يوميات صحفية برلمانية | "النواب" يوافق على مشروع الجمعيات الأهلية.. ورئيس المجلس يلوّح بالقضية 250
وافق مجلس النواب اليوم على مشروع قانون الجمعيات الأهلية وقرر إحالته لمجلس الدولة، على أن يعيد التصويت النهائي عليه بعد ورود التقرير من مجلس الدولة، وإليكم كواليس المناقشة التي أقرّت القانون المكون من 89 مادة في نحو 4 ساعات مقسمة على يومين.
كان المجلس أنهى بالأمس مناقشة 40 مادة من مشروع القانون الذي أعده النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، ووقّع عليه نحو مائتي نائب.
وانتهت الموافقة، التي تمت في حضور نحو مائة نائب على الأكثر، دون إجراء أية تعديلات جوهرية في مضمون القانون الذي يتضمن عقوبات سالبة للحرية على المخالفين، وجهاز قومي يتدخل في عمل الجمعيات، واعتبره الحقوقيون والنشطاء يفرض قيودًا شديدة على العمل الأهلي في مصر، ويتفوق في ذلك على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة للرقابة على عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية. وإليكم كواليس جلسة اليوم.
المعارضون
انتقد المعارضون القانون، وكان أقصى طموحهم وسط هذه الحالة الجماعية من مخاوف المؤامرة والأمن القومي العودة لمشروع قانون الحكومة، ولم يكن من المعارضين الذين تحدثوا في الجلسة النائب محمد أنور السادات، رغم موقفه السابق المدافع عن حرية العمل الأهلي.
- خالد يوسف
اعترض النائب خالد يوسف على مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقال في كلمته في الجلسة العامة: "العالم كله يتجه لشراكة الدولة والمجتمع المدني ونحن هنا نكتّفه، والمشروع المعروض علينا تأميم للعمل الأهلي ومصادرة عليه".
وقال: "من يقول الأمن القومي أقول له ارجع لمشروع الحكومة وهو أكثر حرية من هذا القانون، وكأن هذا المشروع يعرف أكثر عن الأمن القومي من الحكومة".
وأشار إلى أحد الاختلافات بين مشروع النواب ومشروع الحكومة بشأن الموافقة على المِنَح والمشروعات، وقال: "عدم الرد خلال 60 يومًا يعتبر موافقة لدى الحكومة، ورَفْض في مشروع مجلس النواب، نحن بهذا نكتّف العمل الأهلي تحت بند كلمة المؤامرة".
و عقّب النائب عبد الهادي القصبي: "فيه فرق بين الإخطار والترخيص، مشروع القانون تمسك بالمادة 75 من الدستور. إنشاء الجمعيات بالإخطار والترخيص يخص المنظمات الاجنبية".
فطلب يوسف الكلمة مرة أخرى وقال: "أنا كنت في تونس، اللي واقفين ضد أخونة الدولة هم المجتمع المدني، اللي واقف لهم المجتمع المدني لازم أقويه ولا أكتفه، المقرر الرد على جزئية واحدة فقط".
وقال عبد العال: "إنت شاركت في لجنة الخمسين، والمادة 75 من الدستور تتحدث عن تكوين الجمعيات بشكل ديمقراطي وتكوّن لها الجمعيات بمجرد الإخطار"، وحاول يوسف أخذ الكلمة مرة أخرى ولكن عبد العال رفض وقال له: "وجهة نظرك وصلت واستمع للرد. للمواطنين إنشاء الجمعيات بالإخطار، لكن للأجانب لها ضوابط"، ثم انتقل للمادة التالية بعد موافقة النواب على المادة 42.
لكن خالد يوسف ظل غاضبًا وحاول الحديث مرة أخرى إذ لم يعقّب القصبي على ملاحظاته، فقال له عبد العال ضاحكًا: "اشرب فنجان قهوة بره القاعة، خده يا أحمد يا شرقاوي". في إشارة للنائب البرلماني أحمد الشرقاوي.
واستطرد عبد العال "المعترضون على مشروع القانون يوجد عدد منهم متهمين في القضية 250"، في إشارة إلى القضية المتهم فيه عدة شخصيات عامة بالتخابر.
2. هيثم الحريري
سحب هيثم الحريري موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ والتي كان أعلنها في جلسة الأمس.
وقال الحريري: "قلت بالأمس إننا محتاجين قانون وأسحب موافقتي على هذا القانون، وأقول إنه يلحق بقانون الخدمة المدنية والقيمة المضافة، ومشروع قانون الحكومة أفضل 100 مرة من هذا المشروع".
ووجّه حديثه لرئيس المجلس قائلًا: "وأحذر وأحملك المسئولية"، فقاطعه عبد العال وقال مكررًا عدة مرات: " لا تحمّلني المسئولية". فاستطرد الحريري "أحمّلك المسئولية التاريخية، عندما يصدر هذا القانون يسيء لسمعة مصر عالميًا، مثل قانون التظاهر، وستتوقف كل المنح التي تصل لمصر".
3. عفيفي كامل
اعترض النائب عفيفي كامل على مشروع القانون واعتبره غير دستوري، وانتقد وجود عقوبات سالبة للحرية.
المدافعون
في كل مرة كان يتحدث معارض، يسمح رئيس المجلس بحديث مؤيد للرد عليه، هذا بخلاف حق القصبي في الرد على المعارضين، وفي بعض الأحيان كان يتطوع رئيس المجلس نفسه بالرد على الانتقادات.
مصطفى بكري
يعتبر بكري من أشد المدافعين عن مشروع القانون، ويتصدى النائب الذي يتخذ دومًا موقفًا حادًا من العمل الأهلي، وخاصة الحقوقي، موقف المدافع عن فرض أية قيود في القانون.
وقال في كلمته خلال الجلسة ردًا على الحريري: "نحن ننظر قانون يتوافق مع الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. هل يسيء ذلك للوطن وسمعته؟" واشار إلى "حروب الجيل الرابع والخامس التي تستخدم المجتمع المدني لتفكيك المجتمعات".
وأضاف بكري: "ما صُرِف بعد 25 يناير في مصر من المعهد الجمهوري والديمقراطي، وفريدوم هاوس أكثر من 80 مليون جنيه، الكيان الصهيوني منع دخول الأموال، والهند واحة للديمقراطية وضعت شروط، نحن وضعنا في مشروع القانون جهاز قومي مكون من جهات لها احترامها".
ومارس عادته في التلويح بمستندات ضد منظمات وأشخاص وقال: "أنا معي أوراق لإحدى المنظمات في هذا البلد تتقاضى من 17 جهة، منها السفارة البريطانية، المعهد الجمهوري اخترق عناصر كثيرة في هذا البلد وأخذ ناشطين سياسيين، هذا القانون لا يسيء لسمعة مصر ولكن المسيئون لسمعة مصر هم من يتدربون في المعهد الديمقراطي والجمهوري، وننتظر القضية 250 التي ستكون مفاجأة للجميع ستضم أسماء يقف الناس أمامها مذهولين فليكن الدفاع عن الأمن القومي القاسم المشترك بين كل نواب مصر".
محمد أبو حامد
النائب محمد أبو حامد ضلع أساسي في الدفاع عن هذا القانون الذي شارك في صياغته والعمل عليه من خلال لجنة التضامن الاجتماعي في المجلس.
قال أبو حامد ردًا على الحريري: "إن العهد الدولي كان صدر عام 1966 قبل الأحداث التي مرت بها منطقتنا، والكلام عن الأمن القومي والضوابط موجود منذ صدوره عام 1966 ".
وأضاف: "لو رأيتم حالة الارتباك والترقب من بعض السفارات ستدركون تمامًا ما نتحدث عنه من ضوابط، وما كان يُشاع أنه قانون الوزارة كان بين أيدينا، وكان لدينا إدراك كامل أن هذا القانون مؤثر في كل أبعاده لمّا عملنا جلسة الاستماع، وكان حاضر ما يقرب من 100 قيادة من الاتحادات النوعية والإقليمية جميعًا تبرأوا من أي ممارسات سلبية وطالبوا بضوابط تفرق بينهم وبين الجمعيات المشبوهة".
وشدد على أن أي كيان قانوني يمارس نشاط من انشطة الجمعيات يخضع للقانون سواء رقابية أو عقابية.
لم تخل الجلسة من بعض النقاشات التي كشفت عن عدم وعي النواب بالعمل الأهلي، إذ طالبت نائبة بفرض رسوم ترخيص على المنظمات الأجنبية تصل لمليون جنيه مصري، بل زادت وطالبت بدفع الرسوم بالدولار، وعندما عقّب رئيس المجلس قال إن في النهاية هذا عمل غير ربحي، فقالت: "تستفيد من الامتيازات الجمعيات المصرية الوطنية، ونُزيد القيود على المنظمات الأجنبية"، متجاهلة وجود منظمات أجنبية تعمل في القرى الفقيرة وتقدم خدمات خيرية وتنموية.