أجّل سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي زيارته إلى مصر لأجل غير مسمّى، حسب مسؤول أمريكي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، أمس الأحد.
يأتي القرار بعد ساعات من إعلان متحدث باسم السفارة الأمريكية في تل أبيب لم تسمه نيويورك تايمز أن هاكابي سيقوم بزيارة "نادرة" إلى القاهرة، في خطوة كان يُفترض أن تُمثل أول زيارة رسمية لمصر منذ عقود يقوم بها سفير أمريكي معتمد لدى إسرائيل وهو في منصبه.
وكان من المقرر أن يبحث السفير خلال رحلته الملفات الشائكة في العلاقات المصرية الإسرائيلية، إلى جانب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، ويلتقي وزير الخارجية بدر عبد العاطي، حسب ما نقلت الصحيفة الأمريكية.
وكان ترامب عيّن هاكابي، المعروف بتأييده القوي لإسرائيل، في منصب السفير بعد فترة وجيزة من إعادة انتخابه.
يأتي التأجيل في وقت يشهد تصاعدًا في حدة التوتر بين القاهرة وتل أبيب على خلفية الحرب الدائرة في غزة، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسؤولين في الحكومة "أبلغوا واشنطن قلقهم من حشد عسكري مصري" في سيناء.
في المقابل، شددت القاهرة على أن وجود قواتها في سيناء يهدف إلى حماية الحدود من جميع التهديدات، نافيةً الاتهامات الإسرائيلية بأن هذا الانتشار يُمثل خرقًا لمعاهدة السلام الموقعة عام 1979، مؤكدة حرصها على استمرار المعاهدة.
وترى القاهرة أن سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه غزة، خصوصًا الطروحات المتعلقة بدفع الفلسطينيين نحو سيناء، تمثل تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، كما حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي إسرائيل من أي أفعال قد تقوض اتفاق السلام بينهما.
في غضون ذلك، انتقد نتنياهو مصر علنًا لرفضها استقبال الفلسطينيين من غزة، واتهمها مؤخرًا بـ"سجن سكان غزة الذين يريدون مغادرة القطاع"، وهو ما نددت به القاهرة واعتبرته محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع، مؤكدة موقف القاهرة الراسخ برفض تهجير الفلسطينيين قسرًا من وطنهم.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها نتنياهو عن تهجير الفلسطينيين، إذ سبق وقال إنه يريد تحقيق رؤية ترامب بنقل جزء كبير منهم عبر ما وصفه نتنياهو بـ"الهجرة الطوعية".
ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، دعا الرئيس الأمريكي كلًا من مصر والأردن لاستقبال عدد من سكان قطاع غزة. لكنَّ هذه الدعوة قُوبلت بالرفض القاطع من مصر والدول العربية، كما واجهت انتقادات دولية، كما نددت جماعات لحقوق الإنسان بنقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، ووصفت الأمر بأنه تطهير عرقي.
وفي مارس/آذار الماضي وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي على اقتراح جيش الاحتلال بإنشاء وكالة عبور طوعي لسكان غزة "الذين يعربون عن اهتمامهم بالخروج إلى دول ثالثة، مع مراعاة أحكام القانون الإسرائيلي والدولي ووفقًا لرؤية ترامب"، وقتها قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس "سنسمح لأي مواطن في غزة يرغب في الانتقال طوعًا إلى دولة ثالثة أن يفعل ذلك".
وطرحت إسرائيل مقترحات مماثلة لإعادة التوطين مع دول إفريقية أخرى. ومنتصف أغسطس/آب الماضي، أكدت أسوشيتد برس أن إسرائيل تجري محادثات مع جنوب السودان بشأن إمكانية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما نفته جنوب السودان وقالت إن هذه الادعاءات لا أساس لها ولا تعكس الموقف الرسمي أو السياسة الرسمية للحكومة.
