من القرصاية إلى الورّاق.. "درس خصوصي" في معركة البقاء

 

بدأ الأسبوع الجاري بمعركة حامية في جزيرة الورّاق، اندلعت شرارتها يوم الأحد عندما داهمت قوات الشرطة للجزيرة، وهدمت عددًا من منازل السكان، في إطار ما قيل إنه "حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة".

تحركات القوات الأمنية قوبلت باحتجاجات من الأهالي، واجهها الأمن بقنابل الغاز المُسيّل للدموع والخرطوش التي أدت إلى مقتل المواطن سيد الطفشان وإصابة 19 آخرين، والقبض على عدد من السُكان خلال الاقتحام، ثم القبض على مجموعة أخرى شاركت في جنازة الضحية، وقررت النيابة العامة اليوم حبس تسعة منهم.

أجج مقتل "الطفشان" غضب الأهالي، الذي كان مبعثه إدراكهم أن حملة "التعديات" ليست "لحمايتهم من الغرق" كما قال وزير الري، أو للحفاظ على النظام البيئي للجزيرة باعتبارها محمية طبيعية كما دفع نائب محافظ الجيزة ونفت الوزارة المختصة؛ بل هي محاولات ﻹجلائهم من الجزيرة تمامًا، بعد أن تحدث  الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر انعقد في يونيو/ حزيران الماضي، عن الجزر النيلية باعتبارها "محميات لا يجب أن يعيش عليها أحد"، ثم ظهور أنباء أخرى عن خطط عربية لتطويرها.

قبل 10 أعوام، كانت جزيرة نيلية أخرى هي القُرصاية، تعاني الوضع نفسه الذي تمرّ به الورّاق الآن، لكنها على مدار 6 أعوام من 2007 حين قرر الجيش إخلاء منازل بها وحتى 2013، أحسنت إدارة أزمتها مع أجهزة الدولة، وتمكّن أهلها من الحفاظ على جزيرتهم التي لا تعد محل سكن فقط، بل كسب الرزق بحرفتي الصيد والزراعة، وذلك بوسائل سلمية مُعتادة أحيانًا ومُبتكرة أحايين أخرى، تستعرضها "المنصّة" بناءً على أحاديث دارت بينها وبين عدد من أهل الجزيرة.

التمسُّك بالحق

عقب اقتحام قوات الجيش لجزيرة القرصاية في 2007، في بداية محاولة لإخلاء الجزيرة من سكانها، تعامل البعض مع أهالي القُرصاية، باعتبارهم ضعفاء أمام خصم قوي، ويحاربون في معركة خاسرة، وكثير منهم سمع نصائح تطالبهم بالتسليم للأمر الواقع، من قبيل "كده كده هتخرجوا. اقبلوا بالتعويضات وخلاص"، سمعوها لكنهم لم يستمعوا إليها، بل أداروا لها ظهورهم وقرروا التفكير في وسائل لإدارة الأزمة والحفاظ على بيوتهم.

وعدم الانسياق خلف الوعود

صار أهالي القُرصاية أكثر حذرًا، أمام الإغراءات والوعود الحكومية والتسويات،  بعد واقعة شهيرة حكاها أحد المواطنين قبل 3 أعوام، عن "اصطحاب عسكريين لعدد من أهالي الجزيرة، بدعوى تسجيل أراضي بالجزيرة باسمائهم، طالما أنهم يملكون عقودها، لكنهم اختفوا 48 ساعة، وعادوا بعدها قائلين إن ما وقعوا عليه كان تنازلات، قبل أن يتركوا في طريق القاهرة- السويس الصحراوي".

العمل الجماعي المُنَظّم

تحرّك أهالي القُرصاية بشكل جماعي، إذ شكّلوا فيما بينهم لجنة لإدارة أزمتهم، انقسمت إلى لجان فرعية صغيرة، توزعت عليها مهام كان منها:

- تأمين أطراف الجزيرة بحراستها ليلاً، ثم إقامة حواجز على الأراضي المُطلة على المجرى المائي، تحسُّبًا ﻷي مداهمات كان الجيش يُنفّذها بين منتصف الليل والفجر.

- تنظيم فعاليات احتجاجية وفنية للتعريف بقضية الجزيرة.

- التواصل مع اﻹعلام.

اﻷوراق الرسمية

كان أهالي القرصاية، على طول خط أزمتهم، متمسكين بأحقيتهم في العيش على الجزيرة، بموجب ما بحوزتهم من عقود حق انتفاع، وإيصالات سداد "عوايد/أملاك"، ورسوم مرافق.

اللجوء للقضاء.

استنادًا للأوراق والإيصالات الرسمية، تحرّك الأهالي في المسار القانوني، إذ أقاموا دعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، انتهت عام 2010 بصدور حكم لصالحهم، يُلزم الحكومة بعدم إجلائهم من الجزيرة.

تنظيم الاحتجاجات السلمية

رغم الحُكم القضائي، اقتحمت قوات الجيش جزيرة القُرصاية مجددًا فجر أحد أيام نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وألقت القبض على عدد من الصيادين، وقتلت رصاصات القوات المسلحة أحد السُكان خلال هذا الاقتحام وما أعقبه من مواجهات.

حينها بدأت احتجاجات الأهالي التي كان منها، قطع شارع البحر الأعظم، كرد فعل لحظي على مقتل أحد أبنائهم، ثم تنظيم مسيرات أو وقفات احتجاجية أمام دار القضاء العالي، كان أغلبها بعد إحالة المقبوض عليهم لمحاكمات عسكرية.

والاحتجاج بالفن

قبل الوقفات والاحتجاجات، دأب أهالي الجزيرة على تنظيم فعاليات غير تقليدية لمكانهم، من بينها معارض فنية وفعاليات ثقافية تلقي الضوء على القرصاية وتاريخها، وكان منها ما استضافوا فيه فرق فنية سواء فنون شعبية أو فرقتي "اسكندريلا" المتضامنة معهم منذ عام 2007، و"الورشة". 

وكان من بين فعالياتهم تنظيم معرض لرسومات الأطفال، وإطلاق مئات البالونات في الهواء، للتعريف بقضيتهم.

اللجوء للإعلام

بفضل الاحتجاجات المتنوعة، وعلى مدار عامي 2012- 2013، حظت "القرصاية" وأهلها باهتمام إعلامي محلي ودولي، وبـ"السوشيال ميديا" التي نقلت أخبار يومية عن الجزيرة، وتأثير اﻷوضاع الجديدة على أهلها.

وكان الفيلم التسجيلي "زي السمك" الذي أنتجه وأخرجه الفنان التشكيلي محمد عبلة، أحد سُكان الجزيرة، أحد الوسائل المهمة لإلقاء الضوء على قضية أهل القرصاية، وأذيع في أكثر من 150 محطة تليفزيونية حول العالم، منذ عام 2007.

والمنظمات الحقوقية

ومع تصاعد المعركة، وإحالة مدنيين لمحاكم عسكرية، وجد أهالي القُرصاية عونًا من مراكز حقوقية، مثل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة الهلالي للحريات، خاصة بعد مفاوضتهم والضغط عليهم بورقة السجناء، كما تردد وقتها. وانتهت قضية المحالين للمحكمة العسكرية بأحكام ببراءة 14 متهمًا، وسجن 11 آخرين 3 أشهر، ومتهم واحد 5 سنوات، وبقائهم، حتى الآن على الأقل، في حضن جزيرتهم.

لكنهم لم ينتبهوا لـ"طرح البحر"

وتلك ربما النقطة الوحيدة التي سقطت سهوًا من أهالي القرصاية، إذ تم ردم جزء من النيل، عند أحد أطراف الجزيرة، فيما عُرِف بـ"طرح البحر" الذي أكد المتحدث العسكري الأسبق أحمد محمد علي، في مؤتمر صحفي أن الجيش منذ عام 2007 "شغل الأماكن الفضاء بالجزيرة، وكانت حينها عبارة عن أراضي هيش ناتجة بفعل طرح النهر ولم تكن أبدًا أراضٍ زراعية أو خاضعة للانتفاع من قبل أهالي الجزيرة".

وأشار المتحدث العسكري، في ذلك المؤتمر، إلى أن الجيش باعتباره أحد الجهات المنتفعة بالجزيرة بعد شغله هذه الأماكن، قرر تقنين أوضاعه التزامًا بحكم قضائي "فقنن أوضاعه بتوثيق تملكه لـ4 قطع أراضى فضاء (في جزيرة القرصاية)، بمساحة إجمالية 25 فدانًا و5 قراريط و3 أسهم، بناءً على عقد التوثيق رقم 1767 بتاريخ 12 يوليو (تموز) 2010، واستنادًا إلى القرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والقواعد الخاصة بها، وهي أراضٍ لا يجوز تملكها تخص شؤون الدفاع عن الدولة وتستخدم في مهام العمليات".

ولهذا بدأ الجيش يتعامل مع أهالي القرصاية، باعتبارهم تعدوا على ممتلكاته "اعتبارًا من 28 يناير (كانون الثاني) 2011، أثناء انشغال القوات المسلحة بتأمين البلاد خلال فترة الثورة والمرحلة الانتقالية"؛ ومن هنا كانت بداية المعارك الميدانية والقضائية مع أهالي الجزيرة.