"تنظيم الاتصالات": 4 آلاف شكوى بسبب خطوط محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم

تلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكثر من 4 آلاف شكوى بشأن تسجيل أرقام هواتف محمولة بأسماء مواطنين دون علمهم، حسبما أكد النائب التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز محمد إبراهيم في تصريحات لـCNBC عربية.

وقال إبراهيم إن الجهاز وجه رسائل إلى مستهلكي 5% من الخطوط المخالفة التي جرى رصدها، لإشعارهم بوجود المخالفة وإبلاغهم بإلغاء هذه الخطوط، دون تحميل المستهلك أي أعباء على الخط المخالف بعد إلغائه.

وأشار إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق في الوقائع التي أحالها الجهاز والمتعلقة بتسجيل خطوط محمول ببيانات شخصية دون علم أصحابها، وفقًا لاختصاصاتها القانونية.

وأمس الاثنين، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في مصر "فودافون، أورانج، E& ،WE" إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق الجنائي في وقائع تسجيل خطوط محمول ببيانات شخصية لمواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها.

وفيما يتعلق بآليات التحقق من هوية صاحب الخط، قال إبراهيم إنه سيتم اعتماد بصمة الوجه كوسيلة للتحقق من صاحب الخط، بما يتيح التأكد من هوية الشخص المسجل باسمه الخط.

وأكد أن مراجعة وتنظيم الخطوط ليست عملية تتم لمرة واحدة، وإنما تتم من حين إلى آخر لتنظيم تدفق الخطوط وأعدادها، وشطب الخطوط المخالفة منها.

وحسب تصريحات النائب التنفيذي والمتحدث باسم جهاز تنظيم الاتصالات، فإن الإجراءات الحالية تشمل التعامل مع الشكاوى المتعلقة بتسجيل أرقام بأسماء مواطنين دون علمهم، إلى جانب رصد المخالفات المرتبطة بالتراخيص الصادرة لبعض خطوط الهاتف، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالخطوط المخالفة، بما في ذلك إلغاؤها.

وبداية الأسبوع الجاري، فجّرت إعادة إتاحة خدمة "أرقامي" عبر تطبيق My NTRA، أزمة واسعة بين مستخدمي شبكات المحمول؛ بعدما كشفت الخدمة، التي يتيحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن وجود آلاف الخطوط المسجلة بالأرقام القومية لمواطنين دون علمهم، ما يفتح الباب أمام أزمة أخرى عقب بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي سيعتمد على الإعلانات القضائية عبر الرقم القومي وهاتف المستخدم.

وأعلن الجهاز، الخميس الماضي، عن عودة الخدمة بـ"حل فني مؤقت" يتضمن حجب الأرقام الوسطى لحين استكمال التحديثات، إلا أن هذه الخطوة كشفت عن حجم التلاعب ببيانات المستخدمين، وفجرت موجة شكاوى عديدة من التبعات القانونية للخطوط المجهولة.

وإزاء ذلك، شهدت مواقع السوشيال ميديا موجة غضب وتخوفات واسعة وشكاوى بدأت ببوستات فردية سيطرت على جروبات تبادل الخبرات على فيسبوك، كشفت عن نمط متكرر لمستخدمين فوجئوا بوجود أرقام عدة مسجلة ببياناتهم لدى شركات اتصالات مختلفة، دون أن يستخرجوا شرائحها أو يعرفوا هوية مستخدميها الفعليين.