أكد القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي زهدي الشامي حبس المحامي أيمن عصام مسؤول رابطة المستأجرين 15 يومًا بعد تحقيق بنيابة أمن الدولة العليا استمر 7 ساعات، دون أن يوضح التهم المنسوبة إليه.
وقال على فيسبوك "للأسف الشديد ونقلًا عن الأستاذين خالد علي ومحمود ياسين، الأستاذ أيمن عصام ظهر اليوم بنيابة أمن الدولة بالقاهرة وتم التحقيق معه لسبع ساعات والقرار حبس 15 يومًا".
وكان عدد من المستأجرين طالبوا بالكشف عن مصير المحامي أيمن عصام الذي اختفى مساء الخميس بعد تأكيده المشاركة في مؤتمر للمستأجرين بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية الجمعة الماضي.
وكان زهدي الشامي أكد لـ المنصة اختفاء عصام وانقطاع الاتصال به منذ مساء الخميس. وقال "كنت على تواصل معه ومتابعه لحظة بلحظة، لكنه اختفى وانقطع الاتصال به ولم نعرف مكانه"، مضيفًا "تواصلنا مع الجهات المسؤولة لكن لم يصلنا منها أي إجابات بشأن مصيره".
كان عصام شارك مع مجموعة من ممثلي المستأجرين في جلسات الحوار المجتمعي التي نظمها مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وأعلن رفض المشروع وطالب بإلغاء النص الذي يؤدي لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر والاكتفاء بالنص الخاص بزيادة الأجرة فقط.
وتداول عدد من المستأجرين معلومات عن اختفاء عصام الجمعة الماضي عبر جروب خاص مغلق على فيسبوك، معلنين التضامن معه.
فيما أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية بيانًا قال فيه إنه عقد اجتماعًا ومؤتمرًا الجمعة بدعوة من عدد من قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ونشطاء ملف الإيجارات القديمة، وعدد من المستأجرين المتضررين من محاولات الإخلاء الجارية والمخالفات القانونية ضد حقوقهم.
وكان من ضيوف الاجتماع أيمن عصام مسؤول الرابطة على مستوى الجمهورية، وأضاف البيان "للأسف لم نستطع التواصل معه بأي طريقة ممكنة من مساء يوم الخميس الماضي وحتى وقت صدور البيان وهناك حالة شديدة من القلق عليه بسبب الاختفاء غير المبرر وغير المفهوم!".
فيما تساءل المحامي الحقوقي خالد علي عن مصير عصام، وكتب على فيسبوك "الأستاذ أيمن عصام محامى عدد من المستأجرين بيقول وجهة نظره عن قانون الإيجار الذي يتم تعديله، وحضرتك صممت على نصوص القانون اللي هي عكس وجهة نظر المحامي وهتصدره، أيمن عصام مختفي منذ يومين ولا يعرف أحد مصيره أو مكانه، وهل تم القبض عليه من عدمه".
وأضاف علي "أتمنى تكون الأخبار التي تتردد بأنه تم القبض عليه غير حقيقية لأنه مش معقول يكون الحل في القضايا التي تهم المجتمع هو القبض على بعض الناس لتسييد وجهة نظر معينة وشيطنة وجهة النظر الأخرى، سيبوا الناس تتنفس شوية".
وكانت قوات الأمن منعت عشرات المستأجرين من الانضمام إلى مؤتمر التحالف الشعبي الاشتراكي في محافظة الإسكندرية، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، حسبما قال القيادي الشامي لـ المنصة في وقت سابق.
واتهم الشامي قوات الأمن بحصار مقر الحزب بشارع الرصافة، ومنعها عددًا من الراغبين في حضور المؤتمر من الصعود إلى المقر، مضيفًا "عقدنا المؤتمر بالمجموعة التي تمكنت من الحضور ولم تُمنع بسبب وصولها في وقت مبكر".
ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر آخر يوم الاثنين المقبل بمقر حزب الكرامة بالقاهرة لمناقشة القضية ذاتها، وقال الشامي "هذا القانون لن يمر على خير وسنظل نناضل حتى بعد إصداره لإسقاطه".
والثلاثاء الماضي، وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب على تعديلات قدمتها الحكومة على قانون الإيجار القديم، وصفها النائب ضياء الدين داود بأنها "قنبلة موقوتة".
وتتضمن التعديلات مد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة لغرض السكن إلى سبع سنوات بدلًا من خمس، مع زيادة القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه.
وسبق وحذر نقيبا المهندسين والأطباء من التداعيات الاجتماعية لتعديلات قانون الإيجار القديم المقترحة من الحكومة في وقت سابق، التي تتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، معتبرين أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى "تفجير اجتماعي" يهدد استقرار ملايين المواطنين.
ومطلع مايو/أيار الماضي، حذَّرت المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون انتصار السعيد من خطورة تداعيات مشروع قانون الإيجار القديم خصوصًا على النساء، مؤكدة لـ المنصة أنه "سيضع الساكن والمستأجر في مواجهة ويهدد السلم المجتمعي".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل "لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية".
وسبق ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2023 إلى ضرورة تحديث قانون الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن مليوني وحدة "أصحابها ماتوا" فارغة وغير مستغلة بسبب هذا القانون.
