للمطالبة بالحد الأدنى وعقود شاملة.. وقفة احتجاجية لمحصلي فواتير المياه بالقناطر الخيرية

نظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، فرع القناطر الخيرية، وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء؛ للمطالبة بتحرير عقود عمل شاملة وتطبيق الحد الأدنى للأجور، حسبما قال المتحدث باسم محصلي القليوبية محمد داود، ومصدر آخر من المشاركين في الوقفة لـ المنصة.

وأوضح داود أن جميع المشاركين في الوقفة من المحصلين العاملين بنظام العمولة، ويتضامن معهم المحصلون العاملون بعقود الوكالة الذين يرفعون نفس المطالب، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع السبت المقبل مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية محمد فودة، بحضور ممثلين عن المحصلين بنظامي العمولة والوكالة من مختلف فروع الشركة، لبحث مطالبهم.

وقال أحد العمال المشاركين، طالبًا عدم نشر اسمه، إن المحتجين يطالبون أيضًا بإلغاء أو خفض نسبة التحصيل المنصوص عليها في العقود، والتي تصل إلى 90%، والتي وصفها بأنها "تعجيزية يصعب تحقيقها"، ما ينعكس على تدني الأجور، مضيفًا أن متوسط رواتب المحصلين بنظامي العمولة والوكالة لا يتجاوز 6 آلاف جنيه شهريًا.

وأشار العامل إلى أن المطالب تشمل كذلك صرف الراتب دفعة واحدة بدلًا من تقسيمه إلى دفعتين، إحداهما لبدل الانتقال والأخرى مقابل نسب التحصيل المحققة، معتبرًا أن هذا النظام يؤدي إلى "تبدد الراتب"، مبينًا أن المحتجين يطالبون بمنحهم الدرجات الوظيفية أسوة بالعاملين المعينين بالشركة.

وسبق أن نظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات بفرع قها وقفة احتجاجية في أبريل/نيسان الماضي، اعتراضًا على استبعاد المحصلين العاملين بعقود الوكالة من الأرباح السنوية عن عام 2025، وتدني قيمة الأرباح الممنوحة للمحصلين بنظام العمولة. كما طالبوا حينها بتحرير عقود عمل شاملة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وحينها، قال عمال لـ المنصة، إن الإدارة أجبرتهم العام الماضي على توقيع عقود وكالة تحت مسمى "عقد العمل الموحد" بدلًا من عقود العمل بنظام العمولة التي كانوا يعملون بها منذ سنوات، مؤكدين أن عددًا منهم وقّع العقود الجديدة تحت التهديد بالفصل أو استدعاء الأمن الوطني، فيما رفض آخرون التوقيع.

وفي مارس/آذار 2025، نظم محصلو الفواتير وقارئو العدادات العاملون بنظام العمولة وقفات احتجاجية متزامنة في فروع القناطر الخيرية والخصوص وشبرا الخيمة وبنها، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ آنذاك 7 آلاف جنيه، وتحرير عقود عمل شاملة. وجاءت هذه الوقفات بعد فعاليات مماثلة شهدتها محافظات القليوبية وأسوان والجيزة.