إثيوبيا تتهم مصر بالتهديد باستخدام القوة.. وتزعم استعدادها للتفاوض بشأن سد النهضة

أحاطت إثيوبيا، مجلس الأمن، أمس، بما وصفته بـ"تهديد مصر المتكرر باستخدام القوة" لإنهاء أزمة سد النهضة، زاعمة استعدادها لحل الخلافات من خلال مفاوضات حقيقية على أساس القانون الدولي، وذلك ردًا على خطاب مصر للمجلس الأسبوع الماضي الرافض لتصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، بشأن بالمرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.

ووجهت مصر الأسبوع الماضي خطابًا إلى مجلس الأمن، بشأن تصريحات آبي أحمد، المتعلقة بالمرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، وحجز كمية من مياه النيل الأزرق، مؤكدة أنها "غير مقبولة جملة وتفصيلًا".

وقال وزير خارجية إثيوبيا، تاي أصقي سيلاسي، في رسالة إلى مجلس الأمن، إن بلاده نفذت بشكل شامل إعلان المبادئ بشأن سد النهضة، واتخذت تدابير إضافية لضمان تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر. واتهمت إثيوبيا مصر بـ"عرقلة المفاوضات وامتلاك مصلحة في إدامة احتكارها لنهر النيل"، ودعت القاهرة للتصديق على اتفاقية الإطار التعاوني بشأن حوض نهر النيل "اتفاقية عنتيبي".

وعلق مصدر مطلع على ملف سد النهضة في وزارة الري على الخطاب الإثيوبي، قائلًا إن أديس أبابا سعت على مدار 13 عامًا لدخول المفاوضات في حلقة مفرغة، وأفشلت جهود الوصول إلى اتفاق يضع عليها أي التزامات.

وأوضح المصدر لـ المنصة أن إثيوبيا انسحبت من التوقيع على الاتفاقية التي جرى التوصل إليها بوساطة من الولايات المتحدة والبنك الدولي، كما رفضت كل الحلول الفنية الوسط لتوليد كمية الكهرباء المطلوبة في الظروف المختلفة دون الإضرار بمصر والسودان.

وأضاف أن أديس أبابا عرضت على القاهرة التوقيع على اتفاق مبدئي حول عملية الملء دون التشغيل، وهو ما رفضته مصر.

وتعجب المصدر من إشارة البيان الإثيوبي إلى التزام أديس أبابا باتفاق إعلان المبادئ، الموقع بين البلدان الثلاث في مارس/آذار 2015، قائلًا إن الإعلان ينص صراحةً على التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل وهو ما لم يحدث، كما يشدد على عدم الإضرار، وهو ما وقع بالفعل، ونجحت مصر في التعامل معه بالسنوات الماضية.

وبشأن حديث إثيوبيا عن حل الخلافات عبر المفاوضات، نوّه بأن المحادثات المباشرة وغير المباشرة على مدار 13 عامًا لم تصل إلى نتيجة بسبب تعنت إثيوبيا، والنظر في مصالحها الخاصة فقط، دون الآخرين.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا أعلن، نهاية أغسطس/ آب الماضي، اكتمال سد النهضة 100% بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، مشيرًا إلى أن نسبة المياه المحتجزة في بحيرة السد بلغت 62.5 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن تبلغ حتى ديسمبر ما بين 70 إلى 71 مليار متر مكعب من إجمالي السعة الكلية للسد 74 مليار متر مكعب.

وذكر الخطاب المصري، الموجه من وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن القاهرة تظل متابعة عن كثب للتطورات، ومستعدة لاتخاذ جميع التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه، مشيرًا إلى أن ارتفاع مستوى فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة، أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لسد النهضة في السنوات الماضية.

وجدد خطاب وزير الخارجية إلى مجلس الأمن رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، التي تُشكل خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر/أيلول 2021.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت مصر انتهاء المسارات التفاوضية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

وكان وزير الري هاني سويلم عرض على عدد من السفراء، أمس، تاريخ المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، ونقاط الاختلاف خلال مرحلة التفاوض.

وأبرز سويلم أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية، مؤكدًا أنها تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود.

ونوه وزير الري بأن حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل يصل إلى حوالي 1600 مليار متر مكعب سنويًا، في الوقت الذي تصل فيه حصة مصر من المياه إلى 55.50 مليار متر مكعب سنويًا من المياه.