محرقة الأسود والنمور.. ماذا حدث في جنينة الحيوانات؟
"بقايا جثث حيوانات ملقاة في المحرقة وجلود محفوظة داخل الثلاجات"، ليس هذا وصف مشهد في فيلم رعب يمارس فيها البطل ساديته على الحيوانات، لكنها مَشاهد سجّلتها لجنةٌ كُلّفت بمتابعة حالة الحيوانات بحديقة الحيوان بالجيزة، وحررت محضرًا بها، وفق ما كشف مصدر مسؤول لـ المنصة.
وبينما يترقب المصريون افتتاح حديقة الحيوان مع قرب انتهاء أعمال التطوير التي بدأت في يوليو/تموز 2023، انتشرت معلومات وبوستات عن عمليات نفوق وقتل لحيوانات الحديقة وحرقٍ لجثامينها، أعقب ذلك بيان من النائب العام، تلاه خبر إقالة رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وتعيين رئيس جديد.
التطوير على أجساد الحيوانات
القصة بدأت بتداول حسابات على السوشيال ميديا مهتمة حقوق الحيوان معلومات عن "تخلص المستثمر الأجنبي" من عدد من الأسود والنمور، قدرها البعض بــ16 أسدًا و6 نمور، بالإضافة إلى نفوق عدد من الحيوانات الأخرى بسبب أعمال التطوير والحفر بالآلات الثقيلة.
بدورها، نقلت الناشطة في مجال حقوق الحيوان، دينا ذو الفقار عن مصادر من داخل الحديقة أن "محرقتها لم تتوقف عن حرق جثث الحيوانات" التي يجري قتلها أو تنفق بسبب الإنشاءات والحفر والهدم والبناء.
"من أول ما بدأ التطوير والمحرقة شغالة لجميع الأسود والنمور وبقية الحيوانات"، قالت دينا ذو الفقار لـ المنصة، رابطةً مخططات التطوير بموت الحيوانات، ومؤكدة أن الحديقة لم تعد تحتوي على نفس عدد الحيوانات قبل بدء مخططات تطويرها.
دللت دينا على ما تقول بأن "أحد المتخصصين في إدارة حدائق الحيوان، الذي ترك العمل في واحدة من شركات التحالف، مارس/آذار الماضي، أخبرها بأنه شهد مقتل شمبانزي بعد دخول الجرافات إلى أماكن وجودها، ما أصابه بسكتة قلبية".
بتواصلِ المنصة مع مصدر مسؤول بحديقة الحيوان، طلب عدم نشر اسمه، أكد على صحة رواية الناشطة الحقوقية حول مقتل الشمبانزي، فيما لم يخف مصدر ثانٍ، مسؤول بشركة "حدائق" التي تتولى إدارة الحديقة، في تصريح خاص لـ المنصة، أن الحديقة مارست عمليات إعدام لحيواناتٍ بالحديقة، قبل أن يجري التخلص من جثثها حرقًا في المحرقة المخصصة لذلك.
توجيه رئاسي وسيناريوهات وردية
لنفهم لماذا آلت الأمور إلى هذه النهاية، علينا أن نعود 4 سنوات إلى الوراء، ففي أغسطس/آب 2021، وجَّه الرئيس السيسي وزارة الزراعة بتطوير الأصول المملوكة لها من حدائق ومتنزهات في نطاق القاهرة الكبرى، من بينها حديقتا الحيوان والأورمان، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية العريقة، خصوصًا فيما يتعلق بالإدارة والتشغيل، بهدف "التطوير وتعظيم الاستفادة من تلك الأصول والارتقاء بها لتضاهي نظيرتها العالمية".
لاحقًا عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعًا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، استعرض خلاله التصور المبدئي لمشروع تطوير الحديقة، الذي يستهدف تحويلها إلى حديقة رائدة من نوعها في المنطقة.
وفقًا للتصورات المبدئية، يرتكز التطوير على محاورَ تبدأ بـ"تحديث المناخات الحاضنة للحيوانات، وتوفير بيئة طبية بيطرية عالية المستوى، ووحدة زراعية متخصصة للإشراف على الزراعات في الحديقة، إلى جانب تطوير البنية التحتية والإنشاءات داخل الحديقة، وخاصة أماكن سكن الحيوانات، إضافة إلى تنفيذ مسارات وطرق وأماكن ترفيهية ومطاعم وفندق لضمان تجربة ترفيهية متكاملة".
وعاد السيسي في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ليستنكر تردي الأوضاع داخل مصر، مدللًا عليها بحديقة الحيوان "عاوزين تعرفوا مصر عاملة إزاي روحوا حديقة الحيوان، شوفوا حجم التردي والمنشآت والسلبيات والتعب".
في مارس 2023، عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، حينها، مع ممثلي فريق التحالف المسؤول عن تنفيذ مشروع تطوير حديقتيّ "الحيوان" و"الأورمان"، اجتماعًا لعرض ومناقشة خطة التطوير المبدئية الخاصة بالمشروع.
المطورون الثلاثة
يتكون التحالف المعني بتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة من 3 شركات مصرية، بقيادة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومعها أبناء سيناء للإنشاءات، وحدائق التي يتولي رئاسة مجلس إدارتها محمد كامل، الرئيس التنفيذي السابق لشركة استادات القابضة، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمسؤولة عن إدارة المرافق الرياضية التابعة لها، إضافة إلى شركتين أجنبيتين ستشاركان في عملية التطوير والإدارة لمدة "مؤقتة"، قد تصل إلى 5 سنوات من أصل 25 سنة "مدة حق الانتفاع"، إحداهما معنية بعمل تصميمات البيوت الجديدة وأشكال التطوير الجديد، وهي شركة هاريسون/harrison assessments، والثانية معنية بتدريب العمالة على التعامل مع الحيوانات وأنظمة غذائها، وإدارة الحديقة وهي Worldwide Zoo.
تضمنت المحددات التصميمية الحفاظ على أشجار الحديقة التي يزيد عددها على 5000 شجرة، وحماية حديقة الأشجار التراثية
وفي سبتمبر/أيلول 2023، عقد مدبولي اجتماعًا لمتابعة العمل على إعداد مخططات مشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورومان بالجيزة، حيث تناول الاجتماع بشكل تفصيليّ "المحددات التصميمية لمشروع التطوير، الذي يراعي زيادة عدد فصائل الحيوانات المعروضة من 71 إلى 186 فصيلًا، وزيادة المناطق الجاذبة للزوار من 3 مناطق حاليًا إلى 14 منطقة".
كما تضمنت المحددات التصميمية "الحفاظ على أشجار الحديقة التي يزيد عددها على 5000 شجرة، وحماية حديقة الأشجار التراثية، وتحسين صحة تلك الأشجار، بالإضافة إلى زيادة عدد الممرات والمسطحات المائية، وتحسين مناطق إيواء الحيوانات"، ليوافق مجلس الوزراء في الشهر نفسه نهائيًا على مخطط التطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة.
من حينها بدأت أعمال التطوير بالحديقة، مع غلقها أمام الزوار، حيث تضمنت حفر نفق يصل بين الحديقتين تحت مسمى نفق النهضة، ساهم في تعطل افتتاح الحديقة أمام الزوار لأكثر من مرة، ومع مرور الوقت بدا لافتًا تراكمُ أكوام الرمال داخل الحديقة، مع تراجع أعداد الحيوانات الموجودة بها.
إهمال مع سبق الإصرار
بعد أن سلّمت وزارة الإنتاج الحربي تطوير الحديقة إلى شركة حدائق، قرر رئيس مجلس إدارتها محمد كامل الاستعانة بشركتين؛ الأولى مختصة بالتعامل مع الحيوانات، والأخرى لإعداد الرسوم الهندسية والمخططات اللازمة للتطوير.
وكما تكشف الناشطة في مجال الحيوان دينا ذو الفقار لـ المنصة فإنهم منذ 3 سنوات توجهوا إلى محمد كامل، خشية منهم على تأثر الحيوانات بأعمال التطوير والحفر العنيفة، "قلناله مينفعش الشركة تعمل أي حفر أو بناء في ظل وجود الحيوانات، ورد علينا إنه تعاقد مع شركة مختصة في التعامل مع الحيوانات أثناء فترة التطوير".
ولم تمر سوى شهور قليلة حتى تفاجأوا باستبدال الأطباء والكلّافين المسؤولين عن رعاية الحيوانات الموجودين بالحديقة بآخرين أجانب "أنا كنت عارفة ناس كتيرة منهم وكانوا في قمة الحزن وهما بيودعوا مكان اشتغلوا فيه سنين"، تقول دينا.
الاستعانة بأطباء وكلّافين أجانب ساهم في تفاقم الأزمة، حسب الناشطة، بالأخص وأن "الحيوانات اتعودت على الأطباء والكلّافين المصريين، كمان هي بتخاف جدًا من معدات الحفر، الأمر نتج عنه وفاة كتير منها، لأن مفيش حد قادر يفهمها أو يعرف يتعامل معاها"، كما حدث مع الشمبانزي الذي "أصيب بسكتة قلبية".
المحرقة شغالة
في مارس/آذار 2022، كشف ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، عن تعاقدات بين الهيئة القومية للإنتاج الحريي وشركات عالمية من بينها مُطور حديقة حيوانات لندن، لإمدادها بحيوانات جديدة.
وبينما كانت تدور الاتفاقات في الغرف المغلقة، تواردت المعلومات عن عمليات إعدامٍ لحيوانات داخل الحديقة قبل التخلص من جثامينها حرقًا، حسب دينا ذو الفقار، موضحة لـ المنصة أن "مصادري داخل الحديقة أكدت أنه يتم سلخ جلود هذه الحيوانات وحفظها في ثلاجات الحديقة، وبعدها بيرموا الجثث في المحرقة"، مستدركةً بأن "الجلود دي بتتباع بأسعار مرتفعة".
هذه المعلومات دفعت دينا لمخاطبة الجهات الرسمية يوم السبت 16 من شهر أغسطس الحالي للحصول على توضيح لما يجري في الحديقة من ممارسات، وتواصلوا مع الدكتور جمال عبدالواحد القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان لكنه نفى علمه بما يحدث واعدًا بالبحث في الأمر.
في اليوم نفسه، في الساعة الرابعة، جرى التواصل، كما تقول دينا، مع محمد القرش معاون وزير الزراعة، الذي قرر تشكيل لجنة تضم الدكتور عبد الواحد، ورئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر والجلود، وعدد من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية لزيارة الحديقة والتأكد من مدى صحة تلك المعلومات.
لم تتمكن الناشطة في مجال حقوق الحيوان من مرافقة اللجنة، فهي حسب ما قِيل لها لا تملك تصريحًا رسميًا للدخول والتفتيش "بس فضلت متابعة معاهم لحد ما جابوا إذن من مكتب الوزير ودخلوا فعلًا".
أين الأسود والنمور؟
تحققت اللجنة من اختفاء النمور والأسود، وحين استفسرت دينا ذو الفقار عن مصيرها، جاء الرد بأن "الإدارة الأجنبية للحديقة هي المسؤولة عنها، ومن يرغب في معرفة مصير الحيوانات يتوجه بالسؤال إليها"، وهو ما أكد عليه لـ المنصة الدكتور جمال عبد الواحد القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، الذي غادر منصبه فجأة أمس.
وكشفت دينا ذو الفقار، من خلال متابعتها لعمل اللجنة، أن أعضاءها "قرروا التواصل مع رئيس هيئة الخدمات البيطرية حامد الأقنص واللي أمر بتفتيش الثلاجات بالحديقة"، وحينها عثروا على بقايا جثث حيوانات ملقاة في المحرقة وجلود محفوظة داخل الثلاجات، قرروا على الفور تحرير محضر بالواقعة كما صرح عبد الواحد لـ المنصة، مؤكدًا أن "اللجنة حررت محضرًا لإثبات الحالة والتحقيق للوصول إلى حقيقة ما حدث".
الخطاب الذي تضمن أنواع وأعداد الحيوانات التي سترسل إلى الحدائق الإقليمية لم يتضمن الأسود والنمور، التي قيل إنه جرى التخلص منها
وتملك الإدارة الأجنبية الحالية الحق في التصرف في الحيوانات وفق "عقد التطوير الذي يقول إن ملكية الحيوانات تؤول إلى المستثمر الأجنبي، على أن تعود بعد 25 عامًا إلى الدولة المصرية أو إعادة قيمتها المالية"، حسب دينا ذو الفقار.
بالتوازي، حصلت المنصة على صورة ضوئية لخطاب صادر من شركة الإنتاج الحربي، المسؤولة عن تطوير المشروع، 20 يوليو/تموز الماضي، موجهًا إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يتضمن جدولًا بأعداد الحيوانات المطلوب نقلها إلى حدائق "إقليمية" وأنواعها.
الخطاب الذي نص على أن تحدد الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أسماء الحدائق "الإقليمية"، والأنواع والأعداد التي سترسل إليها، لم يتضمن الأسود والنمور، التي قيل إنه جرى التخلص منها، وعُثر على جلودها وبقاياها في المحرقة والثلاجات.
وهو ما تقدمت بخصوصه لبنى محمد رشاد، رئيسة أمناء مؤسسة الرفق بالحيوان ببلاغ، حصلت المنصة على نسخة منه، ضد كل من رئيس الإدارة المركزية بحدائق الحيوان بالجيزة، ووكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لمشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة (شركة هيل إنترناشيونال).
ورد في البلاغ أنهم فوجئوا "بمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال الصحف الإلكترونية، تفيد بأنه قد تم إعدام جماعى لستة عشر أسدًا وستة نمور داخل حديقة الحيوان بالجيزة".
تضمن البلاغ تأكيدًا على أن "ما تم ارتكابه من إعدام لهذه الحيوانات تم بدون مقتضى مشروع بالمخالفة للمادة 45 من الدستور والمادتين 355 و357 من قانون العقوبات والمادة 28 من قانون البيئة 4 لسنة 1994".
القتل ليس قسوة
فيما شدد الدكتور جمال عبد الواحد على أن المشروع استهدف من البداية الحفاظ على الحيوانات الموجودة مع دعمها بحيوانات وسلالات جديدة، وليس حرقها أو إعدامها تحت أي ذريعة، لم يتبرأ مصدر مسؤول بشركة "حدائق"، طلب عدم نشر اسمه، من عمليات قتل الحيوانات داخل الحديقة، وإنما برر حرق الجثث بقوله "حرقناها عشان يا إما كانت كبيرة سنًا أو مصابة بأمراض خطيرة".
أضاف المصدر لـ المنصة "فيه أمراض بتنتشر بين الحيوانات زي الحمى والإنفلونزا، وبالتالي وجودها بيكون خطر على أقرانها، فبنضطر نقتلها قتل رحيم"، مؤكدًا أنه لا يرى جريمةً في القتل الرحيم للحيوانات وحرق جثثها "لدينا محرقة داخل الحديقة وأخذنا التراخيص اللازمة لحرق أي حيوانات تشكل ضررًا على المجتمع".
وردًا على التساؤلات حول سلامة حيوانات حديقة الحيوان الجيزة، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو برر فيه خبراء عالميون من الذين يشاركون في تطوير الحديقة أسباب قتل الحيوانات وأرفقوا حديثهم بصور من اختبارات ووثائق تبرر بها حالاتهم. إذ أكد الطبيب البيطري، بيدرو أندريس، خلال الفيديو، أنه "عندما يصاب الحيوان بمرض غير قابل للشفاء أو العلاج، تتطلب منا المعايير العالمية التصرف بشكل حاسم في هذه الحالات"، مضيفًا "إن قتل الحيوان بطريقة رحيمة لا تعتبر قسوة، بل إنها طريقة لحماية الجمهور وحيواناتنا".
من جانبها اعتبرت دينا ذو الفقار الفيديو وما تضمنه من وثائق يؤكد عشوائية اتخاذ قرارات الإعدام للحيوانات، وقال عبر صفحتها على فيسبوك "الفيديو بيقول إنه تم إعدام الحيوانات لأن عينة الفيروسات عندها إيجابية، وهذا خطأ، لأنه من الوارد أن تخرج النتيجة إيجابيةً إذا حصل الحيوان على مصل أو لقاح مضاد للفيروسات، وبالتالي العينة الإيجابية لا تعني بالضرورة إصابته بمرض خطير".
بدوره شكك الدكتور عمر تمام أستاذ المحميات الطبيعية واستشاري الثدييات البرية آكلات اللحوم وعميد معهد البيئة السابق في الاختبارات التي أجريت للحيوانات قبل قتلها، وأكد أنه "من غير المنطقي إجراء الاختبار على الحيوانات السليمة المحصنة لأن النتيجة ستكون إيجابية، لكن لا بد من إجراء الاختبارات على الحيوانات المريضة وذلك أثناء تلقيها بروتوكول العلاج، وهو بروتوكول يعرفه كل الأطباء البيطريين المصريين"، وفق ما نشرت دينا ذو الفقار على صفحتها على فيسبوك.
عقب تداول المعلومات والبوستات الخاصة بالتخلص من الحيوانات الكبيرة، أصدرت النيابة بيانًا أعلنت فيه بداية التحقيق فيما ورد إليها من بلاغات حول التخلص من الحيوانات المفترسة، وبعدها ظهرت أنباء حول ترك الدكتور جمال عبدالواحد، لمنصبه ليتولى اللواء طبيب إبراهيم متولي رئاسة الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.
فيما تقدم إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني "عن آليات التعامل مع هذه الحيوانات خاصة وإن فيها تقريبًا 5 آلاف حيوان".
وقال منصور لـ المنصة إنه "لم يتم الرد على السؤال حتى الآن"، مستدركًا بأنهم في انتظار صدور أي بيانات رسمية، و"قد نلجأ إلى تقديم المزيد من الأسئلة البرلمانية لمعرفة حقيقة ما يحدث في حق هذه الحيوانات".
يبدو أن فصول قصة تطوير "جنينة الحيوانات" لم تنته بعد، إذ لا تزال الخيوط تتشابك، والحديقة التي تأسست سنة 1891 لن تكشف عن كل ما تغير في ملامحها وحيواناتها إلا مع الإعلان عن افتتاحها، الذي يبدو أنه لن يكون قريبًا.