيو الماضي، غير أننا لم نتلق أي رد حتى نشر التحقيق.
كيف قدرت الحكومة التعويضات؟
من جهته، يشرح ياسر زبادي المحامي بالنقض والاستئناف والإدارية العليا سبب عدم تطبيق قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1991 على أهالي رفح المهجرين، كون قرار إنشاء المنطقة العازلة نصّ في مادته الثالثة على تقدير التعويضات المستحقة للمواطنين وفقًا لأحكام قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، الذي يقر بالاستيلاء المؤقت على ملكياتهم، على أن يُفرض لهم تعويض وفقًا لأسعار السوق، مثلما حدث مع أهالي النوبة في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.
وتُخول المادة رقم 24 من قانون التعبئة العامة للقوات المسلحة حريةَ الاستحواذ على الممتلكات الخاصة من العقارات والمحال التجارية وغيرها دون قيد أو شرط، فيما تُحدد قيمة التعويضات حسب المادة 25 من القانون ذاته، وتُصرف على العقارات والمحال التجارية والصناعية وفقًا للرأسمال المستثمر بالسعر الجاري بالسوق، مضافة إليه مصروفات الصيانة والاستهلاك العادي للمباني والمنشآت.
كما أن تقدير التعويضات يتم وفقًا للجان معينة تُشكل من المحافظ والمستشار العسكري للمحافظة ومأمور القسم، وكبير كتاب المحافظة، واثنين من أعيان المحافظة، وفقًا للقرار رقم 540 لسنة 1987.
ويُوضح زبادي أن قانون التعبئة لم ينص على توقيت محدد لصرف التعويضات، بينما الملكية الخاصة مصونة وفقًا للمادة 35 من الدستور، وعملًا بقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، يجب أن تُصرف التعويضات قبل تنفيذ عمليات الإخلاء والتهجير.
كان من المفترض عند تقدير التعويضات أخذ ارتفاع معدلات التضخم وتغير سعر الجنيه أمام الدولار في الاعتبار، حسب المحامي بالنقض، الذي يشير إلى أهمية إجراء قياس حقيقي لأراضي وأملاك المواطنين، مع منحهم 15 يومًا للاعتراض على بيانات القياس الواردة بالكشوف.
ويُشير زبادي إلى أن أهالي رفح لديهم الحق في تقديم طعون أمام المحكمة للاعتراض على تقدير تعويضات العقارات، وفي هذه الحالة تُكلف الحكومة خبيرًا بإعادة تقييم المتر وفقًا لأسعار السوق الحالية، لكن المشكلة أن أغلب العقارات والمباني، خاصة في رفح، غير مسجلة مستنديًا وفقًا للقانون، لكن قد تعتمد المحكمة على إيصالات المرافق.
خبير التقييم العقاري ومؤسس دار تقييم الأملاك، المهندس خالد عاطف، يقول إن هناك عدة طرق لتقييم العقارات، الأولى تعتمد على "نهج مقارنة المبيعات" التي تعتمد على تشابه أنواع العقارات وتستخدم ما بين ثلاث إلى أربع صفقات للمقارنة، مع مراعاة عمر وحالة المبنى الإنشائية وتاريخ وشروط البيع.
ويُضيف لـ المنصة أن الطريقة الثانية تسمى "نهج التكلفة"، التي تفترض أن المشتري لن يدفع مقابل عقار حالي أكثر من السعر اللازم لشراء أرض مماثلة وبناء مبنى مماثل عليها، وهذا النهج في التقييم مفيد حين تكون العقارات التي تُقيَّم من النوع الذي لا يُباع بصورة مُتكررة، ولا يولِّد دخلًا.
ويُشير عاطف إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار تطور أسعار الأرض والتشطيبات خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أنه للأهالي الحق في المُطالبة بتعويض عادل، وهذا سهل حال امتلاكهم الأوراق الرسمية، لكن في حالة وضع اليد، وعدم وجود تراخيص للبناء مثل أغلب مناطق سيناء، يصبح من الصعب إحداث أي تغيير في قيمة التعويضات المُخصصة لهم.
إخلاء قسري لأهالي رفح
يقول السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون القانونية، إن تهجير أهالي رفح المصرية الذي تم بين عامي 2014 و2018 دون صرف تعويضاتهم حتى الآن يُعد إخلاءً قسريًا ومخالفًا للدستور المصري الصادر عام 2014، موضحًا أن الحكومة المصرية، كونها جزءًا من المجتمع، يجب أن تلتزم بالقوانين المحلية والدستور من خلال تفسير قضائي وليس تفسيرها الخاص.
وفي حديثه لـ المنصة، يشدد الأشعل على أن الحكومة ملزمة بتعويض المواطن إذا أخلت منزله وأرضه للمصلحة العامة؛ مثل مكافحة الإرهاب في سيناء، مشيرًا إلى أن التعويضات يجب أن تكون عادلة، مجزية، فورية، وأن تلتزم الحكومة بتنفيذ وعودها.
ويضيف الأشعل "الحكومة هي الطرف الأقوى في القانون الإداري، ولديها القدرة على فسخ العقود مع المواطنين. لذا، وضع القضاء الإداري مبادئ حاكمة للعلاقة بين الحكومة والمواطن، تضمن حق المواطن في التعويض إذا كانت نية الحكومة خدمة المصلحة العامة من خلال مصادرة أو هدم المساكن".
في النهاية، تبقى مدينة رفح الجديدة حلمًا بعيد المنال على أبو المكارم وغيره من أهالي رفح المهجَّرين بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بالتعويضات التي حصلوا عليها.