طلب إحاطة بالبرلمان حول غموض مشروع تطوير حديقة الحيوان

وجهت عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائبة مها عبد الناصر، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة الثقافة، بشأن ما يتردد عن البدء في حصر وجرد أصول حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة تمهيدًا للبدء في أعمال تطويرها.

وقالت عبد الناصر في الطلب الذي قدمته اليوم "نتابع على مدار الأيام الماضية ما يُثار حول بدء عمليات الجرد الخاصة بأصول حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة، والتي تشمل الحيوانات والأشجار والاستراحات، من جانب لجنة مُشكلة من شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، وهيئة الطب البيطري، على أن يتم إرسال ملف خاص إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لبحث موقف الأشجار التي تقترح الجهة المُنفذة للمشروع إزالتها".

ولفتت إلى أن وزارة الزراعة لم تقدم ردا على ملاحظات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري حول مراحل وإجراءات عملية تطوير الحديقة حتى الآن، خاصة التي تتعلق بإنشاء "تليفريك" يربط ما بين حديقتي الحيوان والأورمان.

وقالت عبد الناصر "وفق تلك المعلومات فقد رفض الجهاز بشكل نهائي التصور المُقدم من المطورين بخصوص إقامة التليفريك لمخالفته دليل الحفاظ على الحدائق ذات الطابع المعماري، نظرًا لإحتواء المُخطط على إزالة بعض الأشجار العتيقة والنادرة التي يزيد عمرها على 100 عام".

وأضافت "فضلًا عن اعتراض الجهاز القومي للتنسيق الحضاري على إقامة هذا المشروع بتلك المنطقة التي تعتبر من المناطق ذات الكثافة المرورية والعمرانية المرتفعة بشكل عام، مما يمثل خطورة على أمن وسلامة المواطنين من ناحية، ومن ناحية أخرى يشوه الشكل الحضاري والجمالي للمنطقة".

واعتبرت أن المشروع يشوبه حالة من الضبابية وعدم الوضوح، "حتى تلك اللحظة لم نتمكن من الوقوف على الشركات التي يتكون منها التحالف التطويري المزمع تدشينه من أجل البدء في مراحل المشروع، كما أنه لم يتم  الإعلان عن حجم الميزانية المخصصة للمشروع، وما هي الجهة التي ستقوم بتمويله".

وأضافت في تصريحات خاصة للمنصة "لا نعرف مدى صحة وجود جهات خارجية أو شراكة من دول أخرى مثل ما تردد عن مشاركة شركات إماراتية أو غيرها، لا نعلم حقيقة هذا التحالف".

وأشارت إلى تقدمها في بداية دور الانعقاد الحالي في أكتوبر/تشرين الماضي بسؤال خاص بتطوير حديقة الحيوان "ردت علي وزارة الزراعة نافية إزالة الأشجار، لكن لم اتلقى أي معلومات عن طبيعة المشروع وميزانيته والشركاء".

وأوضحت النائبة في طلب الإحاطة "لا نعلم بشكل قاطع ما إذا كانت الدولة ستتحمل أي أعباء مالية في هذا المشروع. وفي حال تحمُلها، ما هي الميزانية التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة، وما هي الأسعار المتوقعة للتذاكر بعد الانتهاء من عمليات التطوير بشكل نهائي، وما هي المدة المُحددة للانتهاء من المشروع، وما هو الموقف النهائي من تضمين إنشاء  التليفريك ضمن مراحل المشروع".

وطالبت النائبة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر بالرد على هذه التساؤلات قبل البدء في أي مرحلة من مراحل التطوير، كي يتسنى للمجلس تحديد مدى جدوى هذا المشروع.