نددت وزارة الخارجية بالاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمصر أول أمس الخميس، بـ"سجن سكان غزة الذين يريدون مغادرة منطقة الحرب"، واعتبرتها محاولة منه لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في القطاع، وأكدت موقف القاهرة الراسخ برفض تهجير الفلسطينيين قسرًا من وطنهم.
وأعربت مصر في بيان الخارجية، أمس الجمعة، عن "بالغ استهجانها" لتصريحات نتنياهو التي "تأتي في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليًا وخارجيًا"
والخميس الماضي، قال نتنياهو في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبرس" على تيلجرام، إن "هناك خططًا مختلفة لكيفية إعادة إعمار غزة، لكن نصف السكان يريدون الخروج من غزة، هذا ليس طردًا جماعيًا". وأضاف "أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، لكن سيتم إغلاقه فورًا من مصر"، مشيرًا إلى أن "الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني".
كما اتهم مكتب نتنياهو وزارة الخارجية المصرية بتقييد حرية حركة الفلسطينيين الراغبين في مغادرة غزة، وقال في بيان، أمس الجمعة، "وزارة الخارجية المصرية تفضل سجن سكان غزة الذين يريدون مغادرة منطقة الحرب ضد إرادتهم".
وجددت مصر تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريًا أو طوعيًا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة.
وأكد البيان المصري أن تلك الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدًا المجتمع الدولي تفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجيًا لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.
وأعادت مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكًا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطًا أحمر غير قابل للتغير.
وطالبت القاهرة بمواجهة حالة الفوضي التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر وإعادة تشغيلها وفقًا للاتفاقات الدولية.
وطالبت المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية، والضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية.
كما نددت دول عربية بتصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها محاولة لتكريس الفوضى وانتهاك للقانون الدولي.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إنها "دعوة علنية لارتكاب جريمة تطهير عرقي" تمثل خرقًا واضحًا للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية.
وأعربت الخارجية السعودية في بيان، عن إدانتها "بأشد العبارات" للتصريحات المتكررة الصادرة عن نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين، معتبرة أنها تشكل "انتهاكًا جسيمًا للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية". وأكدت الرياض دعمها الكامل لموقف القاهرة في مواجهة هذه التصريحات.
وشددت الخارجية الكويتية على أن ما صدر عن نتنياهو يمثل تعديًا صارخًا على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ودعت المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ"الإبادة والعقاب الجماعي" الذي يتعرض له الفلسطينيون، ووضع حد لسياسة التجويع وتوسيع المستوطنات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها نتنياهو عن تهجير الفلسطينيين، إذ سبق وقال إنه يريد تحقيق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل جزء كبير منهم عبر ما وصفه نتنياهو بـ"الهجرة الطوعية".
ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، دعا الرئيس الأمريكي كلًا من مصر والأردن لاستقبال عدد من سكان قطاع غزة. لكنَّ هذه الدعوة قُوبلت بالرفض القاطع من مصر والدول العربية، كما واجهت انتقادات دولية، كما نددت جماعات لحقوق الإنسان بنقل الفلسطينيين من القطاع بشكل دائم، ووصفت الأمر بأنه تطهير عرقي.
وفي مارس/آذار الماضي وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي على اقتراح جيش الاحتلال بإنشاء وكالة عبور طوعي لسكان غزة "الذين يعربون عن اهتمامهم بالخروج إلى دول ثالثة، مع مراعاة أحكام القانون الإسرائيلي والدولي ووفقًا لرؤية ترامب"، وقتها قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس "سنسمح لأي مواطن في غزة يرغب في الانتقال طوعًا إلى دولة ثالثة أن يفعل ذلك".
وطرحت إسرائيل مقترحات مماثلة لإعادة التوطين مع دول إفريقية أخرى. ومنتصف أغسطس الماضي، أكدت أسوشيتد برس أن إسرائيل تجري محادثات مع جنوب السودان بشأن إمكانية تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما نفته جنوب السودان وقالت إن هذه الادعاءات لا أساس لها ولا تعكس الموقف الرسمي أو السياسة الرسمية للحكومة.
