شتاء بطعم أزمة الدولار.. انخفاض المعروض من الملابس مع ارتفاع الأسعار

دفعت أزمة تدبير العملة الأجنبية مُصنعي الملابس الجاهزة إلى خفض إنتاج الموسم الشتوي بنسبة 50% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مع توقعات بارتفاع الأسعار إلى أكثر من 50% رغم تراجع القدرة الشرائية للمواطن، حسبما ذكر مستثمرون في القطاع لـ المنصة.

وأرجع مُصنعو المنسوجات الاتجاه لخفض الإنتاج إلى ارتفاع تكلفة استيراد خامات الإنتاج، مع ارتفاع أسعارها هذا العام بنحو 40% مقارنة بالعام الماضي.

خفض إنتاج الملابس الشتوية

"تراجع المبيعات في الموسم الصيفي الأخير دفع مصنعي الملابس لخفض إنتاجهم للموسم الشتوي بنحو 50% هذا العام، خاصة في ظل ارتفاع السعر النهائي للمستهلك نتيجة زيادة تكلفة استيراد الخامات"، كما يقول رئيس غرفة الملابس باتحاد الصناعات، لـ المنصة، محمد عبد السلام.

ويتوقع عبد السلام أن ترتفع أسعار الملابس الشتوية هذا الموسم بنحو  80% مقارنة بأسعار الموسم الماضي.

وتعاني مصر من شح النقد الأجنبي، مع عجز البنوك عن تدبير العملة الصعبة للمنتجين، نتيجة ارتفاع عجز الأصول الأجنبية إلى أكثر من 800 مليار جنيه حتى أغسطس/آب الماضي، ما أدى لاتساع الفارق في سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي.

تأثير نقص الدولار على مصنعي الأقمشة

يتزامن الارتفاع الكبير المتوقع في أسعار الملابس الشتوية مع ضَعف الطلب المحلي، الذي يقول مستثمرو القطاع إنه ناتج عن ضَعف القدرة الشرائية، نتيجة معدلات التضخم المرتفعة في الوقت الراهن، التي تجاوزت 40% في سبتمبر/أيلول.

لكن المُصنعين غير قادرين على خفض الأسعار أو تثبيتها هذا الموسم لمواجهة الطلب الضعيف، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

ويقول وكيل غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، سيد البرشومي، لـ المنصة إن"أسعار مستلزمات الإنتاج والخامات ارتفعت هذا العام بنسبة 40% عن العام الماضي، بالتالي فإن تكلفة إنتاج المنتج النهائي من الملابس الجاهزة سترتفع بأكثر من هذه النسبة خلال الموسم الشتوي".

ويوضح البرشومي أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الخامات هو تسعيرها بسعر صرف الدولار في السوق الموازية.

وخفضت مصر قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ 2022، آخرها في يناير/كانون الثاني، لكن ذلك لم يمنع من اتساع الفارق في سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، الذي يصل وفق تقديرات لأكثر من عشر جنيهات.

ويقول البرشومي، الذي يعمل في صناعة تجهيز الأقمشة "أحيانًا ما أعتمد على استيراد الأقمشة عن طريق مصانع ملابس لديها حصيلة دولارية، والمصانع تبيع لي القماش من أجل صباغته وتجهيزه على أساس سعر الدولار في السواء السوداء، وبزيادة فوقه في حدود الـ 10%".

البحث عن فرص للتصدير

أمام ضَعف الطلب المحلي، وتأثير ندرة العملات الأجنبية على عملية الإنتاج، يسعى مُصنعون للملابس للبحث عن زيادة فرصهم التصديرية.

ويقول نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية، عبدالغني الأباصيري، لـ المنصة إنه يسعى لزيادة صادراته لتوفير السيولة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والخامات لمصنعه النسيجي، وذلك مع عدم تدبير البنوك للدولار، في ظل النقص الحالي للعملة الأجنبية.

لكن الأباصيري الذي يصدِّر نحو 40% من إنتاجه سنويًا، لم ينجح، بحسب قوله، في رفع نسبة الصادرات من مجمل الإنتاج هذا العام سوى بنحو 3-4%.

وتعكس آخر بيانات متاحة من البنك المركزي، تراجع قيمة صادرات الملابس الجاهزة في مصر، حيث بلغت في الربع الأول من العام الجاري نحو 274 مليون دولار، مقابل نحو 294 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق. 

وتقول مؤسسة ستاندرد آند بورز، في تقريرها الشهري عن القطاع الصناعي بمصر، مؤشر مديري المشتريات، إن المصنعين يعانون من مصاعب في توفير المواد الخام، نتيجة صعوبة الاستيراد وارتفاع الأسعار، وهو ما يفسر عجز قطاع الملابس عن التوسع في صادراته.

ويؤكد الأباصيري على ذلك بقوله " كنت أنتج في المعتاد نحو 100 ألف قطعة، هذا العام سينخفض إنتاجي لحوالي 800 ألف فقط".