مصدر: زيادة أسعار الوحدات العقارية 10% بسبب الحديد والدولار

رفع عدد من شركات التطوير العقاري أسعار الوحدات السكنية والتجارية في المدن الجديدة بمتوسط 10% خلال الأيام الماضية؛ بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار أغلب مدخلات الإنتاج، خاصةً الحديد، وفق عضو بمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات لـ المنصة.

وقال المصدر طالبًا عدم نشر اسمه، إن "الوضع الحالي بيخلي المطور يزود سعر الوحدة بنسبة مخاطرة تحسبًا لأي زيادة في أسعار الدولار ومدخلات الإنتاج وبالتالي العميل بيتحملها سواء حصل ارتفاع للعملة أو لا وده شيء لا يصح".

وخلال الشهر الجاري، قفزت أسعار الحديد في السوق المحلية بنحو 3 إلى 3.5 ألف جنيه في الطن الواحد ليقترب من 40 ألف جنيه، بعد فرض الحكومة لرسوم إغراق على واردات خام البليت، وارتفاع سعر صرف الدولار إلى 54.6 جنيه نهاية مارس/آذار الماضي.

وأضاف المصدر أن هناك مقترحات جرى طرحها في الغرفة؛ لمواجهة فكرة ارتفاع أسعار الوحدات بشكل كبير أوقات الأزمات، ومع هدوء الأوضاع تظل الأسعار عند ارتفاعاتها مثلما حدث وقت قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.

وأشار إلى أن أبرز تلك المقترحات تتضمن وضع بند احترازي في العقود مع العملاء ينص على تطبيق زيادات بنسب محددة حال ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة تفوق 20% على سبيل المثال، على أن يتم تطبيق الزيادات على الأقساط المتبقية في التعاقد فقط، بدلًا من أن يتحملها المشتري بعد تقديرها جزافًا من الشركات قبل الشراء.

وأكد أن المقترح يحتاج للتعميم على كل الشركات من جانب جهة حكومية ملزمة، مثل وزارة الإسكان أو مجلس الوزراء، نظرًا لصعوبة تطبيق مطور واحد أو أكثر لهذا المقترح حفاظًا على استمرار المنافسة مع باقي المطورين.