إخلاء سبيل عايدة سيف الدولة بكفالة 50 ألف جنيه بعد اتهامها بـ"نشر أخبار كاذبة"
قررت نيابة استئناف القاهرة، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل المؤسِّسة المشاركة لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب عايدة سيف الدولة، بكفالة 50 ألف جنيه، على ذمة القضية 30 لسنة 2026، والمتهمة فيها بـ"إذاعة ونشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج، واستخدام حساب على الإنترنت"، حسبما قال محاميها هيثم محمدين لـ المنصة.
وقال محمدين إن التحقيق استند إلى بلاغات منفصلة قُدمت في أوقات غير متزامنة من 17 محاميًا، بينهم محامية واحدة، لافتًا إلى أن مواجهة عايدة سيف الدولة تركزت بشكل رئيسي حول بوست أعادت مشاركته على حسابها الشخصي بفيسبوك، تضمن بيانًا كانت أصدرته أحزاب سياسية بشأن "معركة الأمعاء الخاوية" وإضرابات السجون.
وأضاف محمدين أن عايدة سيف الدولة أقرت بملكية الحساب لكنها نفت صحة الاتهامات الموجهة إليها تمامًا، وشددت ومعها فريق الدفاع على أن ما قامت به لا يتعدى إعادة نشر لبيان سياسي عام وصادر عن قوى وأحزاب سياسية معلنة، دون أي صياغة لأخبار أو وقائع كاذبة.
وحول دلالة مثولها هذه المرة أمام نيابة استئناف القاهرة وليس نيابة أمن الدولة العليا، اعتبر محمدين أن "البُعد عن نيابة أمن الدولة العليا في جميع الأحوال يُعد تطورًا إيجابيًا، لكون تحقيقات النيابة العامة تتسم بالانضباط والالتزام الأكبر بالضوابط الإجرائية"، لكنه قال إن "استمرار فتح البلاغات والملاحقات في قضايا النشر وحرية الرأي والتعبير يظل في حد ذاته جانبًا سلبيًا".
وتعد هذه القضية هي ثاني القضايا التي يتم فيها التحقيق مع عايدة سيف الدولة، خلال أقل من تسعة أشهر، إذ سبق وحققت معها نيابة أمن الدولة العليا في فبراير/شباط الماضي على ذمة القضية 809 لسنة 2026، على خلفية تقرير أصدره المركز عن التكدير والتعذيب في أماكن الاحتجاز، وأخلت سبيلها وقتها بكفالة 100 ألف جنيه بتهمة "إذاعة أخبار كاذبة".
وسبق استدعاءها للتحقيق هذه المرة، بيان تضامني أصدرته قوى سياسية وحقوقية، أدانت فيه "التحول الممنهج للاستدعاء أمام النيابة من إجراء قضائي استثنائي إلى أداة لمعاقبة كل من يكتب أو يوثق ما يجري داخل أماكن الاحتجاز".
وأكد الموقعون أن استهداف عايدة سيف الدولة، وهي طبيبة نفسية كرست أكثر من ثلاثة عقود لتأهيل الناجين وتوثيق معاناتهم، لا يستهدف شخصها فقط، بل يمس كل ضحية تبحث عمن يستمع لشهادتها.
واعتبر البيان، الذي حمل توقيع أحزاب العيش والحرية "تحت التأسيس"، والاشتراكي المصري والجبهة الديمقراطية، وحركتي شباب 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، إلى جانب 17 منظمة حقوقية وأكثر من 170 شخصية عامة، أن ملاحقة المؤسسة المشاركة لمركز النديم تندرج ضمن نمط متكرر شهدته السنتان الماضيتان بحق الصحفيين والحقوقيين، يبدأ بنشر تقرير عن أوضاع السجون، يعقبه استدعاء غامض ثم اتهامات فضفاضة تنتهي بكفالات باهظة أو أحكام قضائية.
وذكّر البيان بعدة وقائع مماثلة، من بينها التحقيق مع المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت في يناير/كانون الثاني 2025 عقب تقرير حقوقي عن السجون وإخلاء سبيله بكفالة، إلى جانب التحقيق مع لينا عطا الله رئيسة تحرير "مدى مصر" على خلفية تغطية احتجاجات السجون وصولًا إلى الحكم بإغلاق الموقع ومصادرة معداته وتغريمها ثلاثة ملايين جنيه في أكتوبر/تشرين الأول 2026.
كما أشار البيان إلى ملاحقة الشاعر أحمد دومة واستدعائه سبع مرات منذ خروجه بعفو رئاسي، حتى صدور حكم نهائي بحبسه عامًا بسبب مقال عن السجون بعنوان "من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن"، فضلًا عن القبض على فريق تحرير منصة "متصدقش" الستة بالكامل في سبتمبر الماضي واستمرار حبسهم احتياطياً.
وربط الموقعون على البيان هذا التصعيد بالتعهدات الرسمية الأخيرة، لا سيما تأكيد رئيس الجمهورية في أكتوبر 2026 على احترام الدستور وحتمية إنهاء ولايته بحلول عام 2030، حيث شدد البيان على أن احترام الدستور "كلٌّ لا يتجزأ"، وأن الدستور ذاته يكفل حرية الرأي ويحظر صراحة توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر.
وأكدت القوى الموقعة أن أي انتقال ديمقراطي حقيقي يقتضي فتح المجال العام بدلًا من ملاحقة كاشفي الحقائق، وخطوات ملموسة تبدأ بالإفراج عن سجناء الرأي وإلغاء القرارات الصادرة بحق "مدى مصر" وأحمد دومة وفريق "متصدقش"، وإسقاط القضيتين عن عايدة سيف الدولة، والسماح للمجتمع المدني والصحفيين بزيارة السجون والاطلاع على أوضاعها المستقلة بدلًا من معاقبة ناقلي شهادات المحتجزين.