تجديد حبس أحمد دومة 15 يومًا إضافيًا.. ومحاميه: طلب معاينة النيابة لسجن العاشر

قررت غرفة المشورة في محكمة جنح بدر، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الشاعر والناشط السياسي أحمد دومة 15 يومًا ثانية على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2449 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.

ويواجه دومة في القضية اتهامات بـ"نشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة، داخل البلاد وخارجها، من شأنها تكدير السلم العام ونشر البلبلة"، على خلفية نشر بوست وكتابة مقال صحفي.

من ناحيته، قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، لـ المنصة، إن دومة حضر جلسة اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، مدافعًا عن نفسه، ومتحدثًا عن تعرضه لنفس الانتهاكات التي ذكرها في البوست الذي كان سببًا في حبسه، والتي يواجهها حاليًا في سجن العاشر من رمضان 4.

وقال دومة، حسب الجنادي، إنه يتعرض لإضاءة مباشرة بالكشافات طوال الـ24 ساعة، مطالبًا بمعاينة النيابة للسجن.

وأوضح الجنادي أن هيئة الدفاع دفعت أمام المحكمة بعدم جواز الحبس في قضايا نشر أو الاتهام بـ"نشر أخبار كاذبة" وفقًا للدستور، فضلًا عن انتفاء كافة مبررات الحبس الاحتياطي بحقه.

وحبست نيابة أمن الدولة العليا، دومة، احتياطيًا، في 6 أبريل/نيسان الجاري، على خلفية نشر بوست وكتابة مقال بموقع العربي الجديد بعنوان"سجن داخل الدولة ودولة داخل السجن"، والذي انتقد فيه تأثير الاعتقالات السياسية على استقرار الدول، حسبما أعلن وقتها المحامي الحقوقي خالد علي.

وخلال الشهر الجاري، أدانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور الاستهداف القانوني المتكرر للناشط السياسي أحمد دومة، داعية إلى وقف فوري لما وصفته بـ"المضايقات"، فيما طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام محمد شوقي بالتدخل لإخلاء سبيله، ومراجعة نيابة أمن الدولة العليا بشأن تكرار توجيه اتهامات "نشر الأخبار الكاذبة" لعدد من الصحفيين والحقوقيين والسياسيين.

وسيواجه دومة في حال إدانته عقوبة السجن حتى خمس سنوات أو الغرامة حدها الأقصى نصف مليون جنيه، أو بالعقوبتين معًا، وفق المادة 80 (د) من قانون العقوبات، المشتبه في عدم دستوريتها، والتي تشدد عقوبة نشر الأخبار الكاذبة إذا وقع ذلك "خارج البلاد".

وأُفرج عن دومة بعفو رئاسي شمله ومحكومين آخرين، في أغسطس/آب 2023، بعد أن قضى عشر سنوات من حكم سجنه المشدد لـ15 عامًا في قضية أحداث مجلس الوزراء.