يوميات صحفية برلمانية | لجنة "التضامن" ترفض مقترحات الحكومة.. والنواب ينسحبون بسبب المقطورات

رفضت لجنة التضامن الاجتماعي مقترح الحكومة الذي يمنح مهلة أكبر للكيانات التى تمارس العمل الأهلى لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون الجديد، إذ منح مشروع البرلمان 6 أشهر فقط واقترحت الحكومة أن تكون عامًا.

 

المقطورات وقانون الجمعيات الأهلية هما أهم ما أثاره النواب والحكومة تحت القبة اليوم. الحكومة تريد تمرير قانون يسمح بتسيير المقطورات، والنواب يرفضون ملاحظات الحكومة على قانون الجمعيات.

  نبدأ بقانون الجمعيات الأهلية الذي أقره النواب الأسبوع الماضي بعدما تقدم بها عبد الهادي القصبي ومعه أكثر من 200 نائب آخر، ويفرض المزيد من القيود على العمل الأهلي في مصر.

حجج القصبي وأبو حامد

مع اقتناص مجلس النواب سلطته التشريعية من أنياب الحكومة ورفضه انتظار مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ناقشت لجنة التضامن الاحتماعي اليوم مقترحات الوزارة ببعض التعديلات على مشروع القانون الذي وافق عليه النواب وأرسلوه لمجلس الدولة لبيان الرأي القانوني في نصوصه.

لم تلق ملاحظات الحكومة قبولًا لدى أعضاء لجنة التضامن فى أولى اجتماعات اللجنة لمناقشة تلك الملاحظات.

وانفعل رئيس اللجنة عبد الهادى القصبي لأن في رأيه بعض الجهات لم تستوعب أن البرلمان بدأ بالفعل فى تولى مهامه التشريعية، وقال: "كانت هناك تساؤلات حول عدم انتظار مشروع الحكومة، وتعجبت من السؤال لأن المجلس هو صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع".

واستدرك مشددًا على أن ممارسة المجلس لمهامه لا تعني الصراع مع باقى السلطات، مشيرًا إلى أن اللجنة تلقت ملاحظات على المشروع من وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات والاتحادات النوعية، مطالبًا النواب بدراسة تلك الملاحظات بعناية وقلب مفتوح.

وقال القصبى إن الوزارة تعترض على تشكيل جهاز منفصل عن الوزارة، وطالبت بجهاز يكون برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وتابع له.

ونقل القصبي المعركة إلى زاوية أخرى، إذ قال: "واضح إن المشكلة مش فى الجهاز لكن فى تبعيته، فطَلبَت التعديلات أن يضع مجلس إدارة الجهاز لوائحه دون التقيد بالضوابط الحكومية بما يجعله يستقطب خبراء للعمل فى مجال المنظمات الأجنبية".

واستكمل القصبي هجومه على الوزارة وقال إن هناك 36 مسودة لقانون الجمعيات باءت بالفشل، بينما اعتبر أن مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس تم في شفافية، و"الحقيقة أُعلنَت أمام شعب مصر بالكامل"، واستنكر القصبي ما اعتبره: "محاولات غير مقبولة للتدخل فى الشأن المصري، سواء من الخارج أو من ضغوط داخلية من أصحاب المصالح والمنتفعين".

وقال: "لم نستهدف منع التمويل الأجنبى، لكن نستهدف منع التمويلات المشبوهة لتدريب شباب المناطق الصحراوية على حَمْل السلاح واغتيال النائب العام ومحاولة اغتيال المفتي على جمعة".

وبشأن الانتقادات الموجهة للقانون الذي توسع في عقوبة الحبس، رد القصبي بالإشارة الى أن قانون الجمعيات الحالي الصادر عام 2002 تتضمن عقوبة الحبس في بعض المخالفات. 

أما محمد أبو حامد فزعم إقدام سفارات دول الاتحاد الأوروبى على عقد مؤتمر بتاريخ 30 نوفمبر يدعو عددًا من النواب لإعلان رفض قانون البرلمان للجمعيات الأهلية، واعتبر أبو حامد ذلك تدخلًا سافرًا فى شؤون مصر.

ورفضت اللجنة مقترح وزارة التضامن الاجتماعى الذي يمنح  مهلة أكبر للكيانات التى تمارس العمل الأهلى لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون الجديد، إذ منح مشروع البرلمان 6 أشهر فقط واقترحت الحكومة أن تكون عامًا.

كما رفضت اللجنة مقترح الحكومة التي اعترضت على تعسف مشروع القانون مع فتح مقرات جديدة للجمعية، اذ اشترط مشروع القانون موافقة الوزير المختص واعتبرت الوزارة أن التعسف يخالف الدستور المصري الذي نص على حرية إنشاء الجمعيات بالإخطار. 

وقال القصبى: "لماذا نريد أن تفتح أفرع للمنظمات والجمعيات دون معرفة مكانها، هل ستمارس نشاط مختلف عن الذى أُعلن عنه؟" أما أبو حامد فقال إن الدستور المصري تحدث عن تكوين الجمعيات بالإخطار ولكن هذا لا ينطبق على الأفرع.

ورفضت اللجنة أيضًا مقترح الحكومة بإلغاء نص البند (ج) من المادة رقم 8 بمشروع قانون البرلمان للجمعيات الأهلية، والتي تُلزم جماعة المؤسسين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو منهم وإقرار ذمة مالية له، إذ اكتفت الوزارة بتقديم إقرار كتابى من كل عضو بجماعة المؤسسين بأنه لم يتورط فى أي قضايا جنائية من قبل.

كما رفضت اللجنة مقترح آخر بتعديل الفقرة (و) من نفس المادة والتي تنص على ضرورة إرفاق ما يفيد سداد رسم لا يتجاوز مقداره 10 آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية، إذ اقترحت الحكومة تخفيض المبلغ إلى 1000 جنيه فقط.

وبرر القصبي ذلك بأن المادة قالت "لا يتجاوز" بمعنى أنه من الممكن أن تكون الرسوم جنيهًا واحدًا فقط على حسب الأحوال التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

تسيير المقطورات

أَمرُّ  يوميًا في طريقي من منزلي لعملي بالطريق الدائري الذي لا تغيب عنه المقطورات وسيارات النقل الثقيل أبدًا، رغم القرارات الرسمية لمجلس الوزراء بمواعيد محددة لسيرها.

ورغم ذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون يسمح للمقطورات بالسير في كافة الأوقات، وبدلًا من اتخاذ  النواب مواقف مضادة لمشروع القانون الذي يقنن سير المقطورات التي تتسبب في النسبة الأكبر من الحوادث، وافق النواب على القانون من حيث المبدأ.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على بعض التعديلات التي تقدمت بها الحكومة في قانون المرور، وإلغاء حظر سير المقطورات في الشارع المصري.

وكان قانون رقم 121 لسنة 2008 حَظَر تسيير المقطورات بعد انقضاء 4 سنوات من تاريخ العمل به، ثم صدر القانون رقم 81 لسنه 2013 وأرجأ الالتزام بعدم تسيير المقطورات، علي أن يحظر تسييرها بعد تاريخ 1/8/2014، وتم مد المهلة لمدة سنة انتهت في 1 أغسطس  العام الماضي، ولم تُجَدَّد المهلة ولم يُطَبَّق القانون.

الموافقة المبدئية على القانون شهدت اعتراضات عدد من النواب، خاصة أن علي عبد العال كالعادة لم يلجأ للتصويت الإلكتروني، واكتفى برفع الأيدي والاعتماد على تقديره في توافر الأغلبية.

وعقب بدء مناقشة مواد القانون بالتفصيل توجه النائب هيثم الحريري لرئيس المجلس يطلب منه التصويت الإلكترونى ولكن عبد العال كان حاسمًا: "لن أُصوّت إلكترونيًا"، ومع محاولات الحريري لإقناعه أكّد رئيس المجلس أنه لن يعود في قراره وسيستمر في مناقشة القانون.

ومع تعنت رئيس المجلس قرر نواب  تكتل 25-30 الانسحاب من الجلسة، وتوعدهم عبد العال بالتعامل معهم بالقانون منتقدًا سلوكهم.

وبشأن مضمون القانون كان عبد العال نفسه ينتقده ويعرب عن عدم إعجابه تمامًا بقانون المرور المصري وقال: "أي حادثة بعد إقرار ذلك القانون سيكون البرلمان هو المسؤول عنها".

 أما مجدى العجاتى فقال: "إن دراسة حديثة أثبتت ان المقطورات لا تسبب سوى فى 7% من حوادث الطرق، وتم دراسة تعديلات قانون المرور جيدًا، وليس لدينا أى مانع من إعادة النظر فى القانون مرة أخرى وتأجيل القانون".

وهذا في الوقت الذي أوضح فيه زعيم الأغلبية محمد السويدي موافقة ائتلاف دعم مصر على التعديلات مع الرغبة في تأجيل الحكومة للقانون.

لكن النائب مصطفى بكري كان له رأي اخر وقال: "لو الحكومة تراجعت عن القانون شوفوا الصحافة حتعمل فينا إيه بكره".   وأضاف: "لا يمكن أن نؤجل القانون". 

وشرح  ممثل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الهدف من القانون وقال ان التعديلات ستؤدى إلى عدم السماح باستيراد أي مقطورات جديدة، مما يؤدى إلى انتهاء المقطورات مع الوقت، وأضاف "لدينا 58 ألف سائق مقطورة غير مرخصين ويجب أن نقنن أوضاعهم".

وقال رئيس المجلس: "بهذا الشكل اتضحت الرؤية والهدف من قانون الحكومة هو العمل على تآكل المقطورات  مع الوقت".