انتفاضة السينمائيين.. مطالب مشروعة للأطقم الفنية و"المتحدة" تصر على لائحة الأجور المسربة

بعد مرور 3 أسابيع من بدء تصوير مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، المقرر عرضه الموسم الرمضاني المقبل، الذي بدأ تصويره مطلع أغسطس/آب الماضي، أبلغت المنتجة مها سليم مهندس الصوت محمد الدالي اضطرارها لتقليل أجره المتعاقد عليه فعليًا، وكان مبررها التقيد بقائمة الأجور الجديدة، ما دفعه إلى تقديم شكوى ضدها لشعبة هندسة الصوت بنقابة المهن السينمائية.

وقرر مجلس شعبة الصوت، بناء على رغبة الجمعية العمومية للشعبة، وقف جميع التعاقدات الجديدة من تاريخ 30 أغسطس 2023، لأجل غير مسمى، وفق بيان الشعبة.

أجور مسربة

وبالتزامن مع إعلان رئيس شعبة هندسة الصوت بنقابة المهن السينمائية، إبراهيم عبد العزيز، دخول الشعبة في إضراب عن العمل مع شركات الإنتاج الفنية؛ اعتراضًا على تخفيض أجورهم، تسربت قائمة لأجور العاملين بصناعة السينما والدراما. 

ولم يُعلن حتى الآن بشكل رسمي، مصدر القائمة التي اتفقت فيها شركات الإنتاج على تقسيم العاملين بمجال الدراما، إلى فئات (A) و(B) و(C)، والأمر ذاته بالنسبة للكتاب والمؤلفين والمونتيرين والمصورين ومهندسي الصوت، كما لم يصدر بشأنها أي بيان رسمي من قبل الجهات الإنتاجية المعروفة في مصر.

قسّمت اللائحة المتداولة أجور الفنانين لفئات، الأعلى بقيمة 25 مليون جنيه، في المسلسلات المكونة من 30 حلقة، وضمت "كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد مكي، أحمد حلمي، أحمد السقا، تامر حسني، محمد رمضان".

والفئة الثانية كانت من نصيب "خالد النبوي، مصطفى شعبان، عمرو سعد، دنيا سمير غانم، منى زكي، ياسمين عبد العزيز، منة شلبي، هند صبري، يسرا، نيللي كريم" بقيمة 15 مليون جنيه.

أما "آسر ياسين، عمرو يوسف، محمد فراج، محمد ممدوح، هشام ماجد، شيكو، أحمد فهمي، أكرم حسني، أحمد أمين" فجاء مكانهم في الفئة الثالثة، حيث لن تزيد أجورهم عن 10 ملايين جنيه.

وبحسب اللائحة المسربة، يحصل كل ممثل على نسبة 65% من قيمة هذا الأجر، حال تقديمه مسلسل مكون من 15 حلقة، فيما تنخفض النسبة إلى 50% إذا كان المسلسل مكون من 10 حلقات فقط.

استفزاز للسينمائيين

قائمة الأجور المسربة سرعان ما انتشرت على السوشيال ميديا، محدثة ضجة كبيرة بين العاملين بصناعة السينما والدراما، ومنهم الفنانة نشوى مصطفى التي كتبت على فيسبوك "مين الشرير اللي سربها، إحنا ناقصين الناس تسب وتسخط، وعلى فكرة بقى حيكون ليهم حق، الأرقام المتسربة لو قراها دكتور جامعة، مش حاقول عامل ولا موظف حيكفر بالحياة".

وعلى فيسبوك أيضًا، اتهم السيناريست عمرو سمير عاطف المنتج جمال العدل بوضع تلك الأجور وتحديدها، قبل أن يعود ويقدم اعتذاره للعدل الأحد الماضي، في بوست كتب فيه "باعتذر للأستاذ المنتج جمال العدل عن البوست اللي كتبته امبارح، الأستاذ جمال كلمني وأنا عرفت برضه من مصادر تانية إنه مالوش أي علاقة بتحديد أجور الناس وباشكره على اهتمامه بتوضيح الأمور وباتمناله كل النجاح والتوفيق".

أما رئيس الاتحادات الفنية، عمر عبد العزيز، فاستنكر "تسريب" أجور العاملين في السينما والدراما التليفزيونية، مؤكدًا أن ذلك يستفز العاملين في الصناعة، وقال في حديثه لـ المنصة، الاثنين الماضي "من إمتى وإحنا بنعلن عن أجور الفنانين بهذه الطريقة الاستفزازية؟".

"اللائحة المسربة نوقشت خلال إحدى اجتماعات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الأسبوع الماضي، دون البت فيها من جانب المجتمعين"، وفق مصدر بالشركة المتحدة في حديثه لـ المنصة، فضل عدم نشر اسمه، مؤكدًا أن "تسريبها جاء من جانب أحد أطراف اتحاد مُنتجي مصر، الذي يبحث حاليًا عن الكيان مُسرب اللائحة".

واتحاد مُنتجي مصر، تأسس في بداية شهر أغسطس الماضي، ويضم 18 كيانًا، هم "k media ،watch it، فنون مصر، العدل جروب‏، Aroma، سكوير ميديا، Media hub ،TVision، سينرجي، السبكي للإنتاج الفني، فانتدج برودكشن، المتحدة للإنتاج السينمائي، Art makers ،sky limit ،BlueBee Productions ،+DS، الباتروس‏، سلميديا‏".

ويكشف المصدر الأخير، الذي فضل إخفاء هويته، صدور تعليمات من جانب الشركة المتحدة لاتحاد مُنتجي مصر بنفي اللائحة في كل مداخلاتهم الإعلامية أو مقابلاتهم الصحفية.

ويُدلل على حديثه بأن كل قنوات الشركة المتحدة، أجرت الاثنين الماضي مداخلات مع أغلب أعضاء مُنتجي مصر عبر شاشاتها، وأبرزوا نفي المنتجين لهذه اللائحة، نافيًا وجود أي علاقة بين إضراب المونتيرين وغيرهم وبين لائحة الأجور المسربة.

"الشركة المتحدة هي المشغل الأكبر في سوق الإنتاج الدرامي حاليًا، لكنها تتراجع في آخر عامين، وتأخذ حاليًا دور الموزع بشكل أكبر بسبب تراكم الخسائر عليها" قال المصدر بالشركة، مؤكدًا أنها تُعيد النظر في لائحة الأجور بعد الاعتراضات على حصول بعض النجوم على أرقام ضخمة تتجاوز الـ20 مليون جنيه في العمل الدرامي الواحد.

اللائحة المسربة ليست الأولى، إذ يكشف المصدر الأول، المطلع على المفاوضات، لـ المنصة، أنه قبل 3 أشهر استقر المنتجون على لائحة قدمها المنتج هشام سليمان للشركة المتحدة بالتوافق مع مختلف شركات الإنتاج بعد مشاورات، تزيد فيها الأجور بنسبة من 20% إلى 30% لمواجهة التضخم، لكن لم يؤخذ بها. وفي 2018 عقدت شركة سينرجي اتفاقًا بالأجور مع إعلام المصريين، التي سُميت فيما بعد بالشركة المتحدة، وكانت تلك الأجور ملزمة حينها للشركات التي تنفذ الأعمال من خلالهما.

تسريب أجور الفنانين تزامن مع مطالب الأطقم الفنية بـ"حقوقهم المهنية"

وقال المصدر الأول "التصنيف دا طول عمره موجود ضمنيًا، طول الوقت أجور الناس مقسمة لفئات، لكن دون كتابة ذلك أو تسريبه، المشكلة هذه المرة هي وجود وثيقة، وتسريبها". 

وعلق محمد العدل على القائمة المسربة، في تصريح لـ المنصة، قائلًا "أنا مشوفتهاش، ومقدرش أقول هل حقيقية أم لا، لكن ميزتها أنها جمّعت الناس للمطالبة بحقوقهم".

مطالب مشروعة 

ويأتي تسريب اللائحة، في وقت يطالب فيه أعضاء الشُعَب بنقابة المهن السينمائية بما وصفوه بـ"حقوقهم المهنية"، بعد أن قررت جهات الإنتاج خفض أجور الصناع العاملين بالمجال، بحسب تصريح عضو شعبة المونتاج بنقابة المهن السينمائية ومؤسس اتحاد مونتيري مصر، أشرف الخولي.

ويقول الخولي لـ المنصة إن قرارات تخفيض الأجور اتخذت بعد إتمام تعاقدات رسمية مع عدد من صناع المهنة بجميع الأقسام، وتضرر منها المهندس محمد الدالي عضو شعبة الصوت، ما دفع أعضائها إلى إصدار بيان لإعلان توقفهم عن أي تعاقدات جديدة حتى الاستجابة لمطالبهم.

"بعد ذلك فوجئ الجميع بتسريب لائحة بأجور جميع العاملين بالمهنة من مخرجين وكتاب سيناريو ومهندسين وغيرهم، استغربنا من طريقة تسريب لائحة الأجور، التي نعتبرها بمثابة تسليع للناس، وشعرنا أنها بالونة اختبار للعاملين بالمجال لجس نبضهم حول الأجور" وفق ما قال الخولي.

وأصدرت جمعية مؤلفي الدراما العربية، الثلاثاء الماضي، بيانًا أكدت فيه عدم التفاتها إلى لائحة الأجور المذكورة، معتبرة مضمونها إهانة لكل فناني مصر وكتابها ومخرجيها بتقسيمهم إلى فئات.

وتضمن البيان عدة قرارات على رأسها اعتبار هذه اللائحة كأن لم تكن، والالتزام بالعقد الموحد للمؤلف الذي أقرته شعبة السيناريو بنقابة المهن السينمائية، وإقرار ما تتخذه شعبة السيناريو بالنقابة من قرارات بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور كتاب السيناريو الجدد، وتطبيق حق المؤلف رقم 82 لسنة 2002، وعدم تنازله عن حقوقه القانونية، ومطالبة جهات الإنتاج وقنوات العرض بتطبيق ما تضمنه القانون ونص عليه الدستور من نسبة عند إعادة العرض.

وفي نقابة المهن السينمائية، عقد اجتماع لدراسة أوضاع العاملين بالمجال، الاثنين الماضي، قال عنه الخولي "مجرد بداية، أصدرنا بيانًا بمثابة خطوة استباقية، نوضح فيه مطالبنا كاملة وعلى رأسها الالتزام بالحد الأدنى للأجور، ولن نتراجع عن هذه المطالب".

وتتلخص مطالبهم وفق البيان في "تطبيق حد أدنى للأجور وفقًا لقرارات كل شعبة على حدة، وتحديد حد أقصى لساعات العمل اليومي، وربط عدد أيام التصوير المتفق عليها في التعاقدات بالسيناريو الفعلي، وإلزام جهات الإنتاج بالتأمين على العاملين طوال مدة التعاقد، وإرجاء كل التعاقدات الخاصة بأعضاء النقابة والمهنيين الحاصلين على تصاريح العمل لمدة 10 أيام من تاريخه حتى إعلان كل شعبة عن شروطها".

وعقد نقيب المهن السينمائية، مسعد فودة، على مدار الأيام الماضية اجتماعات عدة مع كل شعبة على حدة، لسماع مطالبهم بمقر النقابة، كان آخرها الأربعاء الماضي، بحضور أعضاء شعب المونتاج والصوت والتصوير والإخراج والسيناريو، والمخرج يسري نصر الله، والسيناريست مريم أبو عوف، والمخرج شادي الفخراني.

وقال المصدر المطلع على المفاوضات لـ المنصة، إن كل الشُعب خرجت ببيانات خلال الأيام الماضية لتعرض مطالبها المهنية، إلا شعبة المنتجين، مبررًا بأن الشعبة "تضم تامر مرسي ومحمد العدل، ومحمد سعدي وغيرهم، إذا أصدروا بيانًا سيكون بمثابة إدانة لأنفسهم".

تضامن ومقاطعة للإعلام

وأعلن المنتج محمد العدل تضامنه مع تحركات الشُعب المختلفة بنقابة المهن السينمائية في المطالبة بحقوقهم، وقال لـ المنصة إن التحرك الجماعي الحالي هو أهم ما حدث خلال هذه الأزمة، ويأتي في صالح المهنة، مضيفًا "كويس إن الناس تبتدي تشوف حقوقها ومتشتغلش بشكل فردي، ليس من المفترض أن يكون العمل الفني سخرة، ومينفعش الناس تشتغل 20 ساعة، لذلك يجب تحديد عدد ساعات العمل، ووضع حد أدنى للأجور، أنا مع إن المنتج ياخد حقه تمامًا، واللي بيشتغل معاه كمان ياخد حقه".

وتواصلت المنصة مع مريم نعوم، لكنها رفضت الحديث متعللة بانشغالها، أما يسري نصر الله فقال "اتفقوا في النقابة على عدم التحدث للصحافة"، وحاولت المنصة التواصل مع أعضاء شعبة الديكور والأزياء دون جدوى.

وحول اجتماع شعبة هندسة الصوت مع نقيب المهن السينمائية، الثلاثاء الماضي، قال عضو الشعبة، أحمد عدنان، إن مسعد فودة استقبل شكواهم ومطالبهم بصدر رحب، ووعدهم بعرضها على شركات الإنتاج واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

وأوضح عدنان لـ المنصة أن مطالبهم تتمثل في ضرورة تحديد عدد ساعات العمل طبقًا لقانون العمل "بنشتغل ما يزيد عن الـ18 ساعة يوميًا من دون إجازات، وده بيمثل جهد عصبي وجسدي علينا، أمر غير إنساني".

أما مطلبهم الثاني، فهو ضرورة إعادة النظر في أجورهم المتدنية، وتعديلها بما يتناسب مع أسعار المعدات المستوردة المستخدمة في العمل، وأوضح عدنان أن "كل الأدوات التي نستخدمها مستوردة من الخارج، ومع ارتفاع سعر الدولار وتدني رواتبنا أصبح من الصعب جدًا مجاراة متطلبات العمل، بما يؤثر على جودته، ما أدى إلى انسحاب مجموعة من مهندسي الصوت من سوق العمل، لعدم قدرتهم على الاستمرار في ظل هذا الوضع".

"المتحدة" أصرت على لائحة الأجور المسربة لكن دون إقرارها كتابةً

"الأمر ينطبق كذلك على صيانة الأدوات والمعدات، فلم يعد الوكيل في مصر يقدم صيانة لها، ما يعني السفر إلى الخارج لإجراء صيانتها، وهو أمر مكلف جدًا، في ظل تعنت شركات الإنتاج حتى في توفير المعدات لنا"، قالها عدنان، مضيفًا "قررنا اتخاذ هذه الخطوة للمطالبة بأبسط حقوقنا المهنية والإنسانية، ونأمل استجابة شركات الإنتاج لها".

وحاولت المنصة الاتصال بنقيب المهن السينمائية، غير أن هاتفه كان مغلقًا، كما رفض رئيس شعبة التصوير، مروان صابر الحديث عن الأزمة معتبرها أمورًا داخلية، واجتمعت شعبته الثلاثاء الماضي مع نقيب المهن السينمائية، لدراسة مطالبهم وتقنين وضعهم المهني، وأسفرت نتائج الاجتماع عن تحديد مطالب الشعبة لتكون مُلزمة لشركات الإنتاج. 

وبحسب بيان النقابة، طالبت الشعبة أن يكون العمل 6 أيام أسبوعيًا، لمدة 12 ساعة فقط يوميًا، مع تطبيق نظام الساعات الإضافية مقابل أجر إضافي وبحد أقصى مرة أسبوعيًا، بالإضافة إلى حصول العاملين (مدير تصوير، مصور، مساعد مصور، سكريبت إضاءة) على نسخة من العقد موقعة من الطرفين ومختومة بختم شركة الإنتاج في نفس يوم التعاقد، وصرف أجر أسبوع عند التوقيع على العقد كعربون لإثبات جدية التعاقد، كما تلتزم شركة الإنتاج بصرف قيمة الضريبة المضافة إلى العاملين مع توريدها إلى مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني لتنفيذ العمل من بدايته إلى نهايته.

ونظمت شركة المتحدة اجتماعًا، الخميس الماضي، داخل مقرها، بحضور أعضاء اتحاد المنتجين، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، أصدرت عنه نقابة المهن السينمائية بيانًا، أكدت فيه الاتفاق على "عدم الاعتداد بأي لوائح جرى تداولها مؤخرًا، خاصة أنها لم تصدر عن أي جهة رسمية ولا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى إثارة البلبلة وإشعال الفتنة بين أفراد الأسرة الفنية المصرية".

ووفق البيان، خلص الاجتماع إلى ضرورة وضع ضوابط لآليات حاكمة للعملية الإنتاجية، بما يضمن جودة العمل والارتقاء بالمحتوى، مع التأكيد على أهمية استمرار اللقاءات التشاورية العاجلة بين نقيب المهن السينمائية ونقيب المهن التمثيلية، وبعض ممثلي الشُعب المختلفة بها، للتنسيق فيما بينهم بما يضمن حقوق المهن الفنية المختلفة.

وعلى عكس المنشور في بيان نقابة المهن السينمائية، أكد مصدر في الشركة المتحدة، مطلع على الاجتماع، لـ المنصة، أنهم اتفقوا على استمرار العمل بلائحة الأجور المسربة، التي نفت المتحدة صحتها، دون إقرارها كتابةً.

وتجاهل الاجتماع الذي عقد في المتحدة مناقشة مطالب أعضاء الشعب بنقابة المهن السينمائية، وفق المصدر ذاته، الذي قال "لم نناقش مسألة أجور الأطقم الفنية من المونتيريين والمصورين وفنيي الصوت وغيرهم، الأمر متروك للنقابات الفنية الخاصة بهم"، مؤكدًا أنه عقب انتهاء الاجتماع، أصدرت المتحدة تكليفًا للقنوات التابعة لها بإجراء مقابلات ومداخلات هاتفية مع نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، ونقيب المهن السينمائية، مسعد فودة، للتعليق بشكل إيجابي على الاجتماع.

وتجري الشركة المتحدة اجتماعًا اليوم، الاثنين، مع نقيبي المهن السينمائية والتمثيلية، واتحاد المنتجين. على أن يعقبه لقاءات أخرى يتم فيها تمثيل الشُعب المختلفة؛ لبحث مطالبهم، وفق المصدر المطلع على المفاوضات في حديثه لـ المنصة. 

وبحسب المصدر الأخير، يمثل شعبة الإنتاج الفني "أشرف عبد المعبود، فتحي إسماعيل، صبري السماك، عصام صابر"، ويمثل شعبة الأزياء "ناهد نصر الله، ريم العدل"، والديكور "فوزي العوامري، محمد عطية، شريف فرغل، سامر الجمال"، والإخراج "يسري نصر الله، محمد سامي، عمرو سلامة، محمد شاكر خضير، كريم مدحت".

وتستمر الأزمة، بينما يواصل  العاملون في الصناعة التزامهم بالقرارات الصادرة عن الشعب المختلفة، بعدم التوقيع على أي تعاقدات جديدة مع شركات الإنتاج، لحين الوصول لاتفاق يضمن حقوقهم المهنية، وعلى رأسها تحسين الأجور، وتحديد حد أقصى لساعات العمل اليومي.