"أمن الدولة" تُحيل أحمد دومة للمحاكمة في قضية المقال الصحفي

أحالت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، الناشط أحمد دومة إلى المحاكمة في القضية رقم 2449 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، وحددت بعد غدٍ الأربعاء لبدء محاكمته أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، وفق المحامي الحقوقي خالد علي لـ المنصة.

ويواجه دومة اتهامات بـ"نشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة، داخل البلاد وخارجها، من شأنها تكدير السلم العام ونشر البلبلة"، على خلفية نشر بوست وكتابة مقال بموقع العربي الجديد بعنوان "من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن"، والذي انتقد فيه تأثير الاعتقالات السياسية على استقرار الدول، منتقدًا ما يراه تحوّلًا للسجن من استثناء إلى نمط حاكم للمجتمع.

والثلاثاء الماضي، جددت غرفة المشورة بمحكمة جنح بدر، حبس دومة 15 يومًا ثانيةً على ذمة التحقيقات في ذات القضية، حسب المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، الذي قال لـ المنصة وقتها، إن دومة حضر جلسة تجديد الحبس عبر الفيديو كونفرانس، وتحدث مدافعًا عن نفسه، ومتحدثًا عن تعرضه لنفس الانتهاكات التي ذكرها في البوست الذي كان سببًا في حبسه، والتي يواجهها حاليًا في سجن العاشر من رمضان 4.

واشتكى دومة، حسب الجنادي، من تعرضه لإضاءة مباشرة بالكشافات طوال الـ24 ساعة، مطالبًا بمعاينة النيابة للسجن، لكن المحكمة لم تستجب لطلباته وانقطع الاتصال به أثناء الجلسة.

وبدأ حبس دومة على ذمة هذه القضية، في 6 أبريل/نيسان الجاري، حين قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبسه احتياطيًا 4 أيام بعد جلسة تحقيقات أجرتها معه.

وفي اليوم التالي، أدانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، الاستهداف القانوني المتكرر للناشط السياسي أحمد دومة، داعيةً إلى وقف فوري لما وصفته بـ"المضايقات"، فيما طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام محمد شوقي بالتدخل لإخلاء سبيله، ومراجعة نيابة أمن الدولة العليا بشأن تكرار توجيه اتهامات "نشر الأخبار الكاذبة" لعدد من الصحفيين والحقوقيين والسياسيين.

وسيواجه دومة في حال إدانته عقوبة السجن حتى خمس سنوات أو الغرامة، حدها الأقصى نصف مليون جنيه، أو بالعقوبتين معًا، وفق المادة 80 (د) من قانون العقوبات، المشتبه في عدم دستوريتها، والتي تشدد عقوبة نشر الأخبار الكاذبة إذا وقع ذلك خارج البلاد.

وأُفرج عن دومة بعفو رئاسي شمله ومحكومين آخرين، في أغسطس/آب 2023، بعد أن قضى عشر سنوات من حكم سجنه المشدد لـ15 عامًا في قضية أحداث مجلس الوزراء.