يوميات صحفية برلمانية| قبل العودة.. "دعم مصر" يطلق صراعات البرلمان

لم تمنع الإجازة البرلمانية التي بدأت في يونيو/ حزيران الماضي النواب من مواصلة نشاطهم في عدد من الملفات. ورغم أن بعضهم انصرف بالفعل لقضاء إجازته في دائرته أو في الساحل الشمالي؛ إلا أن بوادر المعركة الانتخابية الداخلية استطاعت اجتذاب كثير منهم إلى أروقة المجلس، مع بدء التمهيد لانتخابات اللجان النوعية التي ستجري فعليًا مع بدء دور الانعقاد الثالث في أكتوبر/ تشرين أول المقبل. 

المعركة الانتخابية للفوز بكعكة لجان مجلس النواب ليست مجرد صراع حزبي ذي أبعاد سياسية؛ بل تشهد تجلياتها الأكثر ضراوة بين أبناء التيار الواحد. 

دعم مصر Vs. دعم مصر

في لجنة الإسكان اشتعلت المعركة مبكرا بين النائب علاء والي رئيس اللجنة الحالي، وبين سلفه معتز محمود، رئيس اللجنة السابق الذي يسعى لاستعادة مقعده خلال دور الانعقاد المقبل. 

والي ومحمود ينتميان لائتلاف دعم مصر، لكن بحسب مصدر في المكتب السياسي للائتلاف لم تفلح الوساطات بينهما في التهدئة ولا في اتخاذ قرار موحد في الائتلاف بدعم مرشح بعينه، ويصر كل منهما على منافسة غريمه.

الأمر نفسه تكرر في لجنة الصحة، التي يتنافس على رئاستها نائبان من ائتلاف دعم مصر. إذ يحاول النائب مجدي مرشد استعادة اللجنة التي رأسها في دور الانعقاد الأول، قبل أن ينتزعها منه زميله في الائتلاف محمد العماري، الذي حشد نوابًا جدد وضمهم للجنة خلال دور الانعقاد الثاني، لضمان حسم الانتخابات الداخلية لصالحه، ليرتفع عدد أعضاء اللجنة من 25 إلى 40 نائبًا، وصوت معظم المنضمين الجدد وقتها لصالح العماري.

مصادر في ائتلاف دعم مصر أكدت أن العماري يصر على الاحتفاظ برئاسة لجنة الصحة خلال دور الانعقاد المقبل، ويحشد أنصاره ويستخدم تكتل نواب الصعيد الذي لا يستهان به تحت القبة، وسبق وحسم عددًا من المعارك الانتخابية بالفعل، أبرزها إسقاط علاء عبد المنعم، في سعيه للاستحواذ على منصب وكيل المجلس، وذلك بسبب خلاف بينه وبين مصطفى بكري. 

يرفض العماري التعليق على قيامه ببدء تربيطات وحشد للمنافسة على رئاسة اللجنة، وقال "أرفض الحديث في هذا الأمر وكلنا إخوة والقرار للأعضاء".

الأسلوب الذي يتبعه العماري لضمان السيطرة على مقعده في لجنة الصحة، يُنتظر أن يتم استخدامه مرة أخرى في لجنة الإسكان أيضًا، حيث شهدت من قبل لجوء علاء والي لضم العديد من العضويات الجديدة حتى يحسم الانتخابات على مقعد رئاسة اللجنة لنفسه أمام منافسه معتز محمود خلال دور الانعقاد الماضي. 

أما في لجنة العلاقات الخارجية؛ فالأمور لم تتضح بعد. فبحسب مصدر في اللجنة من أعضاء" دعم مصر"، فالائتلاف "لن يؤيد استمرار النائب أحمد سعيد رئيسا للجنة، [لأن] علاقات سعيد في الائتلاف ليست جيدة. كما أنه لم يبد أي تقدم في الملفات المرتبطة بعمل اللجنة".

 في المقابل أوضح المصدر- الذي رفض الكشف عن اسمه-  عدم الاستقرار حتى الآن على مرشح بعينه بدلا من أحمد سعيد، لكن يظل النائب كريم درويش وكيل اللجنة أحد الأسماء المرشحة لرئاستها.

أما لجنة الشؤون الإفريقية، وفقا لمصدر في حزب المصريين الأحرار، فتشهد محاولات من اللواء حاتم باشات لاستعادة رئاستها التي خسرها بعد دور الانعقاد الأول لصالح مصطفى الجندي عضو ائتلاف دعم مصر، الذي اقنتص مقعد رئاستها في دور الانعقاد الثاني.

باشات قال في تصريحات خاصة "أدرس الموقف لكن النية موجودة"، وبسؤاله عن الملفات التي من المفترض أن توليها اللجنة اهتماما خلال دور الانعقاد المقبل، اختار النائب أن ينتقد أداء اللجنة قائلاً: "لابد أن يكون أداؤها أسرع"، في تلميح لأن أداء اللجنة تأثر سلبًا خلال فترة رئاسة الجندي لها. واستطرد "من المفترض أن نعمل بالتوازي مع أجندة الرئاسة أو على الأقل نسبقها ونمهد للرئيس الطريق"، معتبرا أن من أهم أدوار اللجنة الدبلوماسية البرلمانية والتعاون مع عدد من الدول الأفريقية.

في اللجنة الاقتصادية يستعد النائب عمرو غلاب الذي رأس اللجنة، بعد انتقال رئيسها السابق علي المصيلحي لمقعد وزير التموين، لمواجهة النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة نفسها، ورغم أن الشريف نفى في تصريحات خاصة اتخاذ قرار نهائي بالترشح؛ إلا أن عددًا من نواب اللجنة أكدوا أنه يعتزم الترشح لرئاستها.

في اللجنة التشريعية مازال الأمر غامضا إذ أنه لم يتخذ النائب أحمد حلمي الشريف  قرارً نهائيًا بالترشح على رئاسة اللجنة ومنافسة رئيسها بهاء أبو شقة، لكن في الوقت نفسه قال الشريف إنه يرغب في الترشح، كما يبقى قرار دعمه في ائتلاف دعم مصر محل دراسة، بحسب المصادر التي تشير إلى أن الإطاحة بأبو شقة "ربما لا تكون في صالح المجلس".

يذكر أن هذه المنافسة الشرسة بين أعضاء الائتلاف المسيطر على الأغلبية البرلمانية، تكاد تُغَيِّب في تيارها احتمالات منافسة الأعضاء المنتمين لأحزاب وتيارات أخرى على رئاسة اللجان. كما أن تلك المنافسة لا تعكس بالضرورة اختلافات سياسية بين المتنافسين، يرغبون في التعبير عنها خلال رئاستهم لتلك اللجان، بل تعكس سعيًا لكسب القوة التي يحوزها رئيس أي لجنة برلمانية في التعامل مع السلطة التنفيذية، وهي قوة تفوق ما لدى للنائب الذي لا يحمل منصبًا إضافيًا داخل المجلس، أبعد من نيابته عن أهالي دائرته.