تراجعت مصر مرة أخرى في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2025، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي خلال الشهر الحاري، ما اعتبرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية غير مفاجئ، وقالت إنه "نتيجة طبيعية لتراكم سنوات من السياسات الاقتصادية المتجاهلة للنساء في مصر، بجانب تجاهلها لمصالح أغلب المصريين بغض النظر عن النوع".
وصنّفت مصر في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2025 في المرتبة 139 من أصل 148 دولة، لتصبح ضمن أسوأ عشر دول عالميًا من حيث اتساع الفجوة في العدالة بين الجنسين.
وقالت المبادرة المصرية إن كل المؤشرات الإحصائية وتقارير المؤسسات الدولية الشريكة للدولة إضافة إلى الواقع المحيط بالنساء تعلن جميعها "تعمق الأزمة عامًا بعد عام بينما تستمر الدولة في ادعاءاتها المعلنة في ملف تمكين النساء، بل وتحتفي بإنجازاتها".
وفي تحليلها لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2025، قالت المبادرة إنه "حتى بمقارنة مصر بدول المنطقة والقارة والدول المثيلة اقتصاديًا، يظل وضع مصر شديد السوء، إذ تأتي مصر في المركز الحادي عشر من بين 14 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي المركز 34 من بين 41 دولة إفريقية شملهم التقرير".
مصر في المرتبة 139 من أصل 148 دولة في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2025، 11 يونيو 2025وبالنظر للدول النظيرة لمصر اقتصاديًا، فالوضع أسوأ، حسب المبادرة "إذ أنه بالمقارنة بالدول المصنفة ضمن الشريحة الدنيا للدخل المتوسط، جاءت مصر في الترتيب 38 ضمن 40 اقتصادًا، لا تليها إلا غينيا وباكستان".
وقالت المبادرة المصرية إن ذلك "يتعارض بشكل جذري مع خطابات الدولة المصرية عن ما تعده إنجازات لها في مجال حقوق النساء على مدار عقد كامل، كما لا يتسق مع احتفائها بوضع استراتيجيات ومشروعات مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وبرنامج تنمية الأسرة المصرية، ما يعني أن الإنجازات في بعض المؤشرات لم تُترجم عمليًا إلى تحسين أوضاع النساء بشكل عام".
وأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 في 8 مارس/آذار 2017، بهدف تحقيق التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتوفير الحماية لها، وتغيير ثقافة المجتمع نحوها، وضمان حصولها على حقوقها القانونية، وهو "ما لم تظهر نتائجه في التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي".
وسبق وتشكلت قوة عمل من 6 منظمات نسوية عام 2017 لإعداد مقترح قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، ونجحت في توصيل المقترح للبرلمان عام 2018، ثم عام 2022، دون نتيجة حتى الآن.
وسبق وانتقدت ناشطات حقوقيات قرار محاكم الاستئناف فرض رسوم مقابل خدمات استخراج الوثائق والشهادات القانونية فيما يعرف بـ"رسوم الميكنة" لمخالفتها للدستور وتأثيرها السلبي على حق النساء في التقاضي. كما واجه مشروع قانون الإيجار القديم انتقادات بسبب تداعياته على النساء.
واعتبرت المبادرة المصرية التصنيف المتراجع لمصر "نتيجة طبيعية لتراكم سنوات من السياسات الاقتصادية المتجاهلة للنساء في مصر"، ودللت على ذلك بالإشارة إلى "فرض إجراءات غير دستورية وغير قانونية على النساء من ذوات الدخول الأقل بإلزام أغلب نساء مصر بالحصول على إذن سفر مسبق للسعودية، بل وتوصيف أغلب نساء مصر بالفئات الدنيا".
كما أشارت إلى أزمة تعيين المعلمات والمعلمين الناجحين في اختبارات "30 ألف معلم" واستبعاد المعلمات تحديدًا بناء على تمييز مبني على النوع "تمثل في منع توظيف الحوامل ومن أنجبن حديثًا وقت إجراء الاختبارات".
وفيما يخص مؤشرات تدني دخول النساء في مصر، أشارت المبادرة إلى محاولة عاملات وعمال مصنع وبريات سمنود في العام الماضي الحصول على حقهن القانوني في إقرار الحد الأدنى للأجور، بلا نجاح حتى الآن.
وحول التمكين السياسي للنساء، فالمؤشر يقيس فقط مشاركة النساء في الوزارة والبرلمان والوظائف القيادية، حيث جاءت مصر في الترتيب 101 من 148 دولة.
ولمواجهة التراجع المستمر في المؤشر العالمي، طالبت المبادرة بإصلاح جذري لمنظومة العمل والتشغيل بما يضمن المساواة التامة، ومراجعة كل السياسات والقوانين التي تسمح أو تتسامح مع التمييز القائم على النوع، وإلغاء القيود التعسفية مثل شرط الإذن المسبق بالسفر أو الاستبعاد من الوظائف على أساس الحمل أو الوزن أو اللياقة أو الإعاقة.
كما طالبت بسن قانون شامل للمساواة ومناهضة التمييز ليواجه التمييز المؤسسي في مصر، بما فيها ضد النساء في العمل، ويضمن تكافؤ الفرص في التعيين والترقية، ويضع آليات واضحة للمساءلة والإنصاف، إضافة إلى ضمان تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور في كل القطاعات.
