بعيدًا عن "اﻷجور المزعومة".. شركات الإنتاج بلا صوت أو مونتاج بسبب انخفاض المستحقات

أعلن رئيس الاتحادات الفنية عمر عبد العزيز دخول شعبة مهندسي الصوت بنقابة المهن السينمائية في إضراب عن العمل مع شركات الإنتاج الفنية، اعتراضًا على تخفيض أجورهم، بعد إعلان "قائمة" مزعومة لأجور العاملين بصناعة السينما والدراما، وفي الوقت نفسه قال رئيس اتحاد المونتيرين أشرف الخولي إنهم سيعقدون اجتماعًا مع النقيب غدًا الأربعاء لبحث مطالبهم بخصوص الأجور.

واستنكر عبد العزيز، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس شعبة هندسة الصوت بنقابة المهن السينمائية، "تسريب" أجور العاملين في السينما والدراما التليفزيونية، مؤكدًا أن ذلك يتسفز العاملين في الصناعة، وقال في حديثه للمنصة، أمس الاثنين، "من إمتى وإحنا بنعلن عن أجور الفنانين بهذه الطريقة الاستفزازية؟".

أجور "مزعومة"

وأُثيرت خلال الساعات الماضية ضجّة كبيرة على منصات السوشيال ميديا، بين العاملين بصناعة السينما والدراما، بعد تداول قائمة بأجور الفنانين، مع انتشار أنباء تُفيد بأنّه سيتمّ تحديد أجور الممثلين والعاملين في المجال الفني وتصنيفها إلى فئات عدة.

وجاء في القائمة المتداولة على تطبيق واتساب، أن "شركات الإنتاج اتفقت فيما بينها على تقسيم العاملين بمجال الدراما، إلى فئات (A) و(B) و(C)، والأمر ذاته بالنسبة للكتاب والمؤلفين والمونتيرين والمصورين ومهندسي الصوت". ولم يعرف حتى الآن مصدر هذه القائمة، كما لم يصدر بشأنها أي بيان رسمي من قبل الجهات الإنتاجية المعروفة فى مصر.

تسبّب ذلك في هجوم عدد من مستخدمي السوشيال ميديا على الفنانين بسبب المبالغ التي وصفوها بـ"الخرافية" والمُبالغ فيها، فيما شكّك البعض الآخر في صحة القائمة، مؤكّدين أنّ هناك هدفًا خفيًا من تسريبها.

وفي الوقت نفسه، أعلن عبد العزيز، عن إضراب مهندسي الصوت عن العمل مع شركات الإنتاج الفنية حتى يتم النظر في مطالبهم؛ المتمثلة في أجور عادلة تتوافق مع الوضع الاقتصادي الحالي، وتحديد ساعات العمل، وإرفاق نسخة من العقود المبرمة بين مهندسي الصوت وشركات الإنتاج لدى نقابة المهن السينمائية لضمان حقوقهم.

وكانت شعبة هندسة الصوت بنقابة المهن السينمائية أصدرت بيانًا الأسبوع الماضي، أعلنت فيه عن عدد من المطالب بعدما خفضت إحدى شركات الإنتاج أجر المهندس محمد الدالي المتفق عليه مسبقًا.

"حقوق مهنية"

وتأتي القائمة في وقت يطالب فيه أعضاء الشعب بنقابة المهن السينمائية بما يصفونه بـ"حقوقهم المهنية"، بعد أن قررت جهات الإنتاج خفض أجور الصناع العاملين بالمجال، بحسب تصريح عضو شعبة المونتاج بنقابة المهن السينمائية ومؤسس اتحاد مونتيري مصر أشرف الخولي.

وقال الخولي للمنصة، إن قرارات تخفيض الأجور اتخذت بعد اتمام تعاقدات رسمية مع عدد من صناع المهنة بجميع الأقسام، تضرر منها المهندس محمد الدالي عضو شعبة الصوت، ما دفع أعضائها إلى إصدار بيان لإعلان توقفهم عن أي تعاقدات جديدة حتى الاستجابة لمطالبهم.

ولفت الخولي إلى أنه بعد ذلك فوجئ الجميع بتسريب لائحة بأجور جميع العاملين بالمهنة من مخرجين وكتاب سيناريو ومهندسين وغيره، "استغربنا من طريقة تسريب لائحة الأجور، التي نعتبرها بمثابة تسليع للناس، وشعرنا أنها بالونة اختبار للعاملين بالمجال لجس نبضهم حول الأجور".

وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين بنقابة المهن السينمائية لدراسة أوضاع العاملين بالمجال مجرد بداية، على أن تعقد اجتماعات أخرى في الأيام القليلة المقبلة لتقنين أوضاع العاملين بالمهنة، وضمان كافة حقوقهم.

وتابع "لهذا كان إصدارنا أمس للبيان الذي نحدد فيه مطالبنا بمثابة خطوة استباقية على شركات الإنتاج، نوضح فيه مطالبنا كاملة وعلى رأسها الإلتزام بالحد الأدنى للأجور". وأكد أنه "لا تراجع عن هذه المطالب".

ومن المقرر عقد اجتماع لشعبة المونتاج مع نقيب المهن السينمائية، غدًا الأربعاء الساعة الثانية عشر ظهرًا، لعرض مطالبهم ومناقشتها.

وقال الخولي إن الاجتماع لعرض المطالب "حتى نستطيع إلزام المنتجين بتنفيذها واعتمادها". 

وحضر الاجتماع الذي عقد مساء أمس الاثنين بنقابة المهن السينمائية، لمناقشة أوضاع العاملين بالمهنة، أعضاء شعب المونتاج، والصوت، والتصوير، والإخراج، والسيناريو، ونقيب السينمائيين مسعد فودة، والمخرج يسري نصرالله، والسينارست مريم أبوعوف، والمخرج شادي الفخراني.

وأصدرت نقابة المهن السينمائية، أمس الاثنين، بيانًا صحفيًا أعلنت فيه تطبيق حد أدنى للأجور وفقًا لقرارات كل شعبة على حدة، وتحديد حد أدنى لساعات العمل اليومي، وربط عدد أيام التصوير المتفق عليها في التعاقدات بالسيناريو الفعلي، وإلزام جهات الإنتاج بالتأمين الصحي على العاملين طوال مدة التعاقد، وإرجاء كل التعاقدات الخاصة بأعضاء النقابة والمهنيين الحاصلين على تصاريح العمل لمدة 10 أيام من تاريخه حتى إعلان كل شعبة عن شروطها.