غلق حديقة الحيوان بعد عيد الأضحى لبدء التطوير

قال مصدر حكومي مطلع على ملف تطوير حديقة الحيوان، إن موعد إغلاق الحديقة لبدء عمليات تطويرها، سيكون بعد إجازة عيد الأضحى الشهر الذي يحل الشهر الجاري، متوقعًا أن تستمر عملية التطوير لنحو 18 شهرًا. 

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، للمنصة، أنه تم الاستقرار على فتح حديقة الحيوان أمام المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى، رغم أن أعمال الجرد سوف تنتهي قبل العيد، مشيرًا إلى الانتهاء من 60% من تسجيل المحتويات الأثرية ومنها أسوار الحديقة، والجبلاية، وجزيرة الشاي، والكوبرى المعلق، والاستراحة الملكية، والمتحف الحيواني، وغيرهم.  

 وأشار المصدر إلى أنه لم يتم الانتهاء من حصر وجرد الأشجار في حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة. 

وحول آلية التعامل مع أشجار الحديقتين، قال المصدر إن هناك 3 أنواع مع الأشجار، أولها لن يتم مساسها أو الاقتراب منها وهي الأشجار السليمة، وثانيها سيتم ترميمها وعلاجها وتقويتها، والأخير أشجار "ميتة" وعبارة عن "جذع" فقط دون فروع، وهي قليلة جدًا، على حد وصف المصدر، مشيرًا إلى أنه سيتم التخلص منها.

وفي السياق ذاته، كشف المصدر أن تحالف تطوير حديقتي الحيوان والأورمان انتهى إلى إلغاء التليفريك للربط بين الحديقتين، وذلك بعد رفض جهاز التنسيق الحضاري إقامته، والاكتفاء بالنفق السفلي الذي سيربط الحديقتين ببعض. 

ويتكون التحالف المعنى بتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، من ثلاث شركات مصرية، بقيادة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومعها شركتي "أبناء سيناء" للإنشاءات، و"حديقتي"، بالإضافة إلى شركتين أجنبيتين ستشاركان في عملية التطوير والإدارة لمدة "مؤقتة"، قد تصل من 4 إلى 5 سنوات من أصل 25 سنة "مدة حق الانتفاع"، إحداهما معنية بعمل تصميمات البيوت الجديدة وأشكال التطوير الجديد، وهي شركة "هاريسون" والأخرى معنية بتدريب العمالة على التعامل مع الحيوانات وأنظمة غذائها، وإدارة الحديقة وهي "Worldwide Zoo".

وكانت وزارة الزراعة شكلت لجنة من وزارة الآثار وعدة جهات حكومية أخرى لتسجيل المحتويات الأثرية بالحديقتين، تحتوي على أعمارهم وحالتهم والتالف منها والسليم، حيث إن هناك تشديدات صارمة للحفاظ على أي أثر بالحديقتين خلال عملية التطوير، ومدة النفع العام البالغة 25 عامًا. 

وأعلنت وزارة الزراعة، في الأسبوع الأول من يناير/كانون الأول الماضي، أن حديقتي الحيوان والأورمان ستظل تحت ولاية وزارة الزراعة، وأنه سيتم إنفاق ما لا يقل عن مليار جنيه، دون تحمل وزارة الزراعة أي أعباء، بجانب مقابل حصول الوزارة على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتين حاليًا مع زيادة سنوية مطردة.

وأكدت، عدم المساس بالمباني الأثرية والتاريخية، مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرها، وإن نسبة المباني لا تتجاوز 1%؜ من إجمالي المساحة، وستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.