قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي إن صور الأقمار الاصطناعية تظهر زيادةً في مخزون سد النهضة الإثيوبي، وقدّر مسؤول بوزارة الري لـ المنصة منسوب المياه في بحيرة التخزين بنحو 55 مليار متر مكعب.
تأتي هذه الزيادة تزامنًا مع بدء موسم الأمطار وسط مخاوف من طبيعة الإجراءات الإثيوبية لتصريفها ومدى التأثير على مصر والسودان.
وقال شراقي في بوست عبر فيسبوك إن توقعات مركز إيجاد/IGAD للتنبؤات المناخية تشير إلى أمطار أعلى من المتوسط خلال أشهر يونيو/حزيران الحالي ويوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين.
وأضاف أن معدل الإيراد اليومي من مياه الأمطار وصل هذا الأسبوع إلى نحو 80 مليون متر مكعب بعد أن كان فى مايو/أيار الماضي 20 مليون متر مكعب، وسيزداد في يوليو إلى 225 مليون متر مكعب يوميًا.
ونوه أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بأن كمية المياه في بحيرة سد النهضة انخفضت في 5 سبتمبر/أيلول الماضي من 60 مليار متر مكعب عند اكتمال التخزين إلى 54 مليار متر مكعب، الأسبوع الماضي، وبدأت هذه الكمية تزداد قليلًا مع زيادة الأمطار نسبيًا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن بلاده "حجزت كمية مياه كافية"، وإن أديس أبابا ملتزمة بـ"مساعدة مصر والسودان في حالة مواجهتهما لنقص المياه".
بدوره، قال مصدر مسؤول عن ملف حوض النيل بوزارة الري إن إثيوبيا تحتفظ بنحو 55 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة التخزين.
وأضاف المصدر لـ المنصة، طالبًا عدم نشر اسمه، "كان يفترض النزول بمستوى التخزين تمهيدًا لاستقبال الفيضان الجديد، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وستضطر إثيوبيا حفاظًا على سلامة السد نفسه لتفريغ جزء كبير من المياه دفعة واحدة عبر المفيض في حالة وجود فيضان مرتفع، وهو أسلوب غير صحيح في إدارة السدود".
وأكد قدرة مصر على التعامل مع هذه الحالة بفضل السد العالي والفترة الكافية لاستقبال المياه من إثيوبيا، بعكس السودان؛ فالسدود هناك صغيرة والمسافة بين سد الروصيرص السوداني وسد النهضة أقل من 100 كيلومتر.
كما أشار المصدر إلى أن 6 توربينات دخلت الخدمة في سد النهضة، وهناك توربين سابع أوشك على التشغيل.
وأوضح أن تشغيل التوربينات سيكون لفترات محددة وبالتناوب؛ لذا قد يظهر بعضها في صور الأقمار الاصطناعية متوقفًا عن العمل.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت مصر انتهاء المسارات التفاوضية بشأن سد النهضة، مؤكدةً في بيان لوزارة الري أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
وكان وزير الري هاني سويلم أقرّ في مارس/آذار الماضي بتأثر مصر بسد النهضة، لكنه أكد أن "الدولة المصرية قدرت تتعامل معاه بتكلفة ما"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "اتفاقية إعلان المبادئ بتقول لو تسبب السد في أضرار لدول المصب، فيه ثمن لازم يندفع، ولازم مصر هتطالب به في يوم من الأيام".
وفي أكتوبر الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، بنسبة تتجاوز 98%، مضيفًا أن الحفاظ على هذا المورد الحيوي هو مسألة وجود تتطلب التزامًا سياسيًا دؤوبًا وجهودًا دبلوماسيةً وتعاونًا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
وفي سبتمبر الماضي، أحاطت إثيوبيا مجلس الأمن بما وصفته بـ"تهديد مصر المتكرر باستخدام القوة" لإنهاء أزمة سد النهضة، زاعمة استعدادها لحل الخلافات من خلال مفاوضات حقيقية على أساس القانون الدولي.
جاء ذلك ردًا على خطاب وجهته مصر وقتها إلى مجلس الأمن، بشأن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، المتعلقة بالمرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، وحجز كمية من مياه النيل الأزرق، مؤكدة أنها "غير مقبولة جملة وتفصيلًا".
