تأييد الحكم على أحمد دومة بحبسه سنة مع الشغل

أيدت محكمة الجنح المستأنفة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، الحكم الصادر ضد الناشط والشاعر أحمد دومة بحبسه لمدة سنة مع الشغل، حسبما قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي في بوست على فيسبوك.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، قضت في وقت سابق بحبس دومة، سنة مع الشغل والنفاذ بتهم"نشر وإذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة".

من جانبه قال خالد علي في تصريحات سابقة لـ المنصة إن هيئة الدفاع لديها قناعة راسخة بأن "أحمد دومة لم يرتكب جريمة، وما قاله هو مجرد تعبير عن الرأي".

وفي 27 أبريل/نيسان الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا دومة للمحاكمة، على خلفية كتابة بوست ونشر مقال بموقع العربي الجديد بعنوان "من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن"، تحدث فيهما عما عاناه داخل سجن بدر 1 من استخدام الإضاءة الساطعة والمستمرة كوسيلة "تعذيب" تحرم المحتجزين من النوم، وهو الأمر الذي يشكو دومة تكراره في سجن العاشر من رمضان 4 حاليًا.

وبدأ حبس دومة على ذمة هذه القضية، في 6 أبريل الماضي، حين قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه احتياطيًا 4 أيام بعد جلسة تحقيقات أجرتها معه.

وفي اليوم التالي لحبسه، أدانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، الاستهداف القانوني المتكرر لدومة، داعيةً إلى وقف فوري لما وصفته بـ"المضايقات"، فيما طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام محمد شوقي بالتدخل لإخلاء سبيله، ومراجعة نيابة أمن الدولة العليا بشأن تكرار توجيه اتهامات "نشر الأخبار الكاذبة" لعدد من الصحفيين والحقوقيين والسياسيين.

وفي أغسطس/آب 2023، أُفرج عن دومة بعفو رئاسي شمله ومحكومين آخرين، بعد أن قضى عشر سنوات من حكم سجنه المشدد لـ15 عامًا في قضية أحداث مجلس الوزراء.