نقل "الخارجية" للعاصمة الإدارية "خطأ".. إلا إذا قال الرئيس

يستعد أحمد(*) الموظف في وزارة الخارجية للانتقال إلى المقر الجديد لوزارته في العاصمة الإدارية الجديدة، تاركًا المبنى الموجود على كورنيش النيل، الذي يعمل به منذ 2008، وبينما يفكر أحمد في ترتيبات الانتقال، يشير دبلوماسي سابق لـ المنصة إلى أن مسألة نقل الخارجية تحديدًا تواجه الكثير من المعوقات، في وقت يرى دبلوماسيان آخران أن المبنى شهد أحداثًا مهمة وكان من الأفضل الإبقاء عليه.

ومن المقرر أن تنتقل وزارة الخارجية إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية ضمن الخطة الحكومية، التي تقضي بنقل الوزارات والهيئات الحكومية خارج العاصمة القديمة، وإعادة استغلال المقار الحالية بعد نقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي. 

وفي تصريح سابق للمتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد، أكد أن وزارة الخارجية من الوزارات التي سينتقل موظفيها ككتلة واحدة إلى مبناهم الجديد فى العاصمة الإدارية.

وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، وصف المقر الحالي للخارجية بـ"أيقونة مصرية"، و"مكان يليق بمصر ويعبِّر عن شخصيتها بالفعل". وأضاف العرابي لـ المنصة أن الموقع الحالي مميز بشكل كبير، نظرًا لإطلالته على نهر النيل، وقربه من السفارات الأجنبية. 

ولفت الوزير السابق إلى أن مبنى الخارجية ليس مجرد مكاتب للموظفين، وإنما أجهزة اتصال وتجهيزات فنية أخرى تتعلق باستقبال الضيوف والسفراء.

وقال العرابي إنه كان يتمنى الإبقاء على مبنى الوزارة في مكانه الحالي، حتى لو نُقل جزء من الأعمال في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية، "لكن طالما الإدارة السياسية رأت الانتقال مفيد فيجب أن نقف خلفها ونؤيد قرارها، وفي النهاية التطور والانتقال هو طبيعة الحياة".

فارق كبير

بحسب أحمد، ودبلوماسي سابق، تحدث للمنصة، شرط عدم ذكر اسمه، هناك فارق كبير بين المبنيين القديم والجديد، مؤكدَين وجود اعتراضات من الموظفين والدبلوماسيين على تسريع عملية النقل.

وقال الموظف الذي يعمل في مقر الوزارة على الكورنيش، إن الحديث عن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية ليس جديدًا، ويتردد في الوزارة منذ عام 2019، "إلا أن ما كان يتردد داخل الوزارة أيضًا أن الوزير والقيادات طالبوا بالإبقاء على المقر الحالي، مع الانتقال الجزئي إلى العاصمة الإدارية"، مشيرًا إلى أنه في البداية كانت هناك "شبه استجابة" لهذا المطلب قبل التراجع عنها. 

ولفت الموظف إلى أن العاملين جميعًا، سواء موظفين أو دبلوماسيين، تلقوا تأكيدات بالنقل إلى المقر الجديد دفعة واحدة، وهو نفس ما أكده الدبلوماسي السابق، مشيرًا إلى أن ثمة أزمة كبيرة في مسألة النقل، وقال لـ المنصة، إنه تم تكليف مساعد وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية والديوان العام والعاصمة الإدارية، السفير ياسر رضا، بترتيب الانتقال إلى المقر الجديد، وأن يكون من بين مهامه متابعة أعمال التجهيزات فيه.

وأشار إلى أن رضا كانت لديه ملاحظات كثيرة عليه، من بينها عدم جاهزية مكتب الوزير نفسه، بالإضافة إلى أن التجهيز المقترح أقل من مستوى المكتب الموجود في المقر الحالي على الكورنيش.

ولفت الدبلوماسي السابق إلى أن السفير ياسر رضا لاحظ أيضًا عدم الانتهاء من التجهيزات الفنية المتعلقة بأجهزة الاتصال التي يستخدمها الدبلوماسيون، وأن مكاتب الدبلوماسيين وأماكن استقبال الضيوف الأجانب جُهزت بأثاث وديكور دون المستوى، وعليه اقترح رضا الانتقال جزئيًا إلى هناك، والإبقاء على المقر الحالي لحين الانتهاء من كافة التجهيزات، إلا أن الوزير رفض المقترح، مشددًا أن تلك "خطة دولة".

ولم تعلن وزارة الخارجية حتى الآن موعد الانتقال الرسمي إلى المقر الجديد لها في العاصمة الإدارية.

في نهاية الشهر الماضي زار الوزير سامح شكري المقر الجديد، "لمتابعة أعمال تجهيز المبنى استعدادًا للانتقال إليه"، وبدا من الصور التي نشرت أنه لا زال تحت التجهيز ولم يتم الانتهاء الفعلي منه.

وأشار الدبلوماسي السابق إلى أن المقر الحالي كانت به الكثير من المميزات الغائبة عن الجديد، موضحًا أن مبنى الخارجية الحالي جرى العمل على تصميمه منذ الستينيات في عهد وزير الخارجية الأسبق محمود رياض (1964 -1971)، وانتهى إنشاؤه وافتتح في التسعينيات.

الفرق الإنشائي بين المبنيين

نُقلت الوزارة للعمل في المبنى الحالي، عام 1993، والذي أنشأته شركة المقاولون العرب، على مساحة 4800 متر مربع، وهو مبنى عملاق مكون من 42 طابقًا بارتفاع 143 مترًا، بينما تبلغ إجمالي مسطحاته نحو 73 ألف متر مربع. 

بينما المقر الجديد على مساحة 55 ألف متر مربع، بما يعادل 13 فدانًا، وتشغل المباني 14 ألف متر، بما يعادل 3.25% فدان بنسبة بنائية 24%، و الباقي مسطحات خضراء ونوافير ومسارات حركة.

وهو عبارة عن مبنى واحد مكون من 2 بدروم وأرضي و9 أدوار متكررة، متوسط مساحة الدور 8.4 ألف متر مربع، ويتوسط الدور منطقة الخدمات التي تشمل السلالم والمصاعد الخدمية ومصاعد الموظفين وغرف خدمية مختلفة.

طبيعة الأمور

عرابي الذي سبق وعمل في مبنى الكورنيش عبر عن حزنه للانتقال، غير أنه أكد في الوقت ذاته على أن التطور طبيعة الأمور.

أما مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير إبراهيم الشويمي، فأعرب عن أمله أن يكون المقر الجديد لوزارة الخارجية في العاصمة الإدارية على نفس مستوى الحالي، لافتًا أن المبنى "عزيز على كل أبناء الخارجية المصرية"، وأنه يعد مبنى فريدًا من نوعه ولا يوجد مثله لا في الارتفاع ولا في التصميم في إفريقيا كلها، "بل ويعد أحد الرموز الجميلة في القارة". 

وأشار الشويمي إلى أن المبنى الحالي شهد أحداثًا مهمة في التاريخ المصري من بينها مفاوضات استعادة طابا، وتحركات كثيرة سواء مع الدول الإفريقية، أو دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا.

وبينما يتحدث الدبلوماسيان عن أحداث كبيرة شهدها مبنى وزارة الخارجية من اتفاقيات ومعاهدات، يتذكر أحمد أن هذا المقر شهد أول لقاء له مع زوجته الحالية، زميلته في العمل، التي قد تضطر للحصول على إجازة بدون مرتب الفترة المقبلة لعدم قدرتها على الذهاب يوميًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

* اسم مستعار بناءً على طلب المصدر