صفحة حديقة الحيوان بالجيزة على فيسبوك
حديقة الحيوان بالجيزة

"الزراعة": نفق النهضة يؤخر افتتاح حديقة الحيوان 3 أشهر.. والحفر بدأ منذ أيام فقط

سيد عبدالصمد
منشور الأربعاء 7 أغسطس 2024

أكد مصدر بوزارة الزراعة مطلع على ملف تطوير حديقة الحيوان بالجيزة تأجيل افتتاح الحديقة نحو 3 أشهر، نتيجة تأخر أعمال حفر النفق الرابط بينها وبين حديقة الأورمان، ليصبح موعد الافتتاح الجديد خلال الربع الثاني من 2025، بدلًا من بداية العام المقبل.

وفي 9 يوليو/تموز 2023، أغلقت وزارة الزراعة حديقة الحيوان، ليتولى تحالف مكون من شركات وطنية وخاصة تطويرها "لتصبح على غرار حدائق الحيوان العالمية"، حسبما أعلنت الوزارة آنذاك.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة، أن تأخير إنشاء نفق النهضة منذ بدء عملية التطوير في يوليو 2023 وحتى الآن يعود للموافقات الأمنية والمرورية في البداية، ثم تأجلت مجددًا نظرًا لامتحانات طلاب جامعة القاهرة، فمن المقرر وقف عدة طرق تربط حديقتي الحيوان بالأورمان، ما يؤثر على الطرق المؤدية لجامعة القاهرة.

وأوضح أن أعمال حفر النفق بدأت منذ أيام قليلة، وتحتاج وقتًا طويلًا للانتهاء منها، مؤكدًا استمرار الإنشاءات داخل الحديقة، مؤكدًا عدم الانتهاء من أي مخطط حتى الآن بشكل كامل، لكن مقرر الانتهاء منها بداية العام المقبل.

ونفى المصدر ما يشاع حول وجود أمراض أو بيع حيوانات بالحديقة، مؤكدا أنها بدأت جلب حيوانات جديدة من حدائق عالمية، عبر عمليات تبادل.

وأشار إلى تنفيذ دراسة لتحديد سعر تذكرة الدخول عقب الانتهاء من أعمال التطوير، وحصر المبالغ التي تم إنفاقها، وعمل دراسة لتحديد أفضل سعر، بجانب بحث ما إذا كانت التذكرة ستشمل كل الأماكن بالحديقة وبالتالي ستكون مرتفعة الثمن، أو الاتجاه إلى سعر اقتصادي مع تحديد سعر أعلى لأماكن معينة.

ويتكون التحالف المعني بتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة من 3 شركات مصرية، بقيادة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومعها "أبناء سيناء" للإنشاءات، و"حديقتي"، إضافة إلى شركتين أجنبيتين ستشاركان في عملية التطوير والإدارة لمدة "مؤقتة"، قد تصل إلى 5 سنوات من أصل 25 سنة "مدة حق الانتفاع"، إحداهما معنية بعمل تصميمات البيوت الجديدة للحيوانات وأشكال التطوير الجديد، وهي شركة هاريسون، والثانية معنية بتدريب العمالة على التعامل مع الحيوانات وأنظمة غذائها، وإدارة الحديقة وهي Worldwide Zoo.

وأعلنت وزارة الزراعة، يناير/كانون الثاني الماضي، أن الحديقتين ستظلان تحت ولاية الوزارة، وأنه سيتم إنفاق ما لا يقل عن مليار جنيه، دون تحمل "الزراعة" أي أعباء، مقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بعائد سنوي يفوق أضعاف ما تحققانه حاليًا مع زيادة سنوية مطردة.