يوميات صحفية برلمانية | روشتة للنواب للرد على تقرير "هيومن رايتس ووتش"

 

مع أول تحرك برلماني لبحث سبل الرد على تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"الذي اتهم مصر بممارسة التعذيب المنهجي في السجون؛ اجتمع نواب لجنة حقوق الإنسان ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فائق، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، ونائبة وزير الخارجية، ليلى بهاء الدين، وبعض أعضاء المجلس في البرلمان اليوم. 

الاجتماع الذي عقدته لجنة حقوق الإنسان بدعوة من رئيسها علاء عابد يأتي ضمن ردود أفعال متلاحقة من جهات متعددة في الدولة، عبرت عن انزعاجها الشديد من التقرير الأخير الذي أصدرته المنظمة الأمريكية بعنوان "التعذيب في عهد السيسي"، والذي زعم وجود تعذيب منهجي في السجون.

التشكيك في المنظمة وأهدافها وأجندتها كان هو المنهج الذي اتبعه رئيس اللجنة، علاء عابد، الذي قال إن "هيومن رايتس ووتش اعتادت الهجوم على مصر لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، وتتلقى دعمًا ماديًا من قطر وتركيا والإخوان يصل سنويًا إلى أكثر من 250 مليون دولار من أجل تحقيق أغراضها واستكمال مخطط تقسيم مصر وضرب الدولة".

كما طعن عابد في مصداقية التقرير مشيرًا إلى أنه تضمن أسماء لحالات "وهمية"، واستعان بأشخاص شاركوا في عمليات إرهابية، وتساءل :"أين دور هذه المنظمة مما يحدث من قتل وتعذيب وتهجير مع مسلمى ميانمار؟"

لا تعذيب منهجي

"ماعندناش تعذيب منهجي إطلاقًا"، هكذا قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فائق خلال الاجتماع، مشددًا على أنه "لأول مرة أقدر أقول إن مصر ليس فيها تعذيب منهجي"، وأضاف: "هذه نقطة مهمة في تاريخ وزارة الداخلية، فيه تغيير حقيقي، والداخلية اهتمت بقضايا حقوق الإنسان بشكل كبير ".

في الوقت نفسه انتهز فائق الفرصة مطالبًا بتعديل نص المادة 126 من قانون العقوبات، المقتصر على الإشارة إلى التعذيب بغرض الحصول على اعترافات،  لتتواءم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وحتى يطابق تعريف التعذيب في القانون المصري، التعريف المنصوص عليه في الأمم المتحدة.

وقال فائق: "يجب أن نؤسس آلية وطنية مستقلة لمناهضة التعذيب، وهذا أكبر رد على التقرير"، مضيفًا "لقد قطعنا شوطًا في مكافحة التعذيب ولا بد أن يستمر، وهذا أوقع رد على مثل هذه التقارير".

فائق اعتبر التقرير "تافه" ويفتقد للمهنية ولا يستحق الضجة، ووجه نصيحة للنواب بالعمل على تحسين وضع حقوق الإنسان وقال: "مش عايز إننا نركز على معاقبة المنظمة، لكن نمشي في سكتنا نحو تحسين حالة حقوق الإنسان"، وشدد على أن التعذيب عملية مستوطنة في المنطقة بشكل "خطير جدًا" على حد تعبيره.

والتقط رئيس اللجنة علاء عابد طرف الخيط من فائق وقال: "لأول مرة من عهد الملك لا يوجد تعذيب في السجون المصرية".

روشتة حقوقية

قدم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، "روشتة" توضيحية للتعامل مع التقرير، رافضًا الضجة المثارة حوله، وقال: "التقرير لا يستحق كل هذا، والمفروض أن نتحدث عن كيف نتعامل مع حقوق الإنسان بشكل عام". 

قلل أبو سعدة من محاولات الطعن في مصداقية المنظمة وأكد أنها من بين خمس منظمات "كبار"، ولها أهمية لدى الأمم المتحدة، في الوقت نفسه اعتبر أن التقرير "حَمَل لغة سياسية من السطر الأول"، مشيرًا إلى وصفه 30 يونيو بأنها انقلاب عسكري، وقال: "هذا خطاب سياسي بامتياز، تجاهل الجماهير التي شاركت في الثورة لتصحيح مسار 25 يناير"، واعتبر أن التقرير الذي أشار إلى اسم السيسي يستهدف الرئيس بشكل مباشر.

وأضاف أبو سعدة الذي يرأس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "الثورة أنتجت دستور تبنى قيم حقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية بما فيها أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم".

وذَكَّر النواب بتقرير لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، وقال: "اللجنة أرسلت بعثة سرية لمصر انتهت لتقرير أن التعذيب ممنهج، لماذا لا تدعو اللجنة لزيارة مصر ولقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان؟ هذه لجنة أممية ونحن طرف فيها، التعامل بالتجاهل والإنكار مشكلة كبير".

أبو سعدة ألقى الضوء على أن أخطر ما في التقرير ليس في وجود 19 حالة غير موثقة، وقال: "الأخطر هو النتيجة التي انتهى إليها أن التعذيب سياسة ممنهجة"، لافتًا إلى أن ذلك يضع مصر تحت طائلة المادة السابعة من اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، والذي يصنف التعذيب الممنهج أنه جريمة ضد الإنسانية.

وأنهى أبو سعدة كلمته بطلب إعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية مع دعوته لتأسيس آلية وطنية لمكافحة التعذيب والاختفاء القسري.

نائب قانون الجمعيات

في معظم الأزمات  السياسية المتعلقة بحقوق الإنسان والعلاقات المصرية الأمريكية، يتحدث الكثيرون عن تعديل قانون الجمعيات الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس قبل أشهر قليلة.

النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، الذي قدم مشروع قانون الجمعيات الأهلية، رد على مطالب التعديل خلال الاجتماع قائلًا: "إن كان فيه أي مادة فيها إشكالية للمجتمع الأهلي، نحن في مجلس النواب لدينا القدرة على التعديل".

القصبي الذي شارك في زيارة الوفد البرلماني إلى واشنطن في يوليو/تموز الماضي تحدث عن اللقاءات التي جمعت النواب بأعضاء الكونجرس الذين تحدثوا عن مخاوف من قانون الجمعيات وطالبوا بتعديله.

وقال القصبي خلال مشاركته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان: "قيل لنا إن لديهم عندنا تخوف بشأن حقوق الإنسان والأقباط والجمعيات الأهلية، ورديت أنا كنائب مصري: لديّ تخوف من مخاوفكم".

يشير القصبي إلى أنه طلب من أعضاء الكونجرس أن يقولوا مادة واحدة من المعترضين عليها في القانون، وقال: "لم يرد أحد بأي مادة، لكن بعد الاجتماع قال لي رئيس الجلسة  القانون ليس فيه مشكلة، ولكن المشكلة عندك إن فيه منظمتين يعبثوا في مصالح مصر ومصالحكم".

القصبي قال في تصريحات خاصة على هامش الاجتماع إن المقصود منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة أخرى، وأضاف في التصريحات إن المجلس لم يفشل في التعامل مع الأزمات والتواصل مع الدوائر الأمريكية، ولكن الزيارات تحتاج لاستمرارية وتكاليف كبيرة لا يتمكن البرلمان من توفيرها.

ملاحقات قانونية

تحدث رئيس الهيئة للاستعلامات، ضياء رشوان، عن ضرورة استخدام القانون في الرد على التقرير وعلى المقالات التي تتضمن معلومات غير صحيحة بشأن مصر.

وقال: "توجد مقالات تستوجب الملاحقة القانونية في القانون المحلي والدولي"، مشيرًا إلى مقالات تتهم كتل برلمانية بأن الجهات الأمنية تحركهم، ومقالات تتحدث عن أن مُلّاك القنوات الفضائية هم الأجهزة الأمنية، بما يخالف الأوراق والعقود.

واقترح رشوان اتخاذ إجراءات قانونية، مطالبًا بتوجيه إنذار للمنظمة يطالبها بتقديم بلاغات وأدلة تتعلق بتعذيب الحالات التي تضمنها التقرير، وفي حال تقاعسها عن تقديم ذلك يتم استدعاء ممثلها القانوني والتحقيق معه.

رشوان يتجه للرأي الذي لا يقلل من أهمية هذه المنظمات وقال: "لدينا سبعة كيانات عملاقة قادرة على التأثير ولا بد من التعامل بقدر كبير من الحرفية لإسقاط الصدقية عنها"، وأضاف: "لو كنت نتحدث عن تمويل نتعب نفسنا وندور ونثبته".