قالت سناء سيف إن شقيقها الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح قرر الانتقال إلى إضراب جزئي بإضافة ما لا يزيد عن 200 كالوري إلى المشروبات التي يتناولها منذ بدء إضرابه عن الطعام.
وأوضحت سناء أمس أنها زارت أخاها في محبسه، وأن الزيارة كانت من خلف الزجاج، وقالت إنه "خس جدًا. ولما عرف إن ماما نقلت على إضراب جزئي 600 كالوري سوائل ارتاح، وقال إنه هيبدأ يحط معلقة عسل على الشاي ولبن خالي الدسم. يعني مش هيزيد عن 200 كالوري".
وبدأ علاء إضرابًا عن الطعام داخل محبسه بسجن وادي النطرون منذ أول مارس/آذار الماضي بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته الأكاديمية ليلى سويف المضربة عن الطعام هي الأخرى للمطالبة بالإفراج عن علاء.
وبدأت ليلى سويف إضرابًا عن الطعام أواخر سبتمبر/أيلول الماضي احتجاجًا على استمرار حبس علاء رغم انقضاء مدة حبسه قانونًا في 28 سبتمبر الماضي، وتحولت إلى الإضراب الجزئي عن الطعام بداية مارس/آذار الماضي، بعد 156 يومًا من الإضراب الكلي للمطالبة بالإفراج عن نجلها أسفر عن تدهور حالتها الصحية واحتجازها بمستشفى سانت توماس في لندن في 25 فبراير/شباط الماضي، لكنها أعلنت العودة إلى الإضراب الكامل في 20 مايو/أيار الماضي، قبل أن تعلن في 27 يونيو/ حزيران الجاري العودة إلى الإضراب الجزئي استجابة لمناشدات المتضامنين معها.
وسبق أن ناشد المحامي الحقوقي خالد علي، وهو محامي أسرة علاء عبد الفتاح، في بوست على فيسبوك، ليلى سويف بأن تنتقل مرة أخرى إلى الاضراب الجزئي و"أن تمنحينا مزيدًا من الوقت لنحاول مرة ومرات حتى يخرج علاء ويكون بين أحضانك"، مضيفًا "نضالك وصمودك ومعركة الأمعاء الخاوية التي تخوضينها صارت مضربًا للأمثال، وكل رسائلك قد وصلت وسمعها الكافة، فلا تحرمينا وتحرمي طلابك وأصدقاءك وعائلتك الصغيرة والممتدة من وجودك".
وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر 2019، بتهم "نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون"، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد عامين من الحبس الاحتياطي.
وكان من المفترض الإفراج عنه نهاية سبتمبر الماضي، وفق تصريح سابق للمحامي الحقوقي خالد علي إلى المنصة، إذ قال إن السلطات لم تحتسب مدة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة واعتبرتها ابتداءً من تاريخ تصديق الحاكم العسكري على الحكم، بوصفه صادرًا من محكمة أمن دولة طوارئ في 3 يناير/كانون الثاني 2022.
وتنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية على أن مدة العقوبة المقيدة للحرية تبدأ "من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطى ومدة القبض"، فيما تنص المادة 484 من القانون نفسه على أنه "يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا".
والخميس الماضي قالت رئاسة الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء كير ستارمر طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مكالمة هاتفية بالإفراج عن علاء عبد الفتاح الذي يحمل الجنسية البريطانية، ولا يزال محبوسًا رُغم انقضاء فترة عقوبته قانونًا في 28 ستبمبر/أيلول الماضي، فيما لم يتطرق بيان رئاسة الجمهورية المصرية الصادر بشأن المكالمة إلى المطالبة البريطانية، مكتفيًا بالإشارة إلى أنها ناقشت ملف العلاقات الثنائية وتبادل الزيارات، والحرب الإسرائيلية على إيران، ووقف إطلاق النار في غزة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتجنب رئاسة الجمهورية الإشارة لهذه القضية، إذ حدث ذلك مرتين على الأقل خلال الأشهر الأخيرة، الأولى نهاية فبراير الماضي، والثانية في 22 مايو الماضي، حين أكد ستارمر ضرورة الإفراج العاجل عن علاء عبد الفتاح و"أهمية إنهاء معاناته وعائلته، بالنسبة له".
وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في 2021، كون والدته الأكاديمية ليلى سويف مولودة في لندن عام 1956 أثناء رحلة عمل أكاديمية لوالدتها، ما مكّنها من نيل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية.
