أنهت الأكاديمية ليلى سويف والدة الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، اليوم، إضرابها عن الطعام بعد نحو عشرة أشهر من بدئه نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، احتجاجًا على استمرار حبسه رغم انقضاء مدة عقوبته قانونًا، وذلك حسب بوست لابنتها سناء سيف على فيسبوك.
كانت ليلى سويف بدأت إضرابًا عن الطعام أواخر سبتمبر من العام الماضي، في اليوم الذي كان مقررًا أن يخرج نجلها فيه من السجن، وبعد أشهر وتحديدًا بداية مارس/آذار الماضي، حولّته إلى جزئي بعد وعود بإمكانية الوصول لحل، قبل أن تعود للإضراب الكامل مجددًا في مايو/أيار الماضي بعدما لم تُسفر تحركات محلية ودولية عن أي جديد بشأن الإفراج عن علاء.
وقبل إنهاء الإضراب بشكل كامل اليوم، كانت ليلى سويف عادت لإضراب جزئي في 25 يونيو/حزيران الماضي، استجابة لمناشدات متكررة من أصدقائها وأفراد عائلتها، وعلى رأسهم المحامي الحقوقي خالد علي.
وقبل يومين ظهرت منى سيف، ابنة ليلى سويف في بث مباشر على فيسبوك، تناشد والدتها إنهاء الإضراب عن الطعام، وتدعو "كل من له دلال على ليلى" أن يتواصل معها لإثنائها عن الإضراب بسبب خطورته على حياتها، وهو ما فعله عدد من النشطاء والمحامين في فيديوهات وبوستات على فيسبوك.
وكتبت سناء "ماما استجابت لمنشادتكم وهتكسر الإضراب، هي في المستشفى دلوقتي بنفهم إزاي ممكن نعمل ده بأكثر طريقة آمنة طبيًا لأن الدكاترة كانوا حذرونا كثير إن إعادة التغذية برضو خطر ولازم تكون بالتدريج".
وأضافت أن والدتها "امبارح أخدت مكعبين سكر احتفالًا بالقرار"، مشيرة إلى أن "علاء لا زال في إضراب جزئي ولسه في السجن رغم إن مدة حكمه انتهت".
ونهاية يونيو الماضي، انتقل علاء إلى الإضراب الجزئي بإضافة ما لا يزيد عن 200 كالوري إلى المشروبات التي كان يتناولها منذ بدء إضرابه عن الطعام أول مارس الماضي، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته.
وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر 2019، بتهم "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون"، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد عامين من الحبس الاحتياطي.
وكان من المفترض الإفراج عنه نهاية سبتمبر الماضي، وفق تصريح سابق للمحامي الحقوقي خالد علي إلى المنصة، إذ قال إن السلطات لم تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة واعتبرتها ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022.
وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
ومنتصف مايو الماضي، تقدم المحاميان الحقوقيان خالد علي ومحمد فتحي، كوكيلين عن ليلى سويف، بطلبين جديدين للنائب العام للإفراج عن علاء، استنادًا إلى قضائه كامل مدة العقوبة المحكوم عليه بها، كما سلّمت سناء سيف شقيقة علاء، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، طلبًا للمرة الثانية إلى رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية، التمستا فيه العفو الرئاسي عن علاء.
